تشارك غالبية الفصائل الفلسطينية في الانتخابات المحلية المقررة مطلع أكتوبر المقبل في غزة والضفة، وذلك باعتبارها ستخلق بيئة مناسبة لإنجاز ملفات سياسية لايزال الجمود يسيطر عليها بسبب الانقسام السياسي وسط آمال بانعقادها دون أي تأجيل أو تعطيل.

ولمعرفة موقف الجبهة الشعبية من سير إجراءات العملية الانتخابية والتمهيد لها، حاورت "الرسالة" د. رباح مهنا عضو مكتبها السياسي، والذي قال إن انتخابات البلدية حق شرعي للمواطنين، وذلك لاختيار من يمثلهم في المجالس البلدية، مؤكدا حرص جبهته على إنجاح الانتخابات في الضفة وقطاع غزة وسط أجواء من النزاهة والشفافية.

وأوضح مهنا أنه رغم بعض التجاوزات في الإجراءات لتسيير العملية الانتخابية، إلا أنها محدودة، ويمكن التعامل معها بدقة لتخطيها، مؤكدا أن رأي اللجنة المركزية للانتخابات يؤكد حيادية الإجراءات حتى اللحظة.

"الائتلاف الوطني الديمقراطي" خطوة مهمة لإبراز تيار جديد

وأشار إلى أنه من الضروري العمل على إنجاح سير العملية الانتخابية، لتكون بادرة خير لإنهاء المشاكل الفلسطينية الداخلية، بدلا من فشلها واستغلال (إسرائيل) لتعميق الانقسام وفصل الضفة المحتلة عن قطاع غزة.

فصائل يسارية

وعن الإجراءات غير القانونية التي تنتهجها سلطة رام الله ضد القوائم المرشحة لانتخابات البلدية في الضفة المحتلة، كحملات الضغط والتهديد مما اضطر قائمة التحالف الديمقراطي بالخليل للانسحاب، عقب مهنا قائلاً: "حينما نفذت وثيقة الشرف للانتخابات وضعت شروط بعدم التجاوزات مثل ما حدث في الضفة المحتلة، لكن تم تجاوز ذلك بدلا من التعود على مبدأ الشراكة واتخاذ تلك الانتخابات محطة لإنهاء الانقسام بدلا من تكريسه".

وأضاف: "المشاركة في الانتخابات البلدية تعتبر أهم الخطوات التي تعد بمثابة مشاركة جدية لإحياء الواقع الفلسطيني المجمد منذ سنوات"، مشيراً إلى أن هذه المشاركة ستكون كحجر في المياه الراكدة التي تحتاج لتدخل المجتمع والفصائل لإعادة البوصلة للحياة السياسية.

وتابع مهنا أن هناك عوامل دولية وإقليمية تسعى لعرقلة سير الانتخابات، كي لا تحدث المصالحة الفلسطينية، لافتا إلى ضرورة توحد الكل الفلسطيني للسير في الاتجاه الصحيح لمواجهة العدو الاسرائيلي واحباط مخططاته بالإرادة الوطنية.

وعند الحديث عن إجراء انتخابات البلدية انضمت أربع فصائل يسارية وهي "جبهة النضال الشعبي، الجبهة العربية الفلسطينية، جبهة التحرير العربية، جبهة التحرير الفلسطينية، تحت مسمى "الائتلاف الوطني الديمقراطي"، وتعقيبا على ذلك يرى عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية أن هذه خطوة مهمة في إطار تحقيق وإبراز تيار آخر غير فتح وحماس حتى يتمكن الشعب من الاختيار، معتقدا أن نجاح هذا التيار يتوقف على مقدرته في إقناع المواطنين وإمكانية تحقيقه للمصلحة الوطنية.

ومنذ بدء الترشح للقوائم الانتخابية في الضفة المحتلة، تقوم عناصر الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بحملة اعتقالات للمرشحين ومطالبتهم بالانسحاب، وفيما يتعلق بذلك، ذكر مهنا أن هذه الانتخابات تأتي في ظروف صعبة وليست نموذجية لكن بإرادة القوى السياسية لابد من تحقيق انجاز إيجابي لإنهاء الانقسام.

نجاح "انتخابات البلديات" ضرورة كي لا تستغله (إسرائيل) في تعميق الانقسام

أما عن تهديدات الاحتلال المتكررة بمحاولة إيجاد قيادة فلسطينية بديلة، يقول:" منذ سنة 1967 يسعى الاحتلال لضرب المشروع الوطني، لكن رغم الظروف الاقليمية المعقدة ستفشل جميع مخططاته كون إرادة الشعب الفلسطيني أقوى من رغباته".