أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس م. زياد الظاظا، أن حركته تدعم إجراء أي انتخابات فلسطينية طبيعية قادمة، بشرط أن تكون وفق إرادة حقيقية وتحقق المصلحة العامة.

وقال الظاظا خلال لقاء سياسي عقدته مؤسسة بيت الصحافة بعنوان "واجه الصحافة"، بمدينة غزة: "نحن مع أي انتخابات فلسطينية مقبلة، تضمن المصلحة العامة"، مضيفاً "نحن نتعامل مع الانتخابات بشكل طبيعي ولا يقف أمامها أي مانع".

وأوضح أن حركته تنتهج سياسة الحوار الوطني في التعامل مع جميع القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية، متابعاً " دخلنا الانتخابات في عام2006 إلى هذه اللحظة، من أجل حماية ظهر المقاومة والمحافظة عليها".

وفيما يتعلق بالانتخابات الداخلية لحماس، قال الظاظا "لا يوجد لدينا أحد يرشح نفسه للانتخابات ، ولا أن يرشح آخر"، منبهاً إلى أنه لا يأخذ أحد منصب رئيس المكتب السياسي أكثر من مرتين، لافتاً إلى أنه خلال أسبوعين قد تكون العملية الانتخابية الداخلية انتهت.

وأضاف "لا نسمح لأحد أن يتدخل في قراراتنا السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها من القضايا الخاصة بنا، موضحاً أن جميع القرارات الداخلية يتم التوافق عليها داخلياً بالتشاور.

وجدد تأكيده على أن حركته لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي من الدول العربية، "لذلك لا نسمح لأي أن يتدخل في قراراتنا"، وفق قوله.

وتابع " نحن حريصون على أن علاقتنا مع جميع الدول العربية والاسلامية قائمة على الاحترام المتبادل".

وفي سياق آخر، جدد عضو المكتب السياسي لحماس، تأكيد حركته التمسك بالمقاومة، مشدداً على أن بندقية المقاومة موجهة ضد الاحتلال الاسرائيلي فقط، "غزة أصبحت عنواناً للكرامة والانسانية"، على حد وصفه.

وفي معرض رده على سؤال "بماذا أخطأت حماس؟" قال "اخطأنا اننا قبلنا أنت نتعامل أخويا مع حركة فتح على مصداقية الواقع الوطني وقبولنا باتفاق الشاطئ".

مشكلة الكهرباء

وفيما يتعلق بمشكلة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة طيلة فترة الحصار (الاسرائيلي)، قال الظاظا إن هناك عدة مشاريع داخلية وخارجية طرحها، من شأنها المساهمة في حل المشكلة، إلا أن السلطة في رام الله رفضتها وأعاقت تنفيذها.

وبيّن أن وزارة المالية برام الله تماطل في ارسال وقود محطة الكهرباء رغم دفع مستحقاته قبل أسبوع، حيث تتعمد تجزئة الكمية وارسالها بشكل متقطع.

وقال إن المبلغ الذي تخصمه السلطة من موظفيها  المستنكفين شهرياً، تأخذه، ولا تدفع منه أي شيء لشراء وقود المحطة، لافتاً إلى أن هناك ما بين 30- 35 مليون دولار أرباح لدى وزارة المالية في رام الله.

ونوه إلى وجود اتفاق مسبق بتوفير 40 ميجا من الكهرباء على الطاقة الشمسية، والاحتلال وافق على ذلك، لكن "المشكلة تكمن في الضمانة البنكية من طرف السلطة".

وفي السياق، كشف أن سلطة رام الله تجني 90 مليون دولار شهرياً مقاصة من غزة "ولا تدفع منها شيئاً لها"، وفق قولها.

الرؤية الاقتصادية

وعرّج الظاظا خلال حديثه على الواقع الاقتصادي الذي يعيشه قطاع غزة، وبعض الانجازات التي حصلت خلال فترة توليها الحكم، مؤكداً أن الانسان والارض هما المقدران الاساسيان اللذين تسعى حركته للانتعاش به.

ففي مجال الزراعة، قال "استطعنا الوصول إلى بعض النتائج الايجابية في بعض القطاعات خلال فترة تولينا الحكم بعد عام 2007"، مستدلاً بذلك بالأرقام "كنا نستورد 30500طن خضروات لكننا الآن اصبحنا نصدر نفس الكمية ونستطيع تصدير 10 آلاف طن".

ولفت إلى أنه تم القضاء على جميع الاضرار والكيمياويات التي تضر بالمزروعات، "وكل ما يدور الحديث عنه حول تلوث المزروعات هو اشاعات لا اساس لها من الصحة"، وفق قوله.

وذكر أن حركته عملت على تنشيط التجارة الداخلية بسبب الحصار المفروض على القطاع، مشيراً إلى أنه أصبح يعمل في هذا المشكال أكثر من 45 ألف مواطن.

وأفاد الظاظا بأن أرباح الناتج المحلي في عام 2015 بلغت مليار و 549 مليون دولار، مؤكداً سعي حركته في التوسع بهذا المجال على كل المستويات السياسية والاقتصادية وغيرها.

وأشار إلى أن هناك تجدد وتطور كبير في مجال البنية التحتية، حيث تمكنت من وضع عدد كبير من الخزانات العلوية والسفلية (تحت الأرض).

وحول معبر رفح، قال الظاظا إن حركته لا تقبل بعض النقاط التي لا تصب في مصلحة فتح المعبر، والتي تتمثل في تسليم الحكومة والسلاح معاً حتى يتم توقيع الاتفاق. وأوضح أنه جلس مع زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، وهو مفوض رسمي من رئيس السلطة محمود عباس، والتوقيع على اتفاقيات لكن دون تطبيقها على أرض الواقع.

وعرّج الظاظا على مسألة تظاهر عناصر تابعين للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، مؤكداً أن حركته لا تتدخل في الشؤون التنظيمية للفصائل الأخرى في غزة، "كما لا نسمح لأحد ان يتدخل في شؤننا"، وفق قوله.

وبيّن أن التظاهرة الأخيرة لعناصر دحلان خرجت باسم حركة (فتح) بطلب رسمي من منظميها.