قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن إسرائيل لا تكتفي برفض قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بل تعمل على فرض أمر واقع عبر خطط استيطانية طويلة المدى في الضفة الغربية والقدس، مشيرا إلى أن إسرائيل تقيم احتلالها على التمييز العنصري.
و في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد الشيخ تميم بن حمد أن قادة إسرائيل فشلوا في حل أي قضية، والفلسطينيون أكثر تمسكا بحقوقهم من أي وقت مضى، مؤكدا أن على "إسرائيل أن تختار بين حل الدولتين أو إقامة نظام فصل عنصري في القرن الـ21".
وفي القضية السورية، قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن على مجلس الأمن مسؤولية تاريخية لوقف القتل الهمجي للسوريين، لافتا إلى أن "النظام السوري بات يستورد المنظمات والمليشيات التي تشكل خطرا على الأمن الإقليمي".
و إن "النظام السوري شعاره إما بشار الأسد وإما حرق البلد"، مضيفا أن النظام تلقى إشارات على أنه لا سقف لما يمكن ارتكابه من جرائم بحق شعبه.
وألقى أمير قطر باللائمة على المجتمع الدولي الذي عجز عن حماية المدنيين في سوريا من القتل على يد النظام السوري، ووقفَ متفرجا على قتل هذا النظام لسكان داريا وتهجيرهم.
وأضاف الشيخ تميم أن "المجتمع الدولي سمح بتدخلات عسكرية غير مشروعة لقلب أنظمة حكم في منطقتنا"، مؤكدا أن "تقاعس المجتمع الدولي في تنفيذ القرارات الدولية عزز موقف الانقلابيين في اليمن".
الوضع الليبي
وبشأن الوضع في ليبيا، قال أمير قطر إنه رغم أنه لا يزال مضطربا، "إلا أننا نتطلع إلى استعادة الاستقرار عبر الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي والحكومة الحالية بدعم من المجتمع الدولي، والتصدي للإرهاب والتعامل مع آثاره الخطيرة".
وأشار إلى أن دولة قطر أسهمت في إنجاح الحل السياسي الدولي، وهي تجدد دعمها لكافة الجهود التي من شأنها أن تعزز التوافق الوطني الليبي، وتحذر من أن عدم الاستقرار سيلحق ضررا بالغا بما أنجز وسيقوض جهود الأمم المتحدة الرامية لتعزيز التوافق الوطني الذي أكد عليه مجلس الأمن, مستغربا "قيام دول بدعم قوى ترفض الحل الدولي وتعمل على إفشال قرار مجلس الأمن بالقوة مع أن القرار ينص على معاقبة مثل هذه القوى".
وأضاف أنه وفي الوقت الذي تنشغل فيه قوات وضعت نفسها تحت تصرف المجلس الرئاسي في مكافحة الإرهاب، انتهزت قوى أخرى رافضة للحل الدولي الفرصة لكي تحتل موانئ تصدير النفط في ظل صمت دولي، وتساءل "هل هكذا نشجع الليبيين على مكافحة الإرهاب؟".
وختم أمير قطر كلمته بالتأكيد على أنه "لا يجوز تغيير تعريف الإرهاب حسب هوية المنفذ أو الضحية"، مشيرا إلى أنه لحماية الشباب من التطرف "يجب ألا نقتصر على المعالجات الأمنية".
