- التشريعي: لا يقبل أن تفرض وزارة التعليم توجها دون التنسيق مع غزة
- الفصائل: نرفض إقحام التعليم في ساحة المناكفة السياسية
تتجاهل حكومة رامي الحمد الله بوجه عام، ووزارة التربية التعليم خصوصاً، قطاع التعليم في غزة، بدءًا من عدم التعامل مع الوزارة أو الاهتمام بالمعلمين، وليس انتهاء بعدم إشراك غزة في نقاشات تغيير المناهج أو نظام امتحانات الثانوية العامة، ضاربة بعرض الحائط مصير ومستقبل آلاف الطلبة، ومعززة بذلك الانقسام والشرخ الداخلي في الساحة الفلسطينية.
وبرز السجال الذي وقع مؤخراً بعد محاولة وزارة التعليم برام الله فرض مقترح الثانوية العامة "التوجيهي" على الطلبة، دون تشكيل لجان وطنية، أو مناقشة المقترح مع الوزارة في قطاع غزة الذي يشكل طلابه 40% تقريباً من أعداد المتقدمين للتوجيهي في كل عام وفق إحصاءات وزارة التربية والتعليم، برز كشاهد على مدى تفرد رام الله بالقرار وتجاهلها لواقع واحتياجات التعليم في غزة.
شقير: مقترح رام الله أحدث ربكة في الساحة التعليمية خلال الأشهر الماضية
وبعد طول تجاهل، استمر منذ شهر فبراير الماضي، وحتى مطلع أغسطس الحالي، قررت الوزارة برام الله إجراء بعض التعديلات التي طرحتها الوزارة بغزة ضمن مجموعة كاملة من الملاحظات طرحتها المؤسسات الأكاديمية والمجتمعية.
وخلصت "الرسالة" خلال تحقيقها الذي استمر عدة أسابيع إلى أن المقترح الذي كانت وزارة التعليم برام الله تتطلع إلى تطبيقه، كان كارثة على التعليم وفق ما أكد عدد من التربويين وأصحاب الاختصاص، عدا عن صعوبة تطبيقه في الضفة وغزة، على حد سواء، مما دفع مجلس الوزراء في مطلع أغسطس إلى التراجع عن موافقته عليه في فبراير الماضي.
دورات التوجيهي
ويتضمن مقترح الوزارة برام الله لنظام التوجيهي -والذي اطلع معد التحقيق على نسخة منه- ثلاث دورات كاملة في شهر يونيو وأغسطس والثالثة استكمالية في ديسمبر، ويمكن للطالب التقدم للامتحان في كافة المباحث في الدورة الأولى أو الدورة الثانية.
أما ملاحظات غزة على هذه النقطة، فكانت أن يتضمن المقترح دورتين فقط: الأولى أساسية في يونيو والثانية استكمالية في أغسطس، حيث يتقدم جميع الطلاب للامتحان في الدورة الأولى، فيما يمكن التقدم في شهر أغسطس لتحسين الدرجات أو الاستكمال أو الاثنتين معا فيما لا يزيد عن أربعة مباحث.
وبعد رفض مجلس الوزراء للمقترح، عدلت الوزارة المقترح ليتضمن دورتين الأولى أساسية في يونيو والثانية استكمالية في أغسطس، ويتقدم جميع الطلاب للامتحان في الدورة الأولى، فيما يمكن للطالب الناجح في الدورة الأولى أن يتقدم للدورة الثانية لتحسين درجاته في مبحثين على الأكثر.
تقسيم المباحث
وفي نقطة أخرى في مقترح رام الله تمثلت في تقسيم المباحث، فقد تضمنت أن عدد المباحث في كل فرع ثمانية مباحث: أربعة إجبارية تحسب علاماتها في معدل الطالب وأربعة أساسية تحسب علامتا أعلى مبحثين في معدل الطالب شريطة نجاح الطالب في جميع المباحث.
الحمضيات: النظام الجديد يهضم حق المواد العلمية واللغة العربية
الوزارة بغزة طلبت في ملاحظاتها عدم تقسيم المباحث إلى إجبارية وأساسية بل يتم احتساب درجات الطالب في جميع المباحث دون استثناء في المعدل.
وعليه، تراجعت الوزارة برام الله، وجعلت عدد المباحث في كل فرع ثمانية مباحث: أربعة اجبارية تحسب علاماتها ضمن معدل الطالب وأربعة أساسية.
