أعلن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، الاثنين، رفع أسعار الكهرباء لتخفيف عبء الدعم الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا القرار لا علاقة له بالمفاوضات الجارية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي، إن أسعار الكهرباء ستزيد بنسب متفاوتة وفقا لشرائح الاستهلاك، مع الحرص على أن تكون أكبر نسبة دعم لمحدودي الدخل، وهم الأقل استهلاكا للطاقة.
وأكد شاكر أن فاتورة دعم الكهرباء تبلغ هذا العام 29.9 مليار جنيه مصري (قرابة 3.3 مليارات دولار) بعد رفع الأسعار، وأنه لو تم الإبقاء على الأسعار من دون تغيير، فإن فاتورة الدعم كانت ستصل إلى 40 مليار جنيه (4.4 مليارات دولار) "وهو ما لا قبل لنا به".
وأوضح الوزير المصري أن حجم الاستثمارات في قطاع الكهرباء خلال العامين الماضيين بلغ 75 مليار جنيه (8.4 مليارات دولار).
وأشار إلى أنه تم التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية "لبناء 3 محطات عملاقة قدرتها الإجمالية 14.4 مليون ميغاوات، سيتم الانتهاء منها في العام 2018، وتبلغ كلفة الاستثمارات فيها ما بين 65 و70 مليار جنيه (ما بين 7.3 و7.8 مليار دولار)".
ونفى شاكر أن يكون قرار رفع أسعار الكهرباء مرتبطا بالمفاوضات التي تجريها الحكومة المصرية حاليا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وقال ردا على سؤال بهذا الشأن: "ليس هناك أي علاقة، لقد وضعنا خطة خمسية لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء بدأنا تنفيذها منذ العام 2014".
سكاي نيوز