تتجه أنظار الغزيين نحو مطاعم وفنادق غزة، التي تصبح مأوى لبطونهم في قطاع تكاد تكون فيه بنية الترفيه شبه معدومة، فتنحصر أقصى طموحاتهم غالبا زيارة مطعم وتناول الطعام فيه.
ومع حلول العيد، تشتد وطأة الشجع لدى بعض التجار، أمام صراع الطلب والحاجة، فمنهم من يسقط في شباك الطمع وآخرين قد يفلتوا منه.
في السنوات الاخيرة، بدا لافتًا للغزين وجود عناية من الجهات المراقبة في تتبع اداء بعض المطاعم، التي اوشك بعضها على الافلاس، بفعل قرارات قضائية وعقوبات صدرت بحقه، بسبب مخالفات صحية ارتكبها، وأخرى كاد أن يصيبها العقاب، وفق معطيات وزارة الاقتصاد.
وعشية عيد الاضحى المبارك، توجهت فرق وزارة الاقتصاد على حين غرة الى مطاعم وفنادق ومخابز القطاع، تحمل معها "العصا والجزرة"، وهي السياسة التي نجحت فيها الوزارة ضبط ايقاع مطاعم تخشى أن تلقى مصير نظراءها والوقوع في المستقبل المجهول!.
وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، أغلقت محلين تجارين، بسبب وجود مخالفات صحية، بالاضافة لاغلاق مصنع لتعبئة "جلي الاطفال"، كما وأتلفت عددًا من اللحوم الفاسدة.
وقال عماد الباز وكيل وزارة الاقتصاد بغزة لـ"الرسالة نت"، إن الوزارة شنت حملة مركزة طالت مخابز وفنادق ومطاعم قطاع غزة، نجم عنها اتلاف كميات كبيرة من السلع الفاسدة.
وأوضح أنه تم العمل على اتلاف 60 كيلو لحم شاورما فاسد في أحد المطاعم المشهورة، و30 كيلو لحم فاسد في أحد مذابح الدجاج بسوق الشجاعية ، بالاضافة لاتلاف80 كيلو عجوة فاسدة في أحد مخابز القرشلة المشهوره .
كما واتلفت الوزارة 340 كيلو عجوة فاسدة لدى أحد التجار في غزة، بالاضافة لـ25 كيلو بزر بطيخ في أحد المحامص الكبرى في غزة وذلك لقيام التاجر بتعبئة البزر والمكسرات في أكياس لا تحتوي على وزن وضبط أكياس علماً وزن 200 جرام ووزنها الحقيقي 100 جرام.
وجرى اتلاف30 كيلو كبدة حبش فاسدة في أحد محلات المذابح.
وأوضح أنه تم ضبط 30 كيس طحين قمح في أحد المخابز 50 كيلو بدون تواريخ توضح تاريخ الإنتاج والانتهاء حيث قامت بإنتاجه أحد مطاحن غزة في قطاع غزة .
كما تم ضبط أحد التجار الكبار يقوم بتعبئة حلقوم محلي ويكتب عليه أنه مستورد وهذا غش وتدليس وخداع للمستهلك، بالاضافة لضبط 800 كيلو شوكولاتة منتهية الصلاحية وتم تحرير محاضر ضبط وإتلاف.
وأوضح أنه تم اغلاق مصنع لتعبئة جلي الاطفال لافتقاره النظافة واحتواءه على ميكروبات، بالاضافة لاغلاق مخبز مخصص لصناعة الحلويات ، " كونه لا يستخدم مناخل تزيل الديدان من الدقيق"، بالاضافة الى مصادرة حلويات تحتوي على ميكروبات.
وأكدّ أنه تم اتخاذ اجراءات قانونية بحق اصحاب هذه المحال وتحويلهم الى النيابة العامة.
وشدد الباز على أن الوزارة لن تتردد في اتخاذ أي اجراء من شأنه معاقبة المخالفين، "لأن صحة الانسان والتجارة امران لا يتعارضان، ولا يجوز لأحد أن يقدم المال على جودة وصحة الانسان".
ويزداد الامر خطورة عندما يغامر التاجر باسمه ومحله الذي يبنيه على مدار سنين وعقود ربما، وهو ما يتطلب منه حرصًا اكبر، كما يقول الباز.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي سمير عبد الله، إن اتلاف البضائع منتهية الصلاحية مسألة يجب أن تتبع بالاعلان عن اسماء اصحابها، لتكون رادعة لكل المخالفين.
وكانت وزارة الاقتصاد بغزة قد اعلنت عن اغلاق بعض المطاعم وذكرت اسم صاحب احد المطاعم التي تم اغلاقها.
وأوضح عبد الله أن وضع العقاب الصارم بحق التجار أمر مهم على صعيدين؛ الأول ترهيب التجار بأن هنالك عقابات صارمة ستأخذ بحقهم إن تاجروا بالبضائع الفاسدة أو التالفة، وسيغلق أي محل يخالف الأمر، وعلى الصعيد الثاني يثق المواطن بالمنتجات الأخرى لأنهم يعرفون أنها لو فاسدة لأغلق المحل كما أغلق غيره، وتضبط المواد الفاسدة فيه.