حذرت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة، من أن عملية اعمار ما دمره الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة عام 2014 قد يمتد لعشر سنوات، بسبب القيود (الإسرائيلية) على دخول مواد البناء.

وقال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، بمؤسسة "بيت الصحافة" في غزة إن ما جرى اعماره خلال العامين السابقين لم يتجاوز 30%، حيث تم بناء ثلاثة آلاف منزل من أصل 12 ألف تم تدميره بشكل كلي، بالإضافة لحصول ثلاثة آلاف منزل أخرى على التمويل المالي لإعادة البناء ولكنها لم تحصل على المواد اللازمة.

وأوضح الخضري أنه يوجد 6 آلاف منزل بانتظار التمويل ومواد البناء اللازمة لإعادة اعمارها، مبيناً أن 65 ألف مواطن في قطاع غزة لا يزالوا مشردين بسبب عدم اعادة اعمار منازلهم.

وأضاف: "ما جرى اعادة اعماره من مصانع ومنشآت صناعية لم يتجاوز نسبته من 5% من اجمالي ما تم تدميره، والتي تجاوزت خسائره نحو 120 مليون دولار"، مشيرا إلى أنه خلال العدوان الأخير تم تدمير 950 مصنعا في القطاع.

وناشد الخضري رعاة مؤتمر المانحين لإعادة اعمار قطاع غزة وعلى رأسهم جمهورية مصر ومملكة النرويج بالضغط على الاحتلال للسماح بإدخال المواد اللازمة لإعادة الاعمار، بالإضافة للضغط على الدول المانحة للالتزام بوعودها.

ونفى ما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام بأن (إسرائيل) وافقت على مد أنبوب غاز للقطاع، مشددا على أن مثل هذه التصريحات هي اعلامية فقط وعلى أرض الواقع لا يوجد شيء.

وأشار إلى أن تركيا استعدت بسفينة ترسو على  شواطئ غزة وتنتج 120 ميغا واط، تكون جاهزة خلال ثلاثة أو أربعة شهور، ولكن الاحتلال رفض هذا الاقتراح.