كشفت مؤسسات حقوقية ومدنية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور أجبر على توقيع استقالته قبيل أدائه القسم القانوني، معربة عن صدمتها لهذا الإجراء " الذي ينطوي على مخالفة دستورية والأصول القانونية".

وأوضحت مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، أنها تابعت بقلق بالغ، موضوع استقالة رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار سامي صرصور بتاريخ 13/10/2016، والتي وفقاً لمعلومات مؤكدة، فقد طُلب منه توقيع استقالته قبيل أدائه القسم القانوني بتاريخ 20/1/2016.

وأكدت المؤسسات في بيان وصل "الرسالة نت" نسخة عنه، رفضها المطلق لكافة أشكال التدخل في القضاء من أي طرف كان، مضيفة أن الطلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى تقديم استقالته في لحظة التعيين، أو في أي وقت آخر لاحق، يؤشر إلى وجود نية واضحة لتدخل خطير من قبل أطراف متنفذة في السلطة التنفيذية في عمل الجهاز القضائي، ويمس باستقلالية القضاء ويفرغ منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى من مضمونه واستقلاله".

وتابعت القول: "إن قبول رئيس مجