استنكرت الفصائل الفلسطينية سياسة الاهمال الطبي التي تنتهجها بإدارة السجون بحق الأسرى الفلسطينيين، التي أدت إلى استشهاد الأسير ياسر حمدونة.
واستشهد حمدونة (40 عاما) صباح الأحد، بعد تدهور وضعه الصحي في السجن ونقله إلى مستشفى "سوروكا".
واعتبرت حركة حماس استشهاد الأسير حمدونة نتيجة الاهمال الطبي، جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال بحق الأسرى والشعب الفلسطيني.
وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة في تصريح لـ"الرسالة"، إن الجريمة مستنكرة ومدانة بكل السبل، ولن تمنع الاستمرار في مشروع المقاومة، ولا كسر صمود الأسرى، حتى نيل حريتهم.
وجدد تأكيد حركته على موقفها الاستراتيجي بالعمل بجميع الوسائل للإفراج عن الأسرى، باعتبار قضيتهم واجباً وطنياً وأخلاقياً. وأضاف: "مستمرون في عملنا حتى ينال الأسرى كامل حريتهم، في صفقات مشرفة".
ودعا قاسم جميع أبناء الشعب الفلسطيني إلى الالتفاف حول قضية الأسرى والاهتمام بها، وجعلها على سلم أولوياتهم، واحتضان ذويهم.
وخاطب الأسرى قائلا: "إن إخوانكم في المجتمع الفلسطيني يحتضنون قضيتكم وذويكم".
وطالب المتحدث باسم حماس السلطة الفلسطينية بالاهتمام بقضية الأسرى، ووضعها على قائمة اهتماماتها، والضغط على الاحتلال للإفراج عنهم. كما دعا الفصائل إلى تشكيل حاضنة شعبية وقانونية لدعم الأسرى.
فيما قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، إن استشهاد الأسير حمدونة في سجون الاحتلال يفتح جراح الأسرى الذين لا يزالون يقبعون في الأسر.
وحمّل عدنان في تصريح له، الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير حمدونة، مؤكداً أن استشهاد الأسرى يجب أن يُحرض الجميع على القيام بواجبهم في العمل على تحقيق حريتهم.
وحذر من أن ازدياد عدد الأسرى الذين أمضوا سنوات طويلة في الاعتقال مع "القصد الاحتلالي" بعدم تقديم العلاج المناسب، والمماطلة فيه، سيعرض مزيدا من الأسرى للوفاة.
بدوره، حمّل طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، الاحتلال (الاسرائيلي) المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير حمدونة.
وقال أبو ظريفة في تصريح "للرسالة" إن هذا الجريمة ما كانت لتتم لولا سياسة الإهمال الطبي التي تتعمد إدارة سجون الاحتلال بالقيام بها بحق الأسرى الفلسطينيين.
وطالب الفلسطينيين والمؤسسات الدولية بضرورة التحرك من أجل الضغط على (إسرائيل9 وإلزامها بوقف هذه الاجراءات، بما فيها الإهمال الطبي بحق الأسرى، ومنحهم الحقوق المكفولة وفق القانون الدولي والانساني.
كما طالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على أسباب هذه الجريمة، ومحاسبة المسؤولين عنها سواء بشكل مباشر أو عن طريق محكمة الجنايات الدولية.