رحبت حركة فتح بقرار المحكمة العليا الفلسطينية القاضي بوقف الانتخابات المحلية، مشيرةً إلى توقعها صدوره؛ بحجة أن المحاكم في غزة لم تأخذ الصبغة القانونية.
وقالت آمال حمد عضو اللجنة المركزية للحركة في تصريح وصل "الرسالة نت"، اليوم الجمعة، إننا نرحب بقرار المحكمة بوقف الانتخابات، وإن الأصل أن تجري الانتخابات في جميع أرجاء الوطن بما في ذلك القدس.
وأشارت حمد إلى أن قرار المحكمة جاء "انتصارا للشرعية الدستورية"، مؤكدةً أن القرار كان متوقعا؛ لأن المحاكم في غزة لم تأخذ الصبغة الشرعية ولا تتمتع بالاعتراف القضائي نتيجة الانقسام السياسي –حسب قولها-.
وزعمت حمد أن الأوراق والطعون التي قدمت للجنة الانتخابات المركزية والصادرة عن محاكم غزة كانت تفتقر للمهنية القانونية.
وأوضحت أن حركة حماس قدمت طعون لاستبعاد قوائم حركة فتح في أكثر من منطقة تحت أسباب واهية لا تتوائم مع روح القانون.
من جهتها، اعتبرت حركة حماس أن قرار وقف المحكمة العليا للانتخابات المحلية مسيساً، فيما دعت إلى التراجع عنه حرصاً على العملية الانتخابية، واستمرار مراحلها.
وأشار سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة خلال لقاء متلفز مساء الخميس إلى أن المبررات التي اعتمدت عليها المحكمة غير مقبولة، وأن الانتخابات لا تشمل القدس توقيته غير مناسب بعد شهرين، مؤكداً أن موقف لجنة الانتخابات تجاه القرار لم يكن متوازناً.
ونوّه أبو زهري إلى أنه اتصل شخصياً بهشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات قبل خمسة أيام وأخبره بأن لدى حماس معلومات بأن فتح ستلجأ إلى المحكمة العليا وأنتم قلتم إن المرجعية هي محاكم البداية بغزة والضفة وليس قانونياً اللجوء إليها.
وأضاف: قال كحيل هذا ليس قانونياً، مشيراً إلى أنه أول أمس اتصل بخالد البطش منسق القوى الوطنية وأخبره بأن فتح في بعض تصريحاتها تلوح بالذهاب إلى المحكمة العليا وطلب منه التواصل مع لجنة الانتخابات حول الأمر.
وتابع أبو زهري: اتصل خالد البطش بحنا ناصر ونقل إليه ذلك واستفسر عن الوجه القانوني وأكد له ناصر أن محاكم البداية هي التي يحق لها النظر في الطعون.
