حذر سهيل الهندي رئيس اللجنة المشتركة لاتحادات موظفي "الأونروا"، إدارة الوكالة في قطاع غزة من اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب فيما يتعلق بقضيتي اللاجئين والموظفين.
وقال الهندي خلال مؤتمر عقدته اللجنة صباح الاربعاء: "إذا أقدمت الأونروا على ذلك، ستكون لنا خطوات غير مسبوقة مهما كلفنا الثمن، مهددا بأن "من سيشعل النار سيحترق بها".
كما أعلن أن الاتحاد سيبدأ بتنفيذ جميع قرارات العصيان المدني، التي تتضمن مقاطعة جميع العاملين في التعليم لمؤسساتهم، ووقف العمل حتى إشعار آخر.
وأضاف: "أعطينا الأونروا الفرصة تلو الأخرى لتحقيق مطالبنا، وحكّمنا الحوار بيننا"، مؤكداً أن جميع الحوارات باءت بالفشل، كان آخرها قبل يومين، مشدداً على أنها لا تزال تماطل في تحقيق المطالب.
وتابع الهندي: "لا نزال جاهزين للحوار مع الوكالة في أي لحظة، لكن على حساب إعطاء الحقوق للموظفين"، محمّلاً الأونروا المسؤولية الكاملة عن تردي أوضاع اللاجئين الفلسطينيين.
وأشار إلى أن الوكالة ترفض توظيف موظفين جدد بدل آخرين متقاعدين، مشيرا إلى وجود نحو 450 وظيفة شاغرة في المدارس.
بدورها، أكدت القوى الوطنية والإسلامية، أن تقليصات الوكالة ضد اللاجئين الفلسطينيين لا تزال مستمرة؛ بحجة نقص الامكانات والمساعدات الواردة لها.
وقال محمود خلف، ممثلا عن القوى الوطنية، إننا نرفض سياسة التقليصات التي تنتهجها الوكالة بحق اللاجئين، محذرا من استمرار هذه السياسة.
وأضاف خلف: "نحن لسنا على عداء مع الوكالة، لكن نتمسك بحقوقنا كلاجئين"، مطالباً إياها بأن تتراجع عن التقليصات والاجراءات ضد الموظفين واللاجئين.
وجدد تأكيد القوى تمسك بموقفها الداعي إلى ضرورة اعطاء الموظفين حقوقهم، ووقف سياسة تقليص خدماتها المقدمة لللاجئين.
من جانبه، قال زياد الصرفندي عضو اللجان الشعبية للاجئين الفلسطينيين، إن الوكالة لا تزال متمسكة بسياساتها واجراءاتها الممنهجة بحق اللاجئين.
واعتبر الصرفندي في كلمة له، اجراءات الوكالة بأنها تستهدف بشكل مباشر الخدمة التي تقدمها الاونروا للموظفين واللاجئين، مؤكداً دعمه لموقف اتحاد الموظفين من أجل نيل حقوقهم المشروعة.
وطالب الصرفندي، الأونروا بضرورة الاستجابة لمطالب الموظفين وارجاع حقوقهم.