قال النائب يحيى موسى رئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعي الفلسطيني إنهم قرروا دراسة مقترح عودة الحكومة الحادية عشر برئاسة إسماعيل هنية؛ لأن هناك فراغا إداريا وسياسيا في قطاع غزة.
واضاف موسى في تصريح لـ "الرسالة" أن هناك مشكلة قائمة على الأرض في قطاع غزة، وترهل إداري، وتفكك بالعمل، وتدنٍ في الخدمة، "وهذا الأمر لا يمكن أن نسكت عليه؛ لأن التشريعي مسؤول أمام الله أولا ثم الشعب على تنمية الأوضاع ورعاية مصالح الناس وأمنهم، لذلك لا يمكن التضحية بكل هذه الأمور".
وأوضح أن التشريعي سيدرس تداعيات المقترح من جميع الجوانب، وتحديدا ما يرتبط بالساحتين المحلية والإقليمية، والمجتمع الدولي، وما يرتبط بالاحتلال والحصار.
وأشار الى أنهم سيتدارسون المقترح أيضا مع القوى والفصائل، وقيادات المجتمع المدني الفلسطيني، والنقابات، والغرفة التجارية؛ "لكي يشارك الجميع في رؤية تخرجنا من هذا المأزق الذي نحن بصدده"، وفق تعبيره.
ووصف موسى قرار محكمة العدل العليا في رام الله بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة المحتلة فقط دون قطاع غزة بأنه "طامة كبرى" أخرج غزة عن القانون والشرعية، وألحق ضررا بالغا جدا للشعب الفلسطيني، "لذلك كان قرارنا أن يدرس التشريعي إمكانية أن تعود حكومة هنية إلى مسؤولياتها"، كما قال.
ولفت إلى أن حركة فتح خانت العهود والمواثيق مع الفصائل، وانقلبت على الانتخابات المحلية، وألغتها بقرار سياسي "لخدمة فئويتها وسيطرتها على السلطة الفلسطينية، ولا يزال هذا النهج هو الذي يحكم السلطة حتى الآن".
واتهم النائب في التشريعي، رئيس السلطة محمود عباس بأنه يعمل على تفكيك الحالة الوطنية الفلسطينية، وضربها في مقتل، من خلال تفكيك الإدارة في غزة، ومعاقبتها، وتشديد الحصار عليها، ومحاصرة الإرادة، "لذلك لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي إزاء الجرائم التي يرتكبها عباس ومن خلفه فتح".
وكانت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، أوصت خلال جلسة لدراسة التداعيات القانونية لحكم محكمة العدل العليا برام الله إلغاء إجراء الانتخابات المحلية في غزة، الخميس الماضي، بدراسة عودة تولي حكومة إسماعيل هنية مهامها، بعد أن قدمت استقالتها مطلع يونيو 2014؛ على إثر إعلان تشكيل حكومة التوافق الوطني.
واعتبرت حركة فتح دعوة التشريعي لعودة حكومة هنية "مخالفة للقانون وتكريسًا للانقسام الحاصل في الساحة الفلسطينية"، وقالت في بيان صحافي صادر عنها، إن "الدعوة تعتبر عملا لا يحظى بأي شرعية، لا سيما في ظل وجود حكومة التوافق الوطني التي يرأسها رامي الحمد لله"، وأعلنت فتح تمسكها بحكومة التوافق "باعتبارها الحكومة الشرعية".