يقبع 750 معتقلا إداريا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، دون أمر قضائي أو تهم محددة او لوائح اتهام، ولم يقدموا لمحاكمات عادلة.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، " إن الاحتلال مستمر في انتهاك اتفاقيات جنيف التي تحدد الاعتقال الاداري بالأمر الشاذ والاستثنائي والطارئ فقط، وأن "إسرائيل" حولت الاستثناء إلى قاعدة باعتقالات مستمرة ويومية ولأسباب غير قانونية".
وأوضحت الهيئة في تصريح صحفي، أن أعداد الأسرى الاداريين ارتفع بشكل كبير جدا وغير مسبوق منذ تشرين الأول 2015، بنسبة أكثر من 50%، وبنسبة 100% عن عام 2014، مشيرة إلى أن 60% من المعتقلين الاداريين جدّد لهم الاعتقال لأكثر من مرة واحدة خلال عام 2016.
وبلغ مجموع أوامر الاعتقال الاداري التي صدرت منذ عام 2000 أكثر من 25 ألف أمر اعتقال، يشمل كافة فئات الشعب الفلسطيني دون تمييز، وأن مفهوم الاعتقال لدى سلطات الاحتلال قد توسع بطريقة تعسفية منذ اندلاع الهبة الشعبية العام الماضي ليشمل الاطفال حيث زج 13 طفلا في الاعتقال الاداري، إضافة إلى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشطاء سياسيين واجتماعيين ونواب منتخبين ونقابيين وأكاديميين وصحفيين.
وذكرت أن هناك إجماعا دوليا وحقوقيا على إدانة "اسرائيل" في سياسة الاعتقال الاداري، وانها تخالف احكام وقواعد القانون الدولي الانساني وتمس حقوق الأسير الاساسية.
ودعت هيئة الأسرى إلى تكاتف الجهود القانونية والشعبية لإسقاط الاعتقال الإداري والتعاون مع كافة مؤسسات حقوق الإنسان الدولية في ذلك، وإلى أهمية توحيد المواقف داخل السجون خاصة في صفوف الإداريين لمواجهة هذه السياسة التعسفية والخطيرة.