أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن الاحتلال الاسرائيلي يُوسع قوائم السلع الممنوع دخولها قطاع غزة، تحت مزاعم "الاستخدام المزدوج".
وأوضح الخضري في تصريح صحفي، السبت، أن الاحتلال يركز على منع السلع التي تتعلق بالقطاع الصناعي؛ لتعطيل عجلة الإنتاج.
وقال: "إدراج أي سلعة يأتي بقرار إسرائيلي مباشر، وينعكس على واقع الحياة والاقتصاد، ولا يستطيع أحد تغيير هذا القرار، ليصبح حقيقة يدفع ثمنها القطاع الخاص الفلسطيني".
وشدد على أن القيود الاسرائيلية على حرية التبادل التجاري، واستمرار اغلاق معظم المعابر وفرض الطوق البحري على غزة يأتي في إطار استمرار وتشديد الحصار لمنع اي آفاق للتنمية"، مشيراً إلى أن التصدير متوقف أيضاً بقرار إسرائيلي دون مبررات.
وأشار الخضري إلى أن معدلات البطالة اقتربت من٦٠٪ وحوالي مليون ومائتي ألف يتلقون مساعدات من مؤسسات دولية وعربية أهمها "أونروا"، في ظل تراجع حاد في توفير الكهرباء والمياه الصالحة للشرب التي وصلت نسبتها لـ٩٥% وفق أحدث التقارير.
وحذر من أن استمرار هذا "الواقع الخطير" على حاله يعني مزيدا من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بطريقة ممنهجة، وإدخال غزة في دوامة أزمات يومية تنهك الجميع، وقلة معدلات دخل الفرد التي تدنت بشكل كبير.
ودعا الخضري إلى حراك على كل المستويات العربية والدولية لإنهاء واقع الحصار الخطير الذي يدخل عامه العاشر، مع نوايا وخطوات اسرائيلية لمأسسة الحصار وجعل الجميع يتعايش مع الواقع.
كما طالب بحراك فلسطيني عاجل على المستويات الرسمية لتفعيل قضية الحصار في المحافل الدولية، ومطالبة المجتمع الدولي بخطوات عملية لإرغام اسرائيل على إنهاء الحصار.
