قال محمد رشيد مستشار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، إن رئيس السلطة محمود عباس يعيش حالة من التخبط السياسي عبر قراراته المتناقضة التي يصدرها بين الفينة والأخرى.
وأكد رشيد في مقالة له بعنوان " تناقض قرارات البائد عباس: مصالح أم خلل عقلي؟"، أن إعلان موت عباس سياسيا لا يحتاج إلى تقرير طبي، بقدر ما يحتاج إلى " إذن دفن " يصدره الشعب بعد سنوات من الاحتقار المتبادل معه.
وأوضح أن الرئيس عباس يتخذ قرارات متهورة ثم يرتد عنها بتهور أكبر خارج أية رقابة تشريعية أو سياسية، مشيراً إلى أنه ينقلب من النقيض إلى النقيض دون أي وازع قانوني أو أخلاقي، ويكتفي بتحميل المسؤولية والخطأ لمن هم حوله دون أن يحدد أسمائهم.
وأشار رشيد إلى أن عباس وافق على جهود الرباعية العربية في اجتماعات مباشرة مع مسؤولين عرب ، ثم تراجع عن كلمته وأخلف وعوده و بدأ بمهاجمة العرب طالبا منهم عدم " التدخل " في القرار الفلسطيني، متسائلا هل ذلك يعني إلغاء القرار العربي بتعين عباس رئيسا ؟.
وأضاف " عباس قرر في شهر آب / أغسطس اجراء الانتخابات الفلسطينية المحلية شهر أكتوبر ، ثم تراجع وأحال الأمر الى المحكمة العليا و التي قررت " جواز " إجرائها في الضفة الغربية دون القدس و غزة ، ثم أبطلها معتبرا نفسه فائزا في انتخابات لم تتم.
وتابع المستشار الاقتصادي السابق لعرفات "عباس قرر عدم الذهاب الى جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيرس، و قرر تكليف صائب عريقات بتمثيله و قد رفض عريقات ذلك ، ثم تراجع عباس و قرر المشاركة شخصيا".
ولفت إلى أن رئيس السلطة أبو مازن يمنع العلاج الطبي الخارجي عن أهل غزة و يوفره لكل مقربيه، مشيرا إلى أنه يحرم المعلمين من العيش اللائق و الكريم بحجة شُح الموارد المالية ، ثم يغدق و يسرف في الخدمات الرئاسية و الأمنية.
وأردف " عباس منع العلاج عن الشهيد القائد أبو علي شاهين و السفير المناضل سميح عبدالفتاح " أبو هشام " ، لكنه يعالج زوجته و أصهاره في مستشفى " هداسا " و غيرها من المشافي الإسرائيلية".
وأكمل رشيد " عباس قرر معاقبة المقدم أسامة لما كتبه عن مشاركة عباس في جنازة بيرس بالسجن 18 شهرا ، ثم تراجع و ألغى الحكم، متهكما، هل تراجع خوفا من الشعب ؟.
ونوه إلى أن أبو مازن يحرم قضاة غزة المعطلين من الترقيات و حق العمل في محاكم الضفة، و يقوم بتعيينات ترقيات يومية في الضفة الغربية.