قالت لجنة الانتخابات المركزية إن قراراها رفض ترشح قوائم بسبب عدم توفر الشروط القانونية في أحد المرشحين أو أكثر، جاء وفق قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) للعام 2005 وتعديلاته، والذي ينص في المادة (20) بأنه "على لجنة الانتخابات رفض قبول طلب تسجيل قائمة انتخابية" إذا لم يكن الطلب مستوفيًا للشروط المنصوص عليها، أو تبين عدم صحة البيانات التي تضمنها الطلب أو عدم صحة الوثائق المرفقة، أو لم تقدم القائمة شهادة لكل مرشح يرد اسمه فيها تفيد بدفعه جميع الرسوم والضرائب المستحقة عليه لصالح المجلس.
وذكرت في بيان وصل "الرسالة نت " نسخة عنه أنها أعلنت سلفاً وبشكل واضح في بياناتها الصحفية قبل وأثناء عملية الترشح بأن إجراءات اللجنة تقضي بأنه في حال عدم استيفاء القائمة أو أي من مرشحيها للشروط القانونية، سيؤدي ذلك إلى رفض تسجيل القائمة بأكملها حيث أن اللجنة تتعامل مع القائمة المغلقة كوحدة واحدة.
وأكدت أنها أعلمت جميع الفصائل قبيل مرحلة الترشح في أكثر من جلسة علنية بهذا الإجراء، كما عقدت سلسلة من الدورات التدريبية لممثلي الأحزاب والفصائل السياسية عن آليات وشروط الترشح.
واستنكرت اللجنة خروج بعض الآراء التي طالبت برفض المرشح وليس القائمة ككل، مشيرة إلى أنها ليست مسئولة عن شطب مرشح في قائمة وترفيع الذي يليه، معتبرا أن ذلك تدخلا لا ترضاه لنفسها.
وبحسب اللجنة فإنه يحق لأي قائمة الطعن في قراراها في محكمة البداية في المحافظة التي تتبع لها الهيئة المحلية، وستلتزم اللجنة بقرار المحكمة إيجاباً كان أو سلباً.
وبينت أنها اتبعت نفس الإجراءات في الانتخابات المحلية عام 2012 ونتح عنه رفض 28 قائمة تتبع أكثر من حزب سياسي في الجولة الأولى من الانتخابات، موضحة أن عدد المتقدمين في
الانتخابات الحالية بلغ 874 قائمة لم ترفض منها سوى تسعة فقط، وهذا يدل على مدى دقة الفصائل والأحزاب والقوائم في تشكيل القوائم، وعلى الزخم الإعلامي الذي قامت به لجنة الانتخابات.
وشددت على أنها لا تنظر الى اسم القائمة أو الحزب الذي لا يلبي الشروط، وإنما تتعامل بنفس المكيال مع جميع القوائم، متمنية من الجميع تقبل هذه النتائج، والالتزام بأحكام القضاء.