مدّدت محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا، اليوم الأحد، اعتقال رئيس "حزب التجمع الوطني الديمقراطي" عوض عبد الفتاح، حتى يوم الأربعاء المقبل.
كما حوّلت المحكمة النائب الأمين العام السابق مصطفى طه، إلى الحبس المنزلي، وكذلك عضو اللجنة المركزية رياض محاميد. ومدّدت اعتقال عضو اللجنة المركزية مراد حداد إلى يوم غد كونه ما زال يخضع للعلاج في مشفى بحيفا.
وتزامناً مع اتخاذ المحكمة قرارها، شارك عشرات الناشطين في تظاهرة أمام المحكمة، اليوم الأحد، بدعوة من حزب التجمع، تضامناً مع المعتقلين ومساندة لعائلاتهم، وذلك رداً على الملاحقة السياسية التي تشنّها ضده السلطات الإسرائيلية.
وقال أمين عام حزب التجمع إمطانس شحادة إنّ "الوقفات الاحتجاجية رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية، أنّ التجمع ليس وحده ولن يكون لقمة سائغة"، مشيراً إلى أنّ المجتمع الفلسطيني في الداخل يتصدى للحملة على التجمع من أجل إيقاف الترهيب والملاحقة السياسية عبر أجهزة الشرطة.
وطالب شحادة بإطلاق سراح كافة المعتقلين، لافتاً إلى أنّ التحقيقات يمكن أن تتواصل معهم وهم خارج الاعتقال.
وفي السياق، قال سليم واكيم محامي الدفاع عن المعتقلين مراد حداد ورياض محاميد ورياض الجمال، إنّ "قائمة الشبهات طويلة فيما تم الإفراج عن رياض محاميد بشروط مقيدة"، مضيفاً أنّ "التهم لو كانت موجودة وصحيحة كان يمكن طلب اعتقال إلى حين تقديم لائحة اتهام".
وأوضح أنه "تم تمديد اعتقال حداد حتى يوم غد الإثنين، على اعتبار مكوثه في المشفى"، مشيراً إلى أنّ "التحقيق معه متوقف والتحقيق حول مراد مستمر مع إمكانية أن يفرج عنه غداً الإثنين".
وقال عضو اللجنة المركزية بالتجمع أشرف قرطام إنّ "المحاكم الإسرائيلية كانت تراهن على أن تجد التهم المالية أصداءً في الشارع العربي"، مشدداً على أنّ "الجميع يعلم أنّ التجمع يُلاحق بقضايا سياسية، والمحاولة لتجريمه مالياً لم تنجح".
وتوقع قرطام أن تكون الهجمة على التجمع "أشرس"، قائلاً في الوقت عينه إنّ "حزب التجمع سيخرج منها أقوى"، معتبراً أنّ الحملة على التجمع انقلبت لصالحه حيث "تم توحيد صفوف الحركة الوطنية في الدفاع عن الجماهير العربية".
وينتظر أن تبت المحكمة في ريشون لتسيون في عدد آخر من نشطاء التجمع بينهم الأسير المحرر مخلص برغال، وأعضاء التجمع داهش عكري، سامي العلي وآخرين.
العربي الجديد