بعد وقوف حركة فتح في خانة الهروب من الانتخابات بنظر الأطراف الفلسطينية كافة، باستخدامها للمحكمة العليا في تأجيل الانتخابات؛ إثر الإخفاق القانوني الذي عانت منه في محاكم البداية في غزة، لجأت إلى أسلوب الصفقات للعودة لها، إلا أنها اصطدمت برفض حمساوي قاطع.
ويبدو أن فتح التي ادعت تمسكها بشرعية الجسم القضائي قد تراجعت عن هذا المبدأ، بطرحها الصفقة التي في جوهرها تشير إلى إيقاف قرارات المحكمة العليا، ليظهر جليا أن القضاء بات ورقة في يد فتح تستخدمها وفق مصالحها.
وفي تفاصيل الصفقة، كشف المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري، أن حركة فتح عرضت صفقة لعقد الانتخابات المحلية بعد شهر، مشيرا إلى أن حركته رفضت ذلك، وتمسكت بإجراء الانتخابات وفق الإجراءات القانونية.
وقال أبو زهري في تصريح خاص لـ"الرسالة"، أمس الأحد: "إن إحدى الجهات -لم يسمها- تواصلت مع الحركة قبل الجلسة التي قررت فيها المحكمة العليا تأجيل البت في عقد الانتخابات في 21 سبتمبر الجاري، لعرض صفقة تقدمها فتح".
وأوضح أن تلك الصفقة تنص على قيام حركة حماس بسحب القائمة التي تدعمها في مدينة خانيونس، فيما تقوم فتح بسحب قائمتها في طولكرم.
وأشار إلى أنه بناء على هذا العرض، تلغى الانتخابات في كلا المدينتين -خانيونس وطولكرم.
وشدد أبو زهري على أن العرض يشمل التعهد بإيقاف قرارات المحكمة العليا، وتنفيذ العملية الانتخابية بعد شهر، مؤكداً رفض حركة حماس لأي تجاوز للقانون الفلسطيني "الذي يشير إلى أن محاكم البداية هي المختصة في النظر بقضايا الانتخابات".
وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات المحلية في الثامن من أكتوبر المقبل غير أن المحكمة العليا في رام الله قررت وقفها لحين البت في طعون حول شرعية الجهاز القضائي للإشراف على الانتخابات في قطاع غزة، وذلك بعد إسقاط عدد من قوائم حركة فتح في القطاع.
وبعد رفض حركة حماس للصفقة التي قدمت قبل جلسة 21 سبتمبر بيومين، أجلّت محكمة العدل العليا النظر في القضية إلى يوم الثالث من شهر أكتوبر المقبل، وذلك لإعطاء النيابة العامة فترة للرد على الطعن الذي تقدم به المحامي، وإيجاد الأدلة الكافية لاستئناف العملية الانتخابية.
وعلى إثر ذلك، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن الاستحقاقات القانونية المعلن عنها ضمن جدول المدد القانونية للانتخابات المحلية الفلسطينية أصبحت غير قابلة للتنفيذ.
وقبل طرح الصفقة التي كشفت عنها حماس، توجهت قيادة لجنة الانتخابات إلى قطر؛ للقاء رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، وعدد من أعضاء المكتب السياسي.
وتخلل اللقاء الذي عقد في السادس عشر من سبتمبر الجاري إطلاع لجنة الانتخابات قيادة الحركة على حيثيات قرار وقف الانتخابات، وتدارس الاحتمالات المختلفة لقرار المحكمة وتأثير ذلك على العملية الانتخابية.
واللافت هنا أن بيان حركة حماس الذي صدر عقب الاجتماع حمل في طياته جملة قد تشير إلى الصفقة سابقة الذكر بقولها: "تؤكد الحركة على تمسكها بإجراء الانتخابات في كل المحافظات في موعدها المقرر وفق مصالح شعبنا الفلسطيني وقضاياه الوطنية"، فالتركيز على جميع المحافظات ينسجم مع فحوى الصفقة بالتنازل عن قوائم انتخابية في منطقتين بالضفة وغزة.
ويشير تسلسل الأحداث التي مرت بها العملية الانتخابية إلى حالة الارتباك التي سادت أروقة فتح بعد قرار حماس المفاجئ بالمشاركة فيها، ورغم استخدام فتح لكل أوراقها القضائية والأمنية والسياسية إلا أنها فشلت في دفع استحقاقات العملية الديموقراطية، فيما تكون حماس أحرزت هدفا في شباك فتح بشهادة الجمهور الفلسطيني كاملا دون خوض اللعبة الانتخابية.