لا تزال أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة تمارس سياسة الترهيب و"تكتيم الأفواه" بحق أفراد فصائل المقاومة وناشطي انتفاضة القدس، من خلال اعتقالهم لأشهر في سجونها، ومساومتهم بالإفراج عنهم مقابل تخليهم عن المقاومة.

وتزعم أجهزة أمن السلطة أن اعتقال عناصر التنظيمات ونشطاء انتفاضة القدس، يأتي على خلفية "أمنية وليست سياسية"، إلا أن سياسة الباب الدوار مع الاحتلال تفضح كذب وافتراء هذه الأجهزة وتزويرها للحقائق.

فمؤخراً، اختطفت الأجهزة الأمنية في جنين 5 من كوادر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قبل أن تعتدي عليهم بالضرب المبرح، وتحتجزهم في سجن أريحا بظروف صعبة، كما أنها رفضت نفل أحد المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج.

وحذرت الجبهة الشعبية السلطة وأجهزتها الأمنية من تبعات اعتقال كوادرها والاعتداء عليهم بطريقة وحشية في الضفة المحتلة، مطالبة بالإفراج عنهم. وقالت الشعبية في تصريح لـ "الرسالة" إنه "في حال استمرار احتجاز الرفاق ستتحول القضيّة إلى قضيّة رأي عام، ولن يستطيع أحد ضبط تبعاتها، وستكون هناك خطوات احتجاجيّة عمليّة على أرض الواقع، منها إغلاق الشوارع كنوع من الغضب والاحتجاج، رفضاً لممارسات الأجهزة الأمنيّة المشينة".

وأكدت الشعبية أنها ترفض محاولة تحويل هذه القضيّة إلى قضيّة سياسيّة، والتي تصب أولاً وأخيراً في خدمة الاحتلال، وتعرض حياة الرفاق للخطر وذلك بعد تكرار حالات قيام الاحتلال باعتقال الشبان بعد خروجهم من معتقلات السلطة.

على خلفية أمنية

القيادي في حركة فتح يحيى رباح، أكد أن اعتقال خمسة من كوادر الجبهة الشعبية، يأتي في سياق "قضايا أمنية وليست سياسية"، وقال "أن تكون عضوًا في جناح عسكري أو تنظيم ليس معنى ذلك ألا تكون مساءلًا"، وفق قوله.

ورفض رباح في تصريح خاص بـ "الرسالة نت"، اتهام السلطة بممارسة الاعتقالات السياسية، وقال: "لا يوجد مسمى الاعتقال السياسي في قاموسنا بالضفة المحتلة"، على حد قوله.

وأضاف "الحديث عن اعتقال الشبان على خلفية مقاومة شيء لا يصدق وهي رواية مبهمة"، وفق تقديره، مشيراً إلى أن الاعتراض على ما يجري ينبغي أن يتم ضمن نقاشات داخلية مع الجهات المعنية، "وليس عبر الردح الإعلامي".

تصريحات القيادي في حركة فتح يحيى رباح تتنافى مع سلوك أجهزة أمن السلطة على أرض الواقع، حيث كثفت في الآونة الأخيرة حملاتها الأمنية ضد كوادر حركتي حماس والجهاد بالضفة.

سنواجه الاعتقالات بقوة

عبد العليم دعنا عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، قال:" إننا سنواجه بكل قوة الاعتقالات السياسية التي تمارسها السلطة ضد كوادرنا في الضفة المحتلة". وأكدّ دعنا في تصريح خاص بـ "الرسالة نت"، تجريم الاعتقال السياسي ضد أبناء المقاومة، "لـأنه خدمة مجانية للاحتلال ولا يخدم الوحدة الوطنية".

وأوضح أن الجبهة ستستخدم الطرق القانونية والسياسية لوقف الاعتقالات السياسية في الضفة، والإفراج عن كوادرها الخمسة من سجون السلطة، مؤكداً أن السلطة تذعن لإملاءات الاحتلال من خلال اعتقالها لأفراد المقاومة.

وفي ذات السياق، اعتبر دعنا أن الهدف من وراء هذه الاعتقالات تعكير الأجواء الانتخابية في الضفة، ومضى يقول: "من غير المقبول أن يصدر عباس قرارا بإجراء الانتخابات البلدية، تزامنًا مع اعتقالاته للفلسطينيين على خلفية انتمائهم السياسي".

سنفضح عرقلة الانتخابات

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نددت بحملة الاعتقالات التي تشنها أجهزة أمن السلطة بحق كوادر الفصائل الفلسطينية والتي طالت عناصر من حماس والجهاد والجبهة الشعبية، مطالبة السلطة بالكف عن سياسة الملاحقة في هذه المرحلة بالذات لانعكاسها سلبًا على الأجواء التي يجرى فيها التحضير للانتخابات.

وقال طلال أبو ظريفة القيادي في الجبهة لـ "الرسالة نت": "إن هناك ميثاق شرف تم التوقيع عليه يجرم بشكل واضح أي اعتقال سياسي"، معبرًا عن رفضه لأي محاولات من شأنها عرقلة الانتخابات أو تعطيل اجراءها، مطالبا القوى السياسية بضرورة التعبير عن رفضها لكل السياسات والتجاوزات التي من شأنها عرقلة اجراء الانتخابات أو محاولة المساس بالميثاق.

وأكدّ تجريم الاعتقال السياسي والملاحقة لعناصر المقاومة بالضفة تحت ذريعة محاربة الفلتان الأمني، مطالبًا الفصائل الموقعة على ميثاق الشرف بحمايته من خلال التحرك الفوري لإلزام احترام حقوق الانسان وتحريم الاعتقال السياسي.