استنكرت وزارة الخارجية الفرنسية المصادقة على بناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات (الإسرائيلية) بالضفة الغربية، مؤكدة من جديد أنها غير شرعية وتضر بكل الجهود المبذولة لتحقيق السلام.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيانها: "تستنكر فرنسا مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء مئات الوحدات السكنية في مستوطنات بالضفة الغربية، وكذلك القرار بمنح تراخيص لـ200 وحدة سكنية مبنية بشكل غير شرعي في الضفة الغربية، رغم أنها تعتبر بحسب القانون الإسرائيلي غير قانونية بتاتا".
وتابعت: "تثير هذه القرارات الكثير من القلق وترفع عدد الوحدات السكنية التي صودق على بنائها في مستوطنات الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري الى 2500 وحدة"!.
وذكرّت الخارجية الفرنسية أن "المستوطنات هي غير قانونية بحسب القانوني الدولي وهي تضر وتمسّ بحل الدولتين".
وترعى فرنسا مبادرة لاستئناف المفاوضات بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية، على أساس حل سلمي كامل للصراع، يتوقع أن تعرض على الأمم المتحدة، وتحظى المبادرة بدعم السلطة الفلسطينية، والعديد من القيادات العربية والأوروبية.
وكانت الولايات المتحدة قد شجبت هي الأخرى البناء في المستوطنات وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست في حديث له الأربعاء إن:"هذا التوسيع الكبير للمستوطنات يشكل تهديدا خطيرا جدا ومتزايدا لإمكانية تنفيذ الحل القائم على دولتين".
وأضاف "نحن منزعجون بشكل خاص من سياسة الموافقة بأثر رجعي على المواقع غير القانونية والوحدات الاستيطانية غير المرخصة".
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الزيادة في المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية.
وقال نيكولاي ملادينوف المنسق للأمم المتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط إن "مجلس الأمن يرى أن المستوطنات في الأراضي المحتلة ليس لها شرعية قانونية وتشكل عقبة أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم فى الشرق الأوسط".
وكان قد صادق المجلس الأعلى للتخطيط والبناء لدى الإدارة المدنية للاحتلال، صباح أمس الأربعاء على بناء 285 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية، وصادق على ترخيص 178 وحدة سكنية تم بناؤها من قبل.