وفي النقطة الثالثة المتمثلة في ملف الإنجاز، كان المقترح يتضمن تطبيق نظام ملف الإنجاز والذي يحوي عمل الطالب في الصفين الحادي عشر والثاني عشر.
الوزارة بغزة، كان ردها أن ملف الانجاز يحتاج إلى تهيئة مناسبة من تدريب معلمين وتهيئة للطلاب وأولياء الأمور، وضرورة أن يبرز ملف الانجاز مجال تميز الطالب وعدم الاكتفاء برصد التقدير في الشهادة. ما سبق، دفع الوزارة برام الله إلى أن تقرر تطبيق ملف الإنجاز العام القادم في الصف الحادي عشر فقط.
وفي نقطة رابعة، كانت محل خلاف في المقترح، تمثلت في الحوسبة، إلا أن الوزارة برام الله تراجعت عن الفكرة وقررت أن تبقى الامتحانات ورقية كما هي في السنوات السابقة.
آراء المتخصصين
لم يختلف معظم الأكاديميين والتربويين مع ملاحظات وزارة التعليم بغزة، والتي عقدت جملة من اللقاءات على مدار شهرين كاملين، بعد عدم تجاوب الوزارة برام الله مع مراسلاتها منذ شهر فبراير الماضي.
وكيل تعليم سابق: النظام الجديد يعطي مرونة للطالب لكن سلبياته كثيرة
من أبرز المعارضين للمقترح، الدكتور عبد الله عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم السابق الذي أكد على أهمية التغيير والتطوير في التوجيهي بشرط التدريج، عبر التطبيق على مستوى مديريتين بالضفة وغزة؛ لتحديد السلبيات والإيجابيات.
وأشار عبد المنعم في حديث لـ"الرسالة" إلى أن النظام الجديد يعطي مرونة للطالب لكن سلبياته كثيرة جداً، أبرزها أنه عبء كبير ليس على الوزارة والمديريات فقط بل على أولياء الأمور، وسيؤدي هذا النظام إلى زيادة التوتر عند الطلبة وكذلك الارتباك في اختيار المواد.
من جهته، أوضح نائب عميد كلية التربية بالجامعة الإسلامية محمد أبو شقير في لقاء مع "الرسالة" أنه حريٌ بوزارة التعليم برام الله أن تأخذ بآراء المختصين التربويين والأكاديميين قبل إقرار أي نظام جديد، وأن النظام الجديد شكلي وليس فيه تغيير جوهري، ولم يقضِ على مسألة تحديد المصير، لكنه خففها نوعا ما.
وأكد أن المقترح الجديد أحدث ربكة في الساحة التعليمية خلال الأشهر الماضية، منبها إلى أن الأهم في هذه المسألة أن يجري التطبيق بالشكل المطلوب، وليس تسجيل إنجاز لصالح طرف أو آخر.
أكاديمي من الضفة: الوزارة اختارت لجنة إعداد نظام التوجيهي حسب مقاساتها
ولفت أبو شقير إلى أن نظام الثانوية العامة "التوجيهي" يعتبر أزمة في كل دول العالم، وتابع "من غير المنطقي أن يتم حلها بدون مناقشة علمية واسعة، ومشاركة وطنية جامعة، وأن تحكم المزاجية مصيرا وطنيا لعشرات آلاف الطلاب".
معارضة في الضفة
ولم يكن الاعتراض على المقترح الجديد مقتصراً على المؤسسات التعليمية والأكاديمية في غزة فقط، بل في الضفة أيضا كانت عدة جهات تعليمية وشخصيات تعارض المقترح بصورته الأولية.
وبحسب أكاديمي في أبرز جامعات الضفة -فضل عدم الكشف عن اسمه- قال في اتصال هاتفي مع "الرسالة": "إن الوزارة برام الله اختارت لجنة إعداد النظام على حسب مقاساتها، من الذين لا يبدون معارضة لأي اقتراح"، موضحاً أن الوزارة تجاهلت كل جامعات ومؤسسات التعليم بالضفة، وكأنها غير موجودة
وكان من أبرز المعارضين للمقترح الدكتور حسن عبد الكريم عميد كلية التربية بجامعة بيرزيت، إذ قال: "إن ثغرات المقترح الجديد من شأنها أن تعني في نهاية المطاف أن خروجه إلى النور لن يكون سهلاً إذا بقي على ما هو عليه".
