تغلق لجنة الانتخابات المركزية اليوم الخميس باب الترشح للقوائم الانتخابية في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في الثامن من أكتوبر المقبل، ليتم بعدها الإعلان عن القوائم المرشحة التي ستدخل التنافس الانتخابي، للانتخابات المحلية بنسختها الثالثة، التي اكتسبت زخمًا سياسيًا مهمًا بعد إعلان حركة حماس التوافق على إجرائها في قطاع غزة.

هذا الإعلان كان على قدر من المفاجأة جعل أجهزة أمن السلطة تستبق الأمر بحملة اعتقالات واسعة لعناصر الحركة وكوادرها هناك، كإجراء لتضييق مساحة تحرّك ممثلي حماس وقيادتها في التحضير لهذا الاستحقاق، على عكس قطاع غزة الذي ستكون فيه الحركة أقدر على الحشد والتنظيم، وإعداد القوائم، واختيار الكفاءات، بعيدًا عن ضغط التهديد بالاعتقال والملاحقة.

والشاهد، أنه لم تمر مدة على إعلان حسين أبو كويك ممثلًا عن حماس في لجنة الانتخابات المركزية، حتى اعتقله الاحتلال، في مخطط اعتبرته الحركة "محاولة للتأثير على سير العملية الانتخابية ونتائجها".

ولا ينحصر هذا الاستهداف المزدوج لحماس بالضفة في الخشية فحسب من انتزاع الشرعية والعمل في مراكز المدن هناك أو اعتبار فوزها نجاحًا لتيار المقاومة على حساب التسوية، بقدر ما أن الوضع الداخلي لفتح لا يسمح بالاتفاق حتى على قوائم موحدة تواجه الحشد الكبير الذي تُعد له حماس، إلى جانب أن فوزها سيقلب المشهد الفلسطيني برمّته وفق الرؤية الإسرائيلية، عدا عن أنه إنذار بإمكانية انهيار السلطة.

أمام هذا الواقع المعقّد بالنسبة لحماس في الضفة، فإن سلوكها الانتخابي سيكون مختلفًا عن قطاع غزة نزولا عند الاعتبارات الأمنية الوارد ذكرها، لكن لا ينفي ذلك أنها ستحاول العمل بالمتاح لديها تنظيميا في مراكز الاكتظاظ السكاني، وخاصة في الهيئات المحلية الكبرى بالشمال والوسط والجنوب.

المعلومات المتوفرة تشي بأن التنافس الانتخابي في الضفة سينحصر بين قوائم فتح واليسار، وأن حماس لن تدفع بقوائم خاصة، لعلمها أن السلطة والاحتلال لن يسمحا برئيس حمساوي لمجلس بلدي، وإن فعلا فإنهما سيعلنان حصار البلدية، كنموذج قطاع غزة بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006، وهو بالمناسبة ما دعا إليه مسؤول إسرائيلي حين قال إن "قرار أبو مازن لم يعد ذا صلة، وإن علينا الدخول إلى مراكز المدن في الضفة، وفرض السيطرة".

يمكن القول إن حماس تملك خياري دعم قوائم عشائر وكفاءات، أو التوافق على قوائم مشتركة مع اليسار تحديدا، مثلما أُعلن مؤخرا في مدينة طوباس شمال الضفة، بتوافق حماس والجبهة الشعبية على قائمة مشتركة تحمل اسم "طوباس المستقلة"، مع أهمية الإشارة هنا إلى أن القرار سيختلف من هيئة إلى أخرى، انطلاقا من خريطة التحالفات والأوزان السياسية في كل مدينة.

العائد السياسي لحماس من هذه اللعبة قد لا يخدمها تنظيميا في الضفة، لكن بلا شك سيرفع من رصيدها شعبيا وسياسيا، من باب أنها ستغيّر كثيرا من المعادلات والحسابات التي لا تخدم خصمها السياسي (فتح)، وبدا ذلك في دعوات كثير من القيادات الفتحاوية لتأجيل الانتخابات، تحت ذرائع إشكالات النظام الانتخابي، والوضع الداخلي لتنظيم فتح، والظرف الإقليمي.

مهم في هذا السياق، الإشارة إلى استطلاع رأي حديث أجراه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد"، أظهر تفوقا لحماس بغزة وتساويا بالضفة في الانتخابات المحلية، وأن نتائج الانتخابات ستحسمها العائلية والحزبية.