عجيب غريب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس صاحب المراسيم الرئاسية التي يصدرها كيفما شاء ومتى شاء، وكان آخرها المرسوم الذي يحدد "الكوتة المسيحية" في الانتخابات البلدية المنوي عقدها في أكتوبر المقبل.
ووفقا للمرسوم فإنه تم تحديد 9 مجالس بلدية يتوجب أن يكون رئيسها مسيحيا، كما يحدد في كل من هذه المجالس عدد المقاعد المتاحة للمسيحيين، وكذلك المقاعد المتاحة للمسلمين.
المفارقة ان الرئيس نفسه كان قد أصدر قرارا في تموز قبل عامين بإلغاء تحديد الديانة من البطاقة الشخصية للمواطن الفلسطيني. ويومها قال وكيل وزارة الداخلية إن القرار يتماشى مع القانون الأساسي بمنع أي تمييز في العرق والدين.
الرئيس استدعى البعد الديني مستخدما هذه المرة ورقة إخواننا المسيحيين في تمرير أهدافه الانتخابية التي لا تبدو بريئة من حيث التوقيت والطريقة، حيث ان المسيحيين لم يشتكوا يوما له او لغيره من أي تفرقة انتخابية او وطنية على أساس ديني، بل ان المرسوم الرئاسي هو من يسئ لهم ويميزهم في مواطنتهم وخصوصيتهم التي لم تكن يوما موضع نقاش، ويخالف حقاً دستوريا كفلته المادة 9 من القانون الأساسي الفلسطيني التي تؤكد على أن " الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة .
حتى الأساس الذي استند عليه الرئيس لتحديد الكوتة غير مبني على ارقام ومعلومات، لأن مركز الإحصاء يحصي كل شيء لدى الفلسطيني إلا ديانته، كما ان المرسوم يتعارض ما نص الفقرة (3) من المادة (56) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 التي تؤكد على أن " المجلس ينتخب رئيساً له بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه كما جاء في بيان مركز "حماية" لحقوق الانسان.
ليس من المستبعد ان ترشح حماس على قوائمها مسيحيين كما حصل سابقا في انتخابات المجلس التشريعي والبلديات، فهل سيغير الرئيس المرسوم إذا تفاجأ بفوز رئيس بلدية مسيحي حمساوي، او ربما يشكك بديانته، عندها سيضطر الرئيس لإصدار قرار بفحص المرشح المسيحي إذا كان "غير مختون" حتى يتأكد من هويته الدينية.