غزة-خاص- الرسالة نت
أجمعت مؤسسات حقوقية تتخذ من قطاع غزة مقراً لها، على ضرورة استثمار التقرير الحقوقي الصادر عن الأمم المتحدة، الذي تضمن إدانة جيش الاحتلال لارتكابه جرائم حرب في غزة.
وشددت المؤسسات على ضرورة تكثيف الجهود من أجل الضغط على مجلس الأمن الدولي، لمعاقبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، مثلما طالب التقرير.
وتضمن تقرير لجنة تقصي الحقائق في حرب غزة، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تجريم إسرائيل على ارتكابها جرائم خطيرة خلال الحرب الأخيرة على القطاع.
ضد الإنسانية
وقال التقرير الصادر عن رئيس لجنة تقصي الحقائق "ريتشارد غولدستون" "قد تكون إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية"، داعياً مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات ضدها "لإنهاء الإفلات من العقاب".
في المقابل شنت إسرائيل هجوما عنيفا على "غولدستون" زاعمة أن تقريره منحاز لصالح جهات إرهابية.
وتنظر المؤسسات الحقوقية بايجابية إلى النتائج المتمخضة عن لجنة التحقيق التي استمعت لروايات الضحايا في غزة، ولمؤسسات حقوقية أيضا.
ويؤكد صلاح عبد العاطي مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق المواطن في قطاع غزة، وهي عضو في الأمم المتحدة، أن إسرائيل تحاول التهرب من الملاحقة الدولية المستمرة لها والتي تعتبر جنودها مجرمي حرب.
وشدد عبد العاطي في سياق حديثه لـ"الرسالة نت" على أن الهيئة ستحاول استغلال التقرير والإلحاح المستمر لملاحقة مجرمي الحرب، وسعي لتفعيل القضايا المقدمة لمحكمة العفو الدولية.
واعتبر أن الضجة التي أثارتها إسرائيل في أعقاب صدور التقرير، تأتي في إطار تهربها من الملاحقة، مشيرا إلى أنها تحاول أن تسخر كافة جهودها من أجل دحض نتائج التقرير.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية اتهام اللجنة بأن "تفويضها كان متحيزاً بكل وضوح وتجاهلت آلاف الهجمات بالصواريخ لحماس".
ورأت الخارجية الإسرائيلية أن "مهمة البعثة والقرار الذي خوّل تشكيلها استبقا نتيجة التحقيق وأعطيا شرعية لمنظمة إرهابية" على حد زعمها.
مجلس الأمن
وكان "غولدستون" قد طالب خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أول أمس، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأن يضع المسألة أمام مجلس الأمن للتصرف فوراً بموجب الفصل السابع، وإحالة القضية على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في حال رفضت إسرائيل إجراء "تحقيق ذي مصداقية يتسق مع المعايير الدولية وبإشراف حقوقي دولي" في الاتهامات التي تضمنها التقرير خلال ستة شهور.
من جانبه قال خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، "ننظر بإيجابية عالية للتقرير الذي يؤسس إلى محاسبة إسرائيل"، معتبرا أن نتائج التقرير تمثل سابقة في خطاب الأمم المتحدة تجاه إسرائيل.
وبين أبو شمالة لـ"الرسالة نت" أن من النتائج الإيجابية التي حملها التقرير أنه أشار إلى أن الحصار المفروض على قطاع غزة، يعتبر جريمة حرب وشدد على ضرورة محاسبة إسرائيل.
وشدد على ضرورة استثمار هذا التقرير من قبل الفلسطينيين، وحشد التأييد الدولي للوصول لمرحلة متقدمة تؤسس لمعاقبة المجرمين الإسرائيليين.
ولفت إلى أن المنظمات الحقوقية ستلتئم في التاسع والعشرين من الشهر الحالي خلال جلسة استماع لجنة حقوق الإنسان، وستدعم بالتعاون مع مؤسسات قانونية للوصول إلى قرار من قبل مجلس الأمن يجرم قادة الحرب الإسرائيليين ويطالب بمعاقبتهم.
ويذهب سمير زقوت منسق لجنة البحث الميداني في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إلى ما ذهب إليه سابقاه، بقوله "إن التقرير محل ترحيب ونتائجه ليست مفاجئة لمركز الميزان الذي كان يتوقع أن يدين عمليات الاحتلال في غزة التي انتهكت خلالها القوانين الدولية ، وارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية".
وأكد زقوت أن مركزه تعاون مع لجنة التحقيق وزودها بإفادات موثقة جمعها الباحثون من ضحايا الحرب .
غير مؤهل
وعن الخطوات التي من المتوقع أن تتخذ بعد نشر التقرير قال زقوت "من المفترض خلال الشهرين القادمين أن يبدأ مجلس الأمن خطواته لاتخاذ قرار جدي بارتكاب قوات الاحتلال جرائم حرب في غزة"، لكنه اعترف بأن المجتمع الدولي غير مؤهل في هذا الوقت بإدانة إسرائيل وتقديم قادتها وجنودها للمحاكمة.
وطالب زقوت الدول العربية بالتحرك بشكل رسمي للضغط لاستصدار قرار يعاقب مجرمي الحرب، وإجبار المجتمع الدولي على إدانتها وفتح تحقيق جدي فيما خلصت إليه لجنة غولدستون وغيرها من اللجان السابقة التي حققت في اعتداء الاحتلال.
وأضاف مدير لجنة البحث الميداني لـ"الرسالة نت" نعرف أن مجلس الأمن عبارة عن مجموعة دول تتخذ مواقفها بناء على المصالح المشتركة ، ولذلك ستؤمن حماية وغطاء للاحتلال ، ولن تشكل له محاكم دولية".
وأكد زقوت أن لعبة الأمن يدركها المسئولون والحكام العرب لذلك عليهم أن يمارسوا ضغطا سياسيا ويربطوا المصالح بموقف من الولايات المتحدة ضد إسرائيل ، كي ينتزعوا موقفا يدين قوات الاحتلال .
وسبق أن أكد رئيس الوزراء إسماعيل هنية أن الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية في موقع الدفاع عن النفس وليس في موقع الهجوم ، مشيرا إلى أنه لا يمكن على الإطلاق المقارنة بين الإمكانيات البسيطة التي تمتلكها المقاومة في غزة وبين القوة الكبيرة التي يمتلكها الاحتلال.
وقال هنية: "الجيش الإسرائيلي استخدم نصف سلاح الجو وألوية متعددة برا وبحرا ، وقتل بالجملة على مدار 22 يوما" ، مضيفا : "لذلك ليس بالإمكان أن نوازن بين حق الشعوب التي تقع تحت الاحتلال في الدفاع عن نفسها، وهذا حق مكفول، وبين القوة الإحتلالية".
ويشار إلى أن إسرائيل رفضت التعاون مع بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في وقت سابق ورفضت السماح لمندوبيها بدخول أراضيها قائلة إن "مهمة البعثة فيها انحياز".