يستعد مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال اليومين القادمين، لإصدار قرار بشأن وضع حقوق الإنسان في اليمن.

وأثارت مسودة القرار خلافا في أحد بنودها بين المجموعة العربية من جهة ودول أوروبا بالإضافة إلى الولايات المتحدة من جهة أخرى.

ويتمثل الخلاف في دعوة التقرير، المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى إرسال بعثة لتقصي الأوضاع الحقوقية في اليمن منذ سبتمبر/أيلول 2014 (عندما سيطر الحوثيون على صنعاء) لتقدم إيجازا شفهيا للمجلس.

وتعتبر المجموعة العربية، هذه الدعوة محاولة للضغط على الحكومة اليمنية وقوات التحالف العربي، وفي المقابل تطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم الدعم التقني والعمل مع الحكومة اليمنية.

وقد عبر المجلس في المسودة عن إدانته لانتهاكات حقوق الإنسان وقتل المدنيين.

وفي سياق ذي صلة، قالت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية السابقة حورية مشهور إن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد بعد انقلاب مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح أصبحت أسوأ مما كانت عليه قبل الثورة.

وأكدت الوزيرة السابقة في مؤتمر صحفي في جنيف على هامش الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان، أن انتهاكات حقوق الإنسان ترتكب في غياب أي موقف رسمي حازم من المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.