يرى مراقبون فلسطينيون، أن تشغيل معبر رفح البري وفق برتوكول 2005 يشكل انتكاسة وطنية ويهدد بعودة القوائم السوداء، لاسيما أنه وقع للعمل به لفترة مؤقتة لا تتجاوز 12 شهراً فقط، ولم تكن مصر طرفاً فيه.
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد أكد "أن معبر رفح سيبدأ العمل بدءا من 15 تشيرين الثاني/ نوفمبر بتنفيذ اتفاق المعابر 2005 من الجانب الفلسطيني بوجود الأوروبيين"، مشيرا إلى أن مصر تقوم بالمرحلة الأخيرة من إعادة تأهيل المعبر من الجانب المصري.
وذكر الأحمد في تصريح للإذاعة الرسمية الفلسطينية الأربعاء الماضي، أن "الشرطة الأوروبية ستتكون من (12 دولة)"، لافتا إلى زيارتهم للمعبر مؤخرا واطلاعهم على الاحتياجات والنواقص لترتيب الأوضاع حتى ذلك الحين.
ويخشى مراقبون فلسطينيون أن يؤثر تطبيق السلطة اتفاقية 2005 على حركة الأفراد، وأن تعود القوائم السوداء لتهدد حركة آلاف المواطنين.
لوضع العقبات
ويبدو أن إعادة طرح برتوكول 2005 من جديد لم يأتِ من فراغ وفق الكاتب والمحلل السياسي الدكتور هاني البسوس، وعن ذلك يقول: "قيادة السلطة الفلسطينية لم تكن ترغب في استلام مقاليد الحكم في غزة لأسباب كثيرة، منها الأعباء الكبيرة في خدمة الناس وكذلك الجانب الأمني لكن الأن وبعد التوافق في القاهرة وتنازل حماس إلى أبعد الحدود، تحاول قيادة السلطة الفلسطينية وضع العقبات".
وذكر أن السلطة تجد حرجاً في التملص من المسئوليات، "لذا فهي تريد التملص من المصالحة وتحميل حماس المسئولية، أو أن تُخضِع حماس والفصائل في غزة لقيود وضغوط السلطة كما هو الحال تماما في الضفة.
وبحسب البسوس فإن استلام المعابر كان سيفشل في اللحظة الأخيرة لولا تدخل المخابرات المصرية "لأن قيادة السلطة صممت على الاستلام بدون أي فرد من موظفي غزة".
ويؤكد البسوس لـ"الرسالة نت" أن اتفاق عام 2005 غير قائم "لا قانونيا ولا سياسيا"، مبيناً أن تفعيله محاولة من السلطة لفرض العضلات والهيمنة على القطاع ومراقبة كل مسافر، مستبعدا في الوقت ذاته أن تعيد "إسرائيل" والدول العربية العمل بالاتفاقية.
مخاطر أمنية
أما على صعيد المخاطر الأمنية للاتفاقية، فيرى المختص بالشأن الأمني الدكتور إبراهيم حبيب أن البرتوكول الخاص بمعبر رفح كان مؤقت لاثني عشر شهرا، وقال: "بعدها من المفروض أن يصبح المعبر فلسطيني مصري بشكل خالص"، متسائلاً: "كيف بعد أن مر عليه 12 عاما؟".
وذكر أن تجديد الحديث عن العمل بالبرتوكول يرجع إسرائيل لدائرة الوجود في معبر رفح، موضحا أن الاحتلال انسحب عام 2005 بشكل كامل والبرتوكول جاء لتنظيم العلاقة لفترة مؤقتة لحين استلام السلطة كامل المسؤولية.
ويبين حبيب لـ"الرسالة نت" أن البروتوكول ينص بشكل واضح على وجود مراقبين دوليين استعدوا في حينه لأداء هذا الدور بدلا من الاحتلال، إضافة لتركيب كاميرات مراقبة يتم من خلالها رفض الداخل والخارج عبر المعبر، مشيرا إلى أن ما سبق يجعل الاحتلال يراقب كل من يمر ويتحكم بهم بحجة أنهم يمثلون خطرا.
ويعتبر المختص بالشأن الأمني أن العودة للاتفاق يشكل انتكاسة وطنية خصوصا أن السلطة هي صاحبة السيادة العليا، مبينا أن العودة للاتفاق ليست صائبة وضربة بحق السلطة خاصة وأن مراقبة المعبر بكاميرات سيتبعه تبادل بيانات ما يعني أن مفاتيحه باتت بيد الاحتلال.
وقال حبيب معقبا: "يفترض أن تبحث السلطة عن السيادة لكن يبدو أنها تحبذ فكرة التبعية بشكل كامل في كل أمورها للاحتلال".
وتنص اتفاقية 2005 صراحةً على أن (تأخذ السلطة بعين الاعتبار أي معلومات حول أشخاص معينين تزودها بها الحكومة الإسرائيلية، وتتشاور السلطة مع الحكومة الإسرائيلية والطرف الثالث في إمكانية مرورهم).
كرزمة واحدة
وسائل إعلام عبرية، كشفت أن الاتحاد الأوروبي بدء التحضير لعودة مراقبيه للعمل على معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر.
وذكر موقع "واي نت" العبري، أن لديه معلومات عن جلسات عقدت بين ممثلي الاتحاد الاوروبي و"إسرائيل" لعودة المراقبين الذين انسحبوا من المعبر منذ تولي حماس السلطة في العام 2007 حيث تم إغلاقه.
من جهته، طالب الخبير الاقتصادي ماهر الطباع بتطبيق اتفاقية المعابر الموقعة بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" عام 2005 كرزمة واحدة "دون التنازل عن أي بند من بنودها"؛ حال الإصرار على التواجد الأوروبي على معبر رفح.
وقال الطباع على حسابه في فيسبوك: "أنا ضد أي تواجد أوروبي على معبر رفح البري؛ فالمعبر فلسطيني-مصري ولا ضرورة لتدخل أي أطراف خارجية في عمله".
وأضاف: "في حال الإصرار على التواجد الأوروبي تطبيقًا لاتفاقية المعابر الموقعة عام 2005, فيجب تطبيق الاتفاقية كرزمة واحدة دون التنازل عن أي بند من البنود".
وبينً الطباع أن بنود الاتفاقية تشمل: إعادة تشغيل معبر المنطار (كارني)، وإعادة تشغيل الممر الأمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، والبدء ببناء الميناء والمطار، واستخدام معبر رفح أيضًا لتصدير البضائع لمصر".
ووقعت في 15 نوفمبر/ تشرين ثاني 2005 السلطة الفلسطينية و(إسرائيل) اتفاقًا عرف باسم "اتفاق المعابر" تم من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال هذه المعابر، ذلك رغم انسحاب "إسرائيل" من معبر رفح على أن يكون هناك طرف ثالث يراقب تطبيق هذا الاتفاق وهو الاتحاد الأوربي.
وظل عمل البعثة الأوروبية حتى وقوع أحداث الانقسام في منتصف حزيران/ يونيو 2007 حيث غادرت البعثة قطاع غزة في حين تقوم بزيارات دورية كل ستة أشهر كان آخرها قبل يومين.
ويشار إلى أن مصر ليست طرفًا في اتفاقية المعابر، وأنها شغلت المعبر بدون وجود البعثة الأوربية على مدار السنوات العشر الماضية.