أكدت حـركة المقاومة الإسلامية حمـــاس، اليوم الثلاثاء، رفضها استبدال عملية الانتخابات البلدية بتعيينات وصفتها بأنها "لا شرعية" و"من شأنها ترسخ الانقسام، وتخدم أجندات حركة فتح ومصالحها الفئوية".
وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، في تصريحات صحفية، أنها تدعم التشاور مع الفصائل للخروج برؤية موحدة، مؤكدة أنها ترفض أي تلاعب ومحاولة لتعديل القوانين بعيداً عن التوافق الوطني أو بما يخدم أجندات حركة فتح فقط.
وتابعت القول أنه كان الأولى احترام قانون الانتخابات وإجراء العملية الانتخابية في موعدها وإعطاء شعبنا فرصته في ممارسة حقه القانوني والوطني دون التلاعب والعبث بالقوانين والانقلاب على ما اتفق عليه.
وقدمت وزارة الحكم المحلي في رام الله، مقترحات لمجلس الوزراء بشأن البلديات في الضفة المحتلة وقطاع غزة معا، من بينها تعيين مجالس لإداراتها، إلى حين إجراء الانتخابات المحلية بعد 4 أشهر.
وأعلنت وزارة الحكم المحلي، السبت، عودة رؤساء البلديات، الذين تقدّموا باستقالاتهم من أجل استحقاق الانتخابات المحلية التي تمّ تأجيلها، إلى مزاولة عملهم بشكل رسمي، اعتباراً من يوم غد الأحد.
يذكر أن حركة فتح كانت قد دعت حكومة الحمد الله إلى تعيين مجالس للهيئات المحلية في قطاع غزة.
وكانت الحكومة برئاسة رامي الحمد الله أعلنت تأجيل إجراء الانتخابات المحلية، التي كانت مقررة يوم الثامن من أكتوبر الجاري، بعد قرار محكمة العدل العليا في رام الله باقتصار إجرائها في الضفة المحتلة، واستثناء قطاع غزة.