وأوضح في مقابلة هاتفية مع "الرسالة" أن الثغرة الأولى التي يتصف بها المقترح الجديد هي تقسيم المباحث الدراسية إلى صنفين: إجبارية وأساسية، ومضى يقول: "ليس هنالك أي مسوغ تربوي منطقي يفسر هذا التقسيم.
عميد التربية في بيرزيت: مجلس الوزراء رفض مقترح توجيهي لعدم نضجه
أما الثغرة الثانية فهي إدارية، تتمثل موضوع الدورتين الكاملتين في شهري حزيران وآب، منبهاً إلى أن ما تطرحه الوزارة برام الله في ملف التوجيهي مقترحات غير ناضجة أو مدروسة، وهو الأمر الذي دفع مجلس الوزراء إلى رفض النظام الجديد في صورته التي أرادتها الوزارة.
تهميش غزة
وفي التعليق على ذلك، قال زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم في غزة: "إن الوزارة برام الله لم تستجب للملاحظات إلا لصعوبة تطبيق المقترح الذي قدمته في البداية، رغم تجاهلها لمراسلات غزة طيلة الشهور الماضية".
وأوضح أن العام المقبل سيكون تجريبيا للنظام الجديد، وسنبدي ملاحظاتنا على سيره، متوقعا أن تكون هناك تعديلات جديدة في حالة وجود نقاط ضعف.
ونبّه إلى أن الوزارة في مقترحها الأول أوجدت حالة من الميوعة وليست المرونة التي تدعيها في مبررات التغيير، بأن تعطي الطالب الحرية في تحديد الدورة التي يريد تقديم الامتحانات خلالها، مشيرا إلى أنه يؤخذ من الطالب رأي وليس الرأي كله.
ثابت: وضع العلاقة بين الوزارتين في غزة والضفة في الفترة الواقعة بين 2007 و2014 كانت أفضل بكثير من الوضع الذي أصبحت عليه بعد تشكيل حكومة التوافق، وتسلُّم صيدم للوزارة.
وأوضح أن من النقاط الجديدة التي حملها المقترح إيجاد فرصة لأصحاب العذر كالمرضى أو المسجونين بأن يقدموا الامتحانات كافة خلال فترة الإكمال في أغسطس، بينما ستكون الفرصة الأخيرة لغير المستكملين بحيث إن رسبوا في المواد الأربعة، يجب عليهم إعادة العام الدراسي كاملاً وليس كما كان سابقًا أن يعطوا عامين لإنهاء المواد كافة.
وأفصح عن أن الوزارة برام الله حاولت تطبيق نظام توجيهي جديد في 2013 إلا أن باب المناقشة مع غزة كان مفتوحاً، ومع طرح الوزارة بغزة لملاحظاتها آنذاك، تم التراجع عن المقترح، مشيرا إلى أن الشخصيات التي كانت تصفق لذاك المقترح هي ذاتها التي تبنت هذا المقترح.
وتابع أن الوزارة برام الله معنية بإقصاء غزة، ويعتبروننا غير شرعيين، كما أن ممثلي وزارة رام الله رفضوا مواجهتنا عبر لقاءات صحفية دُعوا إليها عبر الفضائيات والإذاعات خلال الأسابيع الماضية؛ لأنهم غير قادرين عن الدفاع عن موقفهم، وأحدثوا إرباكاً للأطراف كافة".
ثابت: ممثلو رام الله رفضوا مناقشتنا داخليا أو على الإعلام
وقال ثابت إنه بعد استلام صبري صيدم للوزارة شكل اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم دون أن تمنح غزة التمثيل فيها.
وأكد أن وضع العلاقة بين شقي الوزارة في غزة والضفة خلال الفترة بين 2007 و 2014 أفضل بكثير من الوضع الذي أصبحت عليه بعد تشكيل حكومة التوافق، وتسلم صيدم للوزارة.
وأشار إلى وجود فيتو على التواصل والتنسيق مع الوزارة في غزة، لافتاً إلى حرمانها من المشاركة المهنية والمنصفة في اللجان الفنية والقرارات التعليمية الوطنية.
وأوضح أن صيدم يحاول تسجيل إنجازات سريعة خلال فترة زمنية قصيرة من توليه لمنصب وزير التعليم، ومن أبرزها تطوير المناهج الدراسية، قائلاً: "يسابق الوقت في ذلك ليتم تسجيل اسم وزارة التعليم في موسوعة جينيس للأرقام القياسية؛ لأنها تمكنت من إنجاز مناهج الصفوف من الأول حتى الرابع خلال ثلاث شهور فقط".
