نابلس- الرسالة نت ََ

 أكد "احمد البيتاوي" الباحث في مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، أن شركة الفنادق الإسرائيلية (RL) رفعت مؤخرا قضية أمام المحكمة المركزية في "بتاح تكفا" تطالب فيها عدد من الأسرى في السجون الإسرائيلية بدفع مبلغ تبلغ قيمته (9 ملاين) شيكل كتعويضات للشركة.

 وأشار "البيتاوي" إلى أن الشركة الإسرائيلية طالبت المعتقلين بدفع هذا المبلغ بحجة الأضرار التي لحقت بفندق "بارك" في مدينة "نتانيا" الساحلية اثر العملية التفجيرية التي وقعت بتاريخ السابع والعشرين من آذار عام 2002، والتي أدت في حينه إلى مقتل أكثر من (35) إسرائيليا وتدمير الفندق بالكامل .

 وبين "البيتاوي" أن الأسرى الذين رُفعت ضدهم القضية هم: "عباس السيد" و"احمد جيوسي" و"فتحي الخطيب" و"معمر شحرور" و"مهند شريم" و"نصر يتايمة"، وجميعهم من مدينة طولكم ويقضوا أحكاما بالسجن المؤبدة 35 مرة على خلفية مشاركتهم في تخطيط وتنفيذ العملية المذكورة.

 وذكر الباحث في "مؤسسة التضامن" أن المعتقلين الستة سيمثلون أمام المحكمة المركزية في "بتاح تكفا" يوم السابع من الشهر الجاري؛ علما بان الجلسة السابقة كانت بتاريخ الحادي عشر من آذار الماضي، وقد مثّل المعتقلين في تلك الجلسة المحامي "يوسف ارنون".

 واعتبر "البيتاوي" هذه القضية هي الأول من نوعها ضد الأسرى في السجون الإسرائيلية، وفي حال تم الحكم بالإلزام المعتقلين بدفع المبلغ المذكور فإنها ستشكل سابقة قضائية يمكن أن تبني عليها المحاكم الإسرائيلية في قضايا أخرى مشابه.

 واتهم "البيتاوي" القضاء الإسرائيلي بمجافاة العدل والكيل بمكيالين؛ خاصة إذا علمنا أن نفس القضاء قد ردّ العديد من القضايا ورفض النظر في دعاوىٍ سابقة طالبت الجيش الإسرائيلي بدفع تعويضات مالية للكثير من الشبان الفلسطينيين الذين تعرضوا للوفاة أو الإعاقة نتيجة الإصابة بالرصاص أو الضرب المبرح أو قضايا أخرى تتعلق بدفع تعويضات نتيجة الخسائر التي لحقت بممتلكات المواطنين.

 وطالب "البيتاوي" المؤسسات الحقوقية والقانونية بالوقوف إلى جانب هؤلاء الأسرى نظرا لحساسية القضية وتبعاتها في حال أقررها على معتقلين آخرين، كما أنها ستفتح الباب أمام فئات وأفراد وشركات إسرائيلية أخرى على أن تحذوا حذوا شركة الفنادق الإسرائيلية وترفع قضايا مشابهة.