أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) إقدام أفراد من الأجهزة الأمنية على الاعتداء على المواطن أحمد حلاوة بعد اعتقاله ما أدى إلى وفاته.
وقالت الهيئة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، إنها تنظر بخطورة إلى ما حدث من اعتداء على المواطن المذكور، ووقوف ضباط الأجهزة الأمنية عاجزين عن توفير الحماية لمواطن بعد توقيفه وحجز حريته، لا بل فقد قُدِم لأفراد الأمن الغاضبين للتنكيل به ما أدى إلى وفاته.
واعتبرت أن قيام أفراد الأمن بالاعتداء على المواطن بعد اعتقاله يُشكل جريمة تصل إلى القتل خارج القانون، ومخالفة جسيمة للتشريعات الفلسطينية ولكافة معايير استخدام القوة، وتجاوزا لكل قواعد السلوك المهني للأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون.
وطالبت بفتح تحقيق جنائي فوري في الحادثة، وتقديم المسؤولين والمتورطين في مقتل المواطن المذكور وعلى وجه السرعة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
كما دعت إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث نابلس الأخيرة؛ لتقييم أداء الأجهزة الرسمية في إدارة العملية الأمنية، وما صاحبها من ممارسات، ونشر نتائج التحقيق.
وحثّت الهيئة على ضرورة التزام أفراد الأجهزة الأمنية بالقانون والأنظمة والتعليمات، واحترام الحقوق والحريات التي أقرها القانون الأساسي الفلسطيني، أثناء تأدية واجبهم، وأن تكون تصريحات المسؤولين في الأجهزة الرسمية تصريحات مسؤولة تتناسب مع طبيعة عمل الأجهزة كأجهزة دولة، والابتعاد عن استخدام عبارات من شأنها تعبئة العاملين في الأجهزة الأمنية أو تأجيج المشاعر.