نددت المراكز القانونية والحقوقية، بجرائم الإعدام الميدانية التي ترتكبها أجهزة أمن السلطة في مدينة نابلس خارج إطار القانون، مؤكدين أن السلطة تمارس جرائم بشعة محرمة وفق القوانين والأعراف الداخلية والدولية.
وأعلن محافظ نابلس أكرم الرجوب لوسائل الإعلام صباح اليوم، أن عناصر أجهزة الأمن بالضفة انهالوا على "أحمد حلاوة" من البلدة القديمة بنابلس، بالضرب المبرح بعد اعتقاله بسجن جنيد غرب المدينة؛ فجر اليوم، وقد فارق الحياة تحت التعذيب.
بدورها، أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) إقدام أفراد من الأجهزة الأمنية على الاعتداء على المواطن أحمد حلاوة بعد اعتقاله ما أدى إلى وفاته.
وقالت الهيئة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، إنها تنظر بخطورة إلى ما حدث من اعتداء على المواطن المذكور، ووقوف ضباط الأجهزة الأمنية عاجزين عن توفير الحماية لمواطن بعد توقيفه وحجز حريته، لا بل فقد قُدِم لأفراد الأمن الغاضبين للتنكيل به ما أدى إلى وفاته.
واعتبرت أن اعتداء أفراد الأمن على المواطن بعد اعتقاله يُشكل جريمة تصل إلى القتل خارج القانون، ومخالفة جسيمة للتشريعات الفلسطينية ولكافة معايير استخدام القوة، وتجاوزًا لكل قواعد السلوك المهني للأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون.
وطالبت الهيئة المستقلة؛ بفتح تحقيق جنائي فوري في الحادثة، وتقديم المسؤولين والمتورطين في مقتل المواطن المذكور وعلى وجه السرعة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
كما دعت إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث نابلس الأخيرة؛ لتقييم أداء الأجهزة الرسمية في إدارة العملية الأمنية، وما صاحبها من ممارسات، ونشر نتائج التحقيق.
من جهته، أكدّ تحسين عليان المحامي في مؤسسة الحق، أن ما جرى في نابلس يندرج تحت بند جرائم الاعدام الميداني التي تتم خارج القانون، وهي محرمة دوليًا، ويعاقب عليها القانون.
وطالب عليان في حديثه لـ"الرسالة نت"، بضرورة تشكيل لجنة عادلة، تكفل محاسبة المسؤولين بشفافية عالية.
وقال عليان، إن الأجهزة الأمنية تتصرف بشكل خارج عن القانون في معالجتها الأمنية، تحديدًا في قضية اعدام الشاب أحمد.
من جانبه، وصف الحقوقي صلاح عبد العاطي رئيس مركز مسارات القانوني، ما حدث في نابلس بـ "الجريمة المستنكرة، وقال إنها تشكل انتهاكًا خطيرًا لقواعد حقوق الانسان.
وأكدّ عبد العاطي في حديثه لـ "الرسالة نت"، ضرورة تقييد الأجهزة الأمنية في قواعد القانون، وعدم استخدام العنف في حل القضايا الوطنية، مشيرًا إلى أن محاربة الجريمة تتم وفق قواعد وأصول تراعي التناسب في عملية الجزاء والتدرج في المحاسبة.
وشدد على ضرورة تشكيل لجان حقيقية وفاعلة لمحاسبة المتورطين، "لا أن تكون صورية كسابقاتها دون أن تعاقب بشكل فعلي الجناة".
أمّا سمير زقوت منسق وحدة البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الانسان، فأكدّ أن جريمة القتل مدانة بكل المعايير القانونية، مشيرا إلى عدم وجود مبرر لقتله بعدما تمكنت الاجهزة الامنية من اعتقاله.
وقال زقوت لـ "الرسالة نت"، إن الاجهاز على المعتقل وقتله، يعتبر جريمة خطيرة، تتحمل مسؤوليتها الاجهزة الامنية، مضيفًا "كان من المفترض أن يعامل كمعتقل طالما تواجد في سجن أمني، حيث يتوجّب على الأجهزة الأمنية حمايته وفقًا للقانون وتقديمه لمحاكمة قانونية في حال ثبتت عليه قضايا تدينه".
كما وأدان مركز حماية لحقوق الانسان الجريمة، مطالبًا بتشكيل لجنة قانونية للتحقيق في "الجريمة والانتهاك الخطير" لحقوق الانسان.
وندد محامو نابلس في بيان لهم "الجريمة البشعة" التي راح ضحيتها أحمد عزت حلاوة، مطالبين الرئيس عباس بإقالة الحكومة ورئيسها فورًا، والاعتذار الرسمي لجميع أهالي نابلس عن كل ما بدر من المؤسسة الأمنية.
وقال المحامون في بيان لهم، "إن من سفك دم حلاوة هو المسؤول عن حفظ الأمن في نابلس".
واتهم المحامون بدءًا رئيس الوزراء بصفته وزيرًا للداخلية، "الذي يشرف بنفسه على أعمال القمع في مدينة نابلس"، بالإضافة لكل من له علاقة بالعملية الأمنية المدينة.
وأكد المحامون أن قتل حلاوة "عمليّة إعدام خارج القانون، وهي ليست الأولى، محملين الاجهزة الأمنية الجريمة.
