باريس – الرسالة نت
دعت فرنسا وبريطانيا لإجراء تحقيق دولي في ظروف اقتحام القوات الإسرائيلية سفن قافلة الحرية التي كانت متجهة إلى غزة رفضته تل أبيب من قبل, واقترحتا دورا أوروبيا لضمان تدفق المعونات إلى القطاع.
وفي هذا السياق, دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقبول طلب مجلس الأمن الدولي بشأن تشكيل لجنة تحقيق في ظروف عملية الاستيلاء على القافلة، وهي العملية التي تسببت في مجزرة إسرائيلية راح ضحيتها عشرات المتضامنين من الشهداء والجرحى.وأعرب ساركوزي لنتنياهو في اتصال هاتفي عن استعداد فرنسا للمشاركة في مثل هذا التحقيق, كما حث إسرائيل على رفع الحصار عن قطاع غزة.
ومن جانبهما أكد وزيرا الخارجية الفرنسي والبريطاني ضرورة إجراء التحقيق الدولي لحل الخلاف حول ملابسات الهجوم الإسرائيلي الدامي على أسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات إلى غزة.وفي مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة الفرنسية باريس شدد وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ على أهمية أن يكون التحقيق شفافا وذا مصداقية، وأن يتوفر فيه حد أدنى من التمثيل الدولي.
كما قال هيغ الذي بدأ جولة في عواصم أوروبية إنه عقد محادثات مكثفة مع شركائه بشأن كيفية ضمان إمكان تدفق المعونات والمساعدات الاقتصادية "العادية" إلى غزة، "دون تدفق أكبر للسلاح بالطبع".أما وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر فاقترح أن يتولى الاتحاد الأوروبي تفتيش السفن المتجهة إلى غزة والإشرافَ على معبر رفح بين مصر والقطاع.
وقال كوشنر "نستطيع أن نراقب بشكل جيد جدا شحنات السفن المتجهة إلى غزة، وبوسعنا أن نفعل ذلك ونريد أن نفعل ذلك وسنكون سعداء جدا بالقيام بذلك". ووصف الوضع في غزة بأنه "لا يمكن تبريره".
يشار إلى أن فرنسا وبريطانيا عرضتا إرسال سفن حربية لمراقبة ومنع تهريب الأسلحة إلى غزة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع.
وقد ساعد مراقبو الاتحاد الأوروبي في الإشراف على معبر رفح البري حتى عام 2007 عندما علقت العملية لأسباب أمنية.
إصرار تركي
من جهة ثانية أكدت تركيا على لسان وزير خارجيتها أحمد داود أوغلو إصرارها على تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق.
واعتبر أوغلوا أن رفض إسرائيل لإجراء تحقيق دولي "يكشف عن أنها تريد التغطية على حقيقة ما جرى في الهجوم". وقال "نريد أن نعرف الحقائق، وإذا كانت إسرائيل ترفض, فهذا دليل آخر على أنهم ليسوا واثقين من مواجهة الحقائق".
إسرائيل ترفض
وقد رفضت إسرائيل اقتراحا للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإجراء تحقيق دولي, معتبرة أن من حقها أن تجري التحقيق بنفسها.
وقال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة ميخائيل أورين "نحن نرفض اللجنة الدولية ونبحث مع إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما السبل التي يمكن من خلالها إجراء التحقيق".
وكان نتنياهو قد نفى في وقت سابق أمس الأحد أن يكون قد وافق على اقتراح بان كي مون بشأن تشكيل لجنة دولية للنظر في أحداث سفينة مرمرة التركية التي وقعت في الأسبوع الماضي.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن نتنياهو قوله خلال اجتماع الحكومة إنه لم يوافق على اقتراح قدمه بان لتشكيل لجنة تحقيق دولية، وأنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة "بضرورة العمل على تقصي الحقائق انطلاقا من المسؤولية والموضوعية، مع الحرص على مصالح إسرائيل القومية ومصالح جيش الدفاع الإسرائيلي".
وأضاف نتنياهو أنه قدم للأمين العام "وصفا مفصلا لممارسات أفراد المجموعة التركية العنيفة التي اعتدت على الجنود الإسرائيليين على ظهر السفينة التركية".
وعزا نتنياهو في حديثه مع بان النتائج الدموية لهجوم وحدة القوات البحرية الإسرائيلية الخاصة على سفينة مرمرة التي تواجد فيها المئات من المشاركين في قافلة الحرية، إلى وجود نشطاء منظمة الإغاثة التركية "آي أتش أتش" على متنها، والذين وصفهم بأنهم إرهابيون وأنهم كانوا مسلحين بفؤوس وسكاكين وسلاح أبيض من نوع آخر، "مما اضطر مقاتلينا إلى الدفاع عن أنفسهم من خطر داهم على حياتهم".
وأضاف أنه بموجب المعلومات التي حازتها إسرائيل الآن، "صعدت هذه المجموعة بصورة منفصلة وفي مدينة أخرى، ونظمت نفسها وتسلحت بشكل منفرد، وصعدت إلى سطح السفينة وفقا لأنظمة مختلفة تماما، من دون الخضوع للتفتيش الذي خضع له الآخرون".
وقد اقترح بان تشكيل لجنة يرأسها رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر وتضم ممثلين من تركيا وإسرائيل والولايات المتحدة. كما ذكرت رويترز نقلا عن مصادر إسرائيلية أن إسرائيل تدرس خيارات أخرى للتحقيق.
وكان تسعة ناشطين قد قتلوا الأسبوع الماضي وجرح العشرات عندما اقتحمت قوات إسرائيلية السفينة التي كانت تحمل مساعدات إلى غزة. وقالت إسرائيل إن قواتها "استخدمت القوة القاتلة دفاعا عن النفس بعد أن واجهت هجوما من الناشطين المناصرين للفلسطينيين بالسكاكين والهري".
ونفى المتضامنون هذه الرواية وأكدوا أن الجنود الإسرائيليين اقتحموا السفن في المياه الدولية بلا إنذار مستخدمين قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي، قبل أن يعمدوا لاستخدام الرصاص الحي بشكل متعمد لغرض القتل، كما اتهموا الجنود بإلقاء عدد من المتضامنين في البحر حيث ما زالوا في عداد المفقودين.