أجمعت فصائل فلسطينية على أن حكومة رامي الحمد الله مارست سياسة التهميش والتجاهل المتعمد اتجاه قطاع غزة وساهمت في تفاقم أزماته.

وأكدّت الفصائل في أحاديث منفصلة لـ"الرسالة نت" مساء الخميس، أن حكومة الحمد الله أصبحت أداة من أدوات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التي عملت على تكرس الانقسام والتمييز بين غزة والضفة المحتلة.

فمن جانبها، قالت حركة الجهاد الاسلامي إن حكومة الحمد الله لم تقم بمسؤولياتها اتجاه القطاع في ظل تفاقم أزماته، مشددة على أن الجميع يدرك حجم تقصير الحكومة اتجاه غزة التي تعاني من أزمة انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المعابر وشح الأدوية في قطاع الصحة.

ومنذ تشكيل حكومة الحمد لله عقب اتفاق الشاطئ 2014 عززت حالة الانقسام والأزمات في القطاع بتنكرها لحقوق الموظفين وعدم الالتزام بمهامها اتجاههم وخلق ازمة الكهرباء بفرضها ضريبة البلو بالإضافة الى تعزيز ازمة القطاع الصحي والمماطلة في تزويد المستشفيات بالادوية علاوة على المساهمة في تأخير عملية إعادة اعمار البيوت المدمرة خلال الحرب الأخيرة. وأوصى المجلس التشريعي الفلسطيني، خلال جلسته اليوم الخميس، بدراسة مشروع قرار يقضي بعودة الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية لأداء مهامها في قطاع غزة.

حلول ترقيعية

وأوضح المتحدث باسم الحركة داود شهاب، أن أزمات القطاع تراكمت واتسعت خلال فترة عمل هذه الحكومة، مشيرا إلى أن كافة قرارتها التي اتخذتها بشأن معالجة أزمات غزة كانت عبارة عن "حلول ترقيعية" لم تعالج المشكلات بشكل جذري.

وأضاف شهاب في حديثه لـ"الرسالة نت" أن حكومة الحمد الله تنكرت لحقوق موظفي غزة ولم تدفع رواتبهم، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة اعادة النظر في كل السياسيات والاسباب التي أدت لهذه الأزمات، وليس الاقتصار على تشكيل حكومة فقط.

وتابع " المشكلة تكمن في الأسس السياسية التي تستند اليها الحكومة والسلطة في عملها، فهي  لا تسعى إلى تعزيز صمود المواطن الفلسطيني ومعنية بشكل واضح بإغراق المجتمع الفلسطيني بالأزمات".

غير شرعية

واتفق القيادي وعضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية عبد العليم دعنا مع سابقه، مؤكدا أن حكومة الحمد لله جرى تعيينها بشكل فردي من عباس وهي حكومة غير شرعية.

وأوضح دعنا في حديثه لـ"الرسالة نت" أن حكومة الحمد الله مارست التفريق والتمييز وتجاهلت أزمات قطاع غزة وبالتالي أصبحت حكومة غير شرعية وكل ما يصدر عنها غير شرعي، على حد قوله.

وشدد على ضرورة وضع حد للانقسام التي تعمل حكومة رام الله على ترسيخه وزيادة التفرقة بين الشعب الفلسطيني.

رحيل الحكومة

وفي السياق، اعتبر ياسر خلف المتحدث باسم حركة الأحرار الفلسطينية أن حكومة الحمد الله أصرت منذ تشكيلها على أن تكون اداة في يد عباس وحركة فتح، من خلال ممارستها لسياسة التهميش والتضييق التي اتبعتها اتجاه قطاع غزة.

وأكد خلف لـ"الرسالة نت" أن الحكومة لم تنفذ أي مهمة من المهام التي شكلت لأجلها، وإنما أصبحت هي بوابة الأزمات في وجه  سكان القطاع المحاصر، مشددا على ضرورة رحيل هذه الحكومة.

وأضاف " نؤكد نحن كفصائل فلسطينية أن الحمد الله وحكومته لم تقدم شيء للفلسطينيين سوى الأزمات ولذلك ندعو لتشكيل جبهة لمواجهتها".

وبارك خلف قرار المجلس التشريعي بدراسة توصية قرار عودة الحكومة الحادي عشر برئاسة إسماعيل هنية، منوها إلى أن الشعب الفلسطيني بحاجة حكومة وطنية تحمي الشعب وتعزز كرامته وتقوم بواجباتها اتجاهه.

بالتوازي، أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، أن دور حكومة الحمد الله اتجاه قطاع غزة لم يرتقي إلى مستوى ما يعانيه القطاع، لا سيما في ظل تفاقم العديد من الأزمات.

وأوضح أبو ظريفة في حديثه لـ"الرسالة نت" أنهم سجلوا العديد من الملاحظات على أداة الحكومة تجاه غزة كون أنها حكومة لكافة الشعب وعليها مسؤوليات كبرى، إلا أنها لم تفي بتلك الالتزامات.

وجدد دعوته إلى ضرورة إيجاد حوار شامل بين الفصائل الفلسطينية وصولا لتشكيل حكومة وحدة وطنية لمعالجة القضايا الحياتية والاجتماعية وتعزيز مقومات صود الشعب الفلسطيني، وليس انتهاءً بفك الحصار عن قطاع غزة.

وأوصى المجلس التشريعي الفلسطيني، خلال جلسته اليوم الخميس، بدراسة مشروع قرار يقضي بعودة الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية لأداء مهامها في قطاع غزة.