وبيّن أن تطوير المناهج يحتاج إلى الوقت الكافي والمنهجية العلمية التي تم انتهاكها بشكل سافر حين تعمد أصحاب العلاقة إعداد وثيقة الإطار المرجعي للمناهج دون الحصول على الإجماع الوطني، ووضع العاملين في إعداد وثائق المباحث المختلفة وتأليف الكتب الدراسية تحت ضغط الوقت مما أسفر عن تجاوز عديد من المحطات المهنية والعلمية.
الناحية النفسية
وأوجدت الحالة التي تمت فيها مناقشة المقترح، عبر الإعلام واللقاءات المفتوحة، جراء تعنت رام الله وعدم الاستجابة لملاحظات غزة، حالة من التأثير النفسي على الطلاب وعوائلهم، تتحمل مسؤوليتها وزارة رام الله وفق تأكيد الأطراف سابقة الذكر.
وكيل الوزارة صالح: "أتريدون التحقيق معي؟ "
وقال أحمد الكرزون أحد أعضاء لجنة أولياء الأمور في مدينة رفح: "إن حالة من القلق انتابت العائلات التي سيخوض أبناؤها التوجيهي العام المقبل، فنحن على باب العام الدراسي، ولم نر حالة من الاستقرار لدى الجهات المعنية".
وأكد الكرزون أن الوزارة في رام الله لم تراعِ مطلقاً الحالة النفسية للطلاب، وأنهم بحاجة إلى تمهيد نفسي، نظرا إلى أنهم تجهزوا وفقاً لنظام تعليمي سابق، خاضه أشقاؤهم من قبل، إلا أن الأطراف ضربت بعرض الحائط المتطلبات النفسية للطلبة.
وفي التعليق على ذلك، قال أستاذ علم النفس في الجامعة الإسلامية جميل الطهراوي: إن تطبيق نظام تعليمي جديد بحاجة إلى أن يترافق مع حملة إعلامية مبسطة، يجري من خلالها نشر توضيحات مصورة للطلبة، كي لا يصابوا بالقلق قبل الدخول في العام الدراسي الجديد".
وأوضح الطهراوي أن وزارة التعليم برام الله لم تراعِ الوضع النفسي للطلبة، ولم تقدم جديداً في نظام التوجيهي، فلذلك، لم يكسب الطالب شيئاً، سوى القلق من حالة السجال بين غزة ورام الله والتي سادت الأجواء خلال الأشهر الماضية.
تهرب رام الله
حاول معد التحقيق على مدار الأسبوعين الماضيين التواصل مع وزارة التربية والتعليم برام الله ممثلةً بالوزير صبري صيدم ووكيل الوزارة بصري صالح، للحديث في تفاصيل التواصل مع الوزارة بغزة، وطبيعة العلاقة بين الطرفين، لكن دون استجابة.
وزير في الحكومة: مجلس الوزراء رفض المقترح رغم الموافقة المبدئية عليه سابقا
مصادر داخلية بالوزارة -طلبت عدم الكشف عن اسمها- أكدت لـ"الرسالة" أن الوزير صيدم يرفض الاطلاع على المراسلات الواردة من غزة، أو مناقشتها في اجتماعاته الدورية بالوزارة، موضحة أن أصواتاً داخل الوزارة نادت بضرورة الاستماع إلى ملاحظات غزة كما جرت العادة في القضايا قبل حكومة التوافق، إلا أن الوزير رفض التجاوب مع هذه الأصوات، موضحةً أن تعنت الوزير صيدم دفع أصحاب هذه الأصوات إلى التواصل مباشرة مع مقربين من رئيس الحكومة رامي الحمد الله؛ للتأكيد على ضرورة إجراء التعديلات التي ينادي بها الأكاديميين والتي تتوافق أيضاً مع وزارة غزة.
وبناءً على ما سبق، أكد وزير من غزة في حكومة الحمد الله لـ"الرسالة" أن الحكومة رفضت المقترح هذا الشهر رغم الموافقة المبدئية عليه في فبراير الماضي؛ نظرًا لمناداة أطراف ذات ثقة عند رئيس الحكومة بضرورة الأخذ بالتعديلات.
وأشار الوزير -طلب عدم الكشف عن اسمه- إلى أن الحكومة أعادت المقترح إلى الوزارة؛ لإجراء التعديلات، بما يحقق الرضا الشعبي والأكاديمي على المقترح الجديد، وهذا ما تم فعلياً، مما استدعى موافقة مجلس الوزراء عليه.
وبعد عدة أيام، تمكن معد التحقيق من الحديث مع وكيل الوزارة برام الله بصري صالح، إلا أنه تهرب من الإجابة على أي من أسئلة "الرسالة"، واكتفى بقوله: "إن جميع إعلانات الوزارة منشورة على موقعها الإلكتروني"، وحين الإصرار على الاستماع لإجابة منه حول التواصل مع غزة، قال: "تريدون التحقيق معي!؟"، منهيا الاتصال من طرفه.
التشريعي يحذّر
على إثر المقترح، عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي اجتماعاً ناقشت خلاله التعديلات المقترحة على منهاج الثانوية العامة، وأوضح رئيس اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل أحقية مبررات تطوير المنهاج والمنطلقات والأسس التي تستدعي تطوير نظام التوجيهي.
أولياء الأمور: الوزارة برام الله لم تراعِ الحالة النفسية للطلاب
وقالت النائب في المجلس التشريعي هدى نعيم -عضو في لجنة التعليم- إن مشكلة النظام الجديد أن التغيير يأتي من الأعلى إلى الأسفل وهذا خطأ، فمن غير المعقول أن الطالب تأسس على نظام تعليمي معين طيلة حياته وفجأة في آخر عام دراسي يتعرض لنظام جديد من التعليم والامتحانات.
وتساءلت نعيم في مقابلة مع "الرسالة" عن دور الفصائل ورأيها في سلبيات النظام الجديد، مؤكدة أنه لا يقبل أن تقوم وزارة التعليم برام الله بفرض هذا التوجه دون تنسيق مع غزة أو الاستماع للملاحظات المهنية في هذا الأمر.
رفض فصائلي
ونظراً إلى أن ملف التعليم يعتبر قضية وطنية تحظى باهتمام الفصائل الفلسطينية، كان لا بد من الاستماع إلى رأيها فيما يجري، والتي أجمعت في أحاديث مع "الرسالة" على رفض إقحام التعليم في المناكفة السياسية التي تشهدها الساحة الفلسطينية.
الطهراوي: تطبيق نظام تعليمي بحاجة إلى مرافقته بحملة إعلامية تمهد للطلبة
وفي ذلك، قال يحيى موسى النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي: "إن طرح ملف التعليم على طاولة المناكفة السياسية بين رام الله وغزة، مخالفة غير وطنية ولا أخلاقية"، مشددا على أن الفصائل مقصرة في مواجهة تلاعب حكومة الحمد الله.
ووافق خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي سابقه بضرورة إبعاد ملف التعليم عن الوضع السياسي المتأزم، مؤكدا أن حركته شددت في أكثر من موقف على ضرورة الحرص على الواجهة التعليمية الفلسطينية من أي خدش سياسي.
وفي حين يثبت إقرار وزارة التعليم برام الله لكثير من التعديلات والملاحظات التي قدمتها الوزارة بغزة، وإن بعد سجال ومناكفات استغرقت وقت طويل، يثبت صوابية رؤية الوزارة بغزة، ومنهجية عملها، ومهنية أدائها بعيداً عن أي حسابات حزبية أو سياسية غير ذات صلة بالعملية التعليمية، كما يثبت بذات الوقت، تسرع الوزارة برام الله وتغليبها للجانب السياسي على جوهر العملية التعليمية، الأمر الذي يلحق الأذى بآلاف الطلبة ويعرض مستقبلهم للخطر.
مصدر في التعليم: صيدم يرفض الاطلاع على المراسلات الواردة من غزة
وبعد المعطيات السابقة وفي ظل الخطر المحدق بالطلبة ومستقبلهم يجب التحرك بعيدا عند المناكفات السياسية للخروج بمبادرة وطنية تصب في مصلحة الطلبة والتعليم الذي يعد عصب التقدم والتطور، مع الحرص على عدم اقحام العملية التعليمية في أتون الانقسام ، وتجنب إرباك المجتمع بتفاصيل المقترحات قبل نضوجها، وعدم استنزاف الوقت والجهد في مناكفات وسجال بلا طائل!.