يعقد البرلمان التونسي اليوم الجمعة جلسة يصوت خلالها على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة يوسف الشاهد، وسط توقعات بأن تنال الثقة بأغلبية مريحة رغم ما أثير حولها من تحفظات.
ومن المقرر أن تنطلق الجلسة العام صباحا وتستمر 12 ساعة تقريبا، على أن يتم التصويت في نهايتها بمنح الثقة من عدمه لحكومة الوحدة الوطنية التي دعا الرئيس الباجي قايد السبسي إلى تشكيلها في يونيو/حزيران الماضي.
ويتعين أن تحصل الحكومة التي تم إعلان تشكيلتها السبت الماضي، على أغلبية 109 أصوات على الأقل من مجموع أصوات النواب البالغ عددهم 217 نائبا.
وأعلنت أحزاب نداء تونس والنهضة وآفاق والاتحاد الوطني الحر المشارِكة في حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة الحبيب الصيد، مساندتها لحكومة يوسف الشاهد رغم ما أبدته في الأيام الماضية من تحفظات وملاحظات على تركيبة الحكومة التي تضم أربعين عضوا بين وزراء وكُتّاب دولة (وكلاء وزارات).
وتمحورت التحفظات التي عبرت عنها الأحزاب الأربعة على شبهات فساد أو عدم كفاءة بعض الوزراء المقترحين، وطالب حزبا آفاق والاتحاد الوطني الحر رئيس الحكومة المكلف -المنتمي إلى نداء تونس- بتعديل التركيبة قبل عرضها على البرلمان، بيد أنه امتنع عن ذلك.
وأعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قبل أيام أن الحركة (69 نائبا في البرلمان) ستزكي الحكومة برمتها. وكان رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني قد عبر عن تحفظات على التركيبة.
كما عبر قياديون في حزب نداء تونس (67 نائبا) عن تحفظاتهم على التشكيلة المقترحة، بينما قرر حزبا آفاق (10 نواب) والاتحاد الوطني الحر (12 نائبا) في الساعات القليلة الماضية دعم الحكومة، رغم أن الأخير لم يعد ممثلا فيها.
كما يتوقع أن تصوت كتلة الحرة (25 نائبا) التابعة لحزب مشروع تونس بقيادة محسن مرزوق والمنشقة عن حزب نداء تونس، لصالح الحكومة الجديدة.
الجزيرة نت