طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان؛ بتقديم النائب العام الفلسطيني بإجراء تحقيق جدي في حادثة مقتل المواطن أحمد عزت حلاوة (50 عامًا)، وتقديم الجناة للعدالة دون تأخير.
وقال المركز في بيان لـ"الرسالة نت"، إنّ "هذه الجريمة تمثل انزلاقاً خطيراً لقوات الأمن في مدينة نابلس؛ يعكس حالة الانفلات الأمني وعدم احترام القانون والانسان في المؤسسة التي يفترض أنها وجدت لحماية المواطنين".
وقُتل المواطن أحمد عزت حلاوة، صباح اليوم عقب اعتقاله، وذلك على أيدي أفراد أمن في سجن الجنيد، جراء اعتدائهم عليه بالضرب المبرح الذي أفضى إلى موته.
ووفق المركز، فقد قامت وحدة خاصة من قوات الأمن في حوالي الساعة 3:00 فجر اليوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس 2016، باعتقال المواطن حلاوة، بعد أن حاصرت منزل في حي نابلس الجديدة كان يتواجد فيه، وذلك على خلفية اتهامه بالضلوع في مقتل رجلي أمن في نابلس قبل أيام.
ويتابع المركز: "نقلت هذه الوحدة المعتقل إلى سجن الجنيد بنابلس في حوالي الساعة 4:00 فجراً، وبمجرد وصوله إلى السجن، حدثت مشادة كلامية بينه وبين بعض أفراد الأمن، والذين انهالوا عليه ضرباً حتى فارق الحياة، وسط محاولات بعض أفراد أمن آخرين تخليصه من أيدي المعتدين، وذلك وفق رواية محافظ نابلس، اللواء أكرم الرجوب".
وتدّعي قوات الأمن أن المواطن حلاوة هو العقل المدبر لمقتل رجلي أمن في نابلس أثناء محاولتهم اعتقال مطلوبين للعدالة بتاريخ 18 أغسطس 2016، والتي أعقبها قيام قوات الأمن بقتل مواطنين فجر اليوم التالي خلال اشتباك مسلح وقع بعد أن حاولت قوة من الأمن مداهمة المشتبه بهم في قتل رجلي الأمن.
ويشير المركز إلى أنّه يتابع التطورات الخطيرة لحالة الفلتان الأمني بمدينة نابلس، ويشدد على أن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن أمن وصحة المعتقلين في السجون ومراكز التوقيف، وعليها في كل الأحوال رعايتهم وحمايتهم بموجب قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل.
ويؤكد المركز على أن ما حدث من قبل عناصر الأمن يمثل جريمة لا يمكن تبريرها بأي حال، وبغض النظر عن الدوافع أو ما يدعى على الضحية من جرائم.
ويشدد على أن انزلاق أفراد من الأمن إلى وحل الأخذ بالثأر خارج إطار القانون مثير للذعر من حيث أنه يعكس حالة كاملة من التنكر للقانون والقسوة واللاإنسانية التي يتسم بها أفراد مؤسسة مهمتها توفير الأمان للمواطنين وحمايتهم وفرض سيادة القانون.
ويتابع المركز "جريمة قتل المواطن حلاوة تدق ناقوس الخطر للحالة التي وصلت إليها السلطة الفلسطينية على مستوى الأمن، بما يتطلب من الجميع الوقوف على مسؤولياته".