رغم وقوع عدة أماكن مشهورة في نطاق أراضيها إلا أنها لم تحظ بالاهتمام الحكومي اللازم، بلدية الشوكة شرق رفح تبلغ مساحة الأراضي التابعة لها 22 ألف دونم، وتقع ضمن نفوذها ثلاثة معابر صوفا وكرم أبو سالم ورفح ومطار غزة الدولي المدمر.
وفي حوار مع رئيس بلديتها منصور بريك أوضح أن منطقته عانت من تهميش واضح في عهد السلطة، ولم تحظَ باهتمام كاف كمنطقة حدودية تقف في وجه محاولات إخلائها من قبل الاحتلال "الإسرائيلي".
وقال بريك إن بلديته تخدم 16780 نسمة هم سكان منطقة الشوكة ذات الطابع الريفي، يمثل اللاجئون فيها 87 % من السكان، فيما يعتمد سكانها على الزراعة والتجارية.
وأوضح أنه منذ تسلم البلدية إثر فوز قائمة التغيير والإصلاح عام 2005، بدأت أوضاع المنطقة تذهب نحو التحسن تدريجيا، بعد 10 أعوام من التهميش في عهد السلطة الفلسطينية، مما أشعر كل مواطن يسكن المنطقة بالتغيير الفعلي.
منذ استلامنا قبل 11 عامًا لم نتأخر في دفع الرواتب
وأكد أن البلدية أصبحت بمثابة ديوان للمنطقة، إذ إن كل مواطن لديه شكوى أو أزمة يتوجه بها إلى المجلس البلدي، وإن كانت خارج اختصاص المجلس، إلا أنه يبذل كل الجهد اللازم لحلها بالتواصل مع المؤسسات والوزرات الأخرى.
وأوضح أن الشوكة تعرضت لتدمير منازل وبنى تحتية أربع مرات في غضون 10 أعوام خلال الحروب الإسرائيلية المتكررة، عدا عن التوغلات التي كانت شبه يومية، مما أدى إلى وضع خطة أزمات وخطة إستراتيجية –وفق قوله-.
وكشف عن أن المجلس البلدي تسلم البلدية عام 2005 دون مخطط هيكلي أو تفصيلي وهو الذي يلزم في كل قرار أو تراخيص تصدر عن البلدية، إلا أن المجلس تمكن من إعداد الهياكل والخطط خلال عام واحد من تسلم البلدية.
وأوضح أن البلدية كانت تسير وفق أنظمة وقوانين البلديات الكبرى، دون مراعاة الفروق الناتجة عن صغر المساحة والإمكانات، فيما أصبحت البلدية اليوم تسير وفق قوانين خاصة بها معتمدة حكوميًا.
مشاريع التنمية والتطوير
وأشار إلى المجلس البلدي أولى اهتماما بنسبة 70 % لمشاريع التنمية والتطوير لمنطقة الشوكة؛ نظرا إلى طابعها الريفي الذي يحتاج إلى تطوير على صعيد البنى التحتية والمشاريع الإستراتيجية، فيما انصب 30% من الاهتمام على الخدمات التي تعتبرها جزءًا روتينيا من عملها.
وعلى صعيد الموظفين، صرّح بريك أن بلديته طيلة الـ 11 عامًا الماضية لم تتأخر لشهر واحد في دفع رواتب الموظفين الشهرية، وتسلمهم إياها قبل نهاية كل شهر، مشيرا إلى أن تسليم الرواتب كان يتم حتى في ظل الحروب والأزمات.
وأوضح أن مجلس البلدية عمل على هيكلة عمل الموظفين، وإدراجهم في التأمين الصحي وضمن التأمين والمعاشات؛ ليتمكن من تغطية مصاريف الحياة الكريمة بعد انتهاء مدة عمله في البلدية.
وعلى صعيد الإنجازات، قال إن بلديته عملت على التواصل مع المؤسسات المانحة الدولية والإقليمية والمحلية، مما نتج عنه إنشاء ثلاث مدارس في المنطقة بدلا من واحدة كانت للمرحلة الابتدائية فقط.
تحولت البلدية إلى ديوان لحل كل أزمات المواطنين
وأكد أن كل طلاب منطقة الشوكة باتوا يدرسون في نطاق سكناهم؛ بدلًا من السير لمسافة 6 كم يوميا للوصول للمدارس الواقعة وسط مدينة، فيما تعمل البلدية حاليا على توفير ممول لإنشاء مدرسة ثانوية بنين بعد أن تجهيز الأرض اللازمة لذلك.
وأوضح أن بلديته استطاعت أن توفر 9 رياض أطفال جديدة، بعد أن كان في المنطقة 3 رياض فقط قبل 2005، وكان ذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي.
الملف الصحي
وعلى الصعيد الصحي، قال بريك إن منطقة الشوكة كان لديها عيادة صحية واحدة وبطبيب واحد، فيما أصبحت الآن تتضمن ثلاث عيادات ذات قدرات طبية مادية وبشرية توفر على المواطن عناء الذهاب إلى مناطق وسط رفح.
وفي التطوير الداخلي للبلدية، أشار إلى أن البلدية لم تكن تملك أي معدات ثقيلة أو سيارات نظافة، بل كانت تشترك مع 3 بلديات أخرى في سيارة نظافة واحدة، تعمل ليومين فقط داخل منطقة الشوكة، إضافة إلى سيارة إدارية واحدة .
وفي ذلك، قال إن بلديته استطاعت توفير شاحنة للنظافة وثلاث سيارات إدارية وجرافة وتركتور خلال عملها في السنوات الأخيرة بالتعاون مع مؤسسات دولية.
وأشار إلى أن البلدية كانت عبارة عن شقة سكنية واحدة في عام 2005، فيما أصبحت الآن تمتلك مبنى كامل تم إعادة بنائه مجددا بعد تدمير الاحتلال للمبنى القديم خلال العدوان الأخير على غزة صيف 2014.
وبعد تعرض مناطق نفوذ البلدية لتوغلات وحروب إسرائيلية، أوضح أن البلدية تمكنت من إصلاح الأعطال وإعادة بناء البنى التحتية وتسوية الأراضي في غضون أسابيع من انتهاء أي عدوان.
ملف المياه
وفي ملف المياه، قال إن البلدية كانت تمتلك في 2005 بئر مياه واحد، فيما أصبحت عام 2016 أربعة آبار، وارتفع عدد المستفيدين المشتركين في خدمات المياه من 314 مشتركًا، إلى 15 ألف مشترك.
وأوضح أن البلدية أوجدت مضخة لتقوية مياه الواصلة إلى منازل المواطنين من الآبار، إضافة إلى إنشاء محطتي تحلية مياه الشرب بعد أن كانت المنطقة تخلو منها في 2005.
وأكد أن البلدية وقعت اتفاقيات مع مؤسسات محلية ودولية يتم من خلالها توزيع مياه الشرب على 2300 أسرة بشكل شبه يومي، بناءً على طلب المواطن تصل سيارة المياه إلى منزله.
حكومة الحمد الله لم تتواصل معنا وعرقلت مشاريع
وأشار إلى أن مناطق نفوذ البلدية أصبحت مغطاة بشبكات مياه حديثة بنسبة 95 %، واستطاعت إنشاء بئر مياه بتكلفة مليون دولار، وفي شبكات الصرف الصحي، قال إن المرحلة الثانية منها ستبدأ بتكلفة 700 ألف دولار خلال الأيام المقبلة، فيما بدأ التسويق للمرحلة الثالثة والأخيرة.
ونظرًا إلى أن منطقة الشوكة حدودية، عملت البلدية على دعم صمود المواطن، وتشجيع السكان على البناء في المناطق الحدودية، من خلال تأهيل المناطق غير المأهولة بالسكان، بشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء وشق الطرق.
وأوضح أن بلديته تنفرد في جباية رسوم البناء فقط دون إجبار المواطن على دفع رسوم التطوير كبقية بلديات غزة، تخفيفًا على المواطن، وتشجيعًا له على البناء في المناطق الحدودية
ملف الطرق ودعم الأسر
وفي ملف الطرق، بيّن أن البلدية كانت تمتلك 5 طرق مرصوفة والبقية رملية، فيما بلغت في عام 2016 ، 17 طريقا مرصوفا، وثلاثة طرق سينتهي العمل بها نهاية العام الحالي.
ومن أبرز المشروعات التي قامت بها البلدية، هي إنشاء حديقة ألعاب، ومشروع إنارة شوارع الشوكة، مرحلة أولى ومرحلة ثانية بتكلفة (19000دولار)، وصيانة لشبكة الإنارة القديمة، وحملة نظافة وتسوية وردم للشوارع غير المؤهلة بتمويل وزارة المالية "المرحلة الأولى" .
وفي دعم الأسر المستورة، قال إن بلديته استطاعت توفير تمويل لتحسين 357 منزلًا خلال الأشهر الماضية، بحيث يتم تحسين منافع المنزل كالمطبخ والحمامات؛ لتصبح صالحة للاستخدام وفق معايير ممتازة.
وفي العلاقة مع حكومة الحمد الله، شدد على أن العلاقة سلبية من طرف الحكومة ووزارة الحكم المحلي في رام الله، مؤكدًا أنها لم تتواصل أبدًا مع البلدية، رغم تدمير الاحتلال لمقرها وآلياتها وتعرض البنى التحتية للدمار في الحرب الأخيرة على غزة.
وأشار إلى أن الحكومة لم تكتفِ بعدم مساعدة البلدية بشكل مباشر، بل عرقلت عمل البلدية، من خلال عدم تسهيل توريد المعدات الثقيلة، رغم توفر التمويل، أو إيجاد بدائل لأزمة الكهرباء، وعدم إدخال المواد الأساسية للطرق والبناء.
وأشار إلى أن الحكومة مقصرة في تسريع صرف المنحة الكويتية للبلدية البالغ قيمتها نصف مليون دولار منذ 5 أشهر، دون وجود أي مبرر، منبها إلى أن الحكومة تسعى لعرقلة المشاريع الدولية أيضا إلا أنها فشلت في ذلك؛ لأن للبلدية حصة ثابتة من دعم الاتحاد الأوروبي وميزانيات منظمة التحرير.
وأوضح أنه مع تسلم البلدية بدأت عملية سحب المشاريع الدولية من قبل المؤسسات الدولية خصوصا الأمريكية واليابانية، مشيرا إلى أن اليابان سحبت تمويل بناء مدرسة ثانوية عام 2005 رغم طرح العطاءات.
وعن العلاقة مع الممولين الدوليين والمحليين، قال إن حالة من الرضا التام تتملك الممولين لمشاريع البلدية؛ نظرا إلى ارتياحهم للعمل مع البلدية، وعدم تسجيل أي مخالفة أو شبهات فساد أو سرقة ضمن المشاريع التي يجري تمويلها.
وأوضح أن أكبر دليل على التقييم الممتاز الذي تحظى به البلدية لدى الممولين أنهم يعيدون الكرة بالعمل مع البلدية سنويًا منذ 2005، وبمشاريع تزداد قيمتها مع مرور الوقت، وازدياد المشاريع.
وكشّف عن أن البلدية رفضت عدة مشاريع كانت تحمل شروطًا سياسية أهمها تطبيق المشروع على بعد مسافة طويلة من الخط الفاصل؛ لأن من شان تنفيذ هذه المشاريع أن ينقص من حق البلدية في الأراضي الملاصقة للحدود.
وأوضح أن نظام العمل في البلدية هو توافقي وليس تنظيميًا؛ نظرا إلى أن تشكيلة المجلس البلدي متنوعة بين حماس وفتح ومستقلين، وبناء عليه تصدر كل القرارات بما يخدم مصلحة المواطن أولًا وفقًا لنظام الشورى.
