لم يكن قرار المحكمة بالشيء الجديد والمفاجئ فمنذ اللحظة الأولى التي توجهت فيها فتح والسلطة إلى القضاء قلنا إن القضاء سيكون باب الهروب لحركة فتح من استحقاق الانتخابات التي لم تفرضها حركة حماس أو أي من القوى الفلسطينية، الذي قرر إجراء الانتخابات المحلية ليس محمود عباس رغم أنه هو من أصدر مرسوم الانتخابات وهو المسئول الأول لحركة فتح استجابة للمطلب الأوروبي بإجراء الانتخابات المحلية والبلدية ثم حدد رامي الحمد لله رئيس وزرائه بتحديد موعد للانتخابات وتم تكليف لجنة الانتخابات المركزية بترتيب الأوضاع.
والسؤال هل محمود عباس لم يكن على علم بعدم جاهزية حركته للانتخابات وكان قراره مفاجئًا لحركة فتح والتي عبرت عن ذلك من خلال التصريحات أطلقتها قيادات حركة فتح حتى وصل الأمر ببعضهم أن اتهم حركة حماس بالانتهازية .
والسؤال الثاني هل الأوضاع في قطاع غزة كانت خفية على محمود عباس ورامي الحمد لله عندما صدر المرسوم وحدد موعدًا للانتخابات؟، أو كان المرسوم وضرب الموعد مبنيًا على فرضية أن حركة حماس لن تشارك في هذه الانتخابات على غرار انتخابات 2012 ومن ثم تحميل حماس المسئولية بمنع الانتخابات في غزة وتكون الانتخابات في الضفة تحصيل حاصل ويرفع الحرج عن السلطة والحكومة وفتح، وكانت الصدمة للجميع بإعلان حماس للمشاركة وكانت وثيقة الشرف التي توافق الجميع عليها بما فيهم فتح، والتي أقر فيها الجميع بأهلية القضاء والأمن والمراقبين في غزة لتحمل المسئولية كاملة وأهليتها وهذا مدخل لمشروعيتها ويتنافى مع ما كانت تلك الجهات (سلطة وحكومة وفتح) تروج بعدم المشروعية أو شرعية هذه المؤسسات.
كان موضوع شرعية المحاكم والقضاء هو المدخل الذي ولجت إليه فتح ووجهت نقابة المحامين وكلفت أحد المحامين برفع قضية على قرار الحكومة بإجراء الانتخابات لعدم شمول القدس في قرار الانتخابات وعدم شرعية المحاكم في غزة، وصدر قرار المحكمة غير ذي الصلة بالنظر في مثل هذه قضايا بتأجيل النظر حتى 3-10 -2016 الأمر الذي يجعل من إجراء الانتخابات في موعدها مستحيلًا وكان المنتظر بعد توظيف القضاء سياسيًا أن يكون القرار إما إلغاء الانتخابات و تأجيلها حتى إشعار آخر وهذا سيشكل إحراجًا لمحمود عباس أمام الدول الداعمة للسلطة ومخالف لطلبها، فكان المرجح هو قرار اقتصار الانتخابات على الضفة الغربية دون غزة بحجة عدم الشرعية في قطاع غزة .
ولكن يبدو أن (وهذه حقيقة ) القضاء لا قيمة له عند عباس وفتح ودليل ذلك هو ضرب قرار المحكمة عرض الحائط عندما لم يؤخذ بقرار المحكمة والأخذ بقرار الحكومة تأجيل الانتخابات لمدة أربعة أشهر والعمل على تصحيح الأوضاع في السلطة الفلسطينية .
والحقيقة الثانية هي أن قرار المحكمة لم يتطرق للقدس والتي كانت سببًا رئيسًا لرفع الدعوة على الحكومة وأقتصر القرار على ما سعت إليه فتح من اقتصار الانتخابات على الضفة الغربية واستخدام القضاء ستارًا لتنفيذ الرغبة الفتحاوية، فكان التباكي على القدس أشبه بدموع التماسيح ، لأن قرار المحكمة لم يتطرق إلى القدس، كما أن انتخابات 2012 لم تشمل القدس ولم يعترض أحد.
هذا الحديث الطويل هو للوصول إلى أن محمود عباس لا يريد انتخابات ديمقراطية تكون فيها المنافسة الحرة بين كل مكونات الشعب الفلسطيني ويريدها انتخابات شكلية بعيدة عن التنافس الشريف والحر والمشاركة من قبل الجميع .
حتى مع قرار الحكومة بالتأجيل لمدة أربعة أشهر فلن تكون هذه الشهور كافية لإحداث تغيير على الوضع القائم سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، لأن ما لم تصلحه السنوات العشر في تغيير الواقع لن تصلحه الشهور الأربعة وسنصل إلى النتيجة الأولى وهي إجراء الانتخابات المحلية سيقتصر على الضفة حتى يقال فازت فتح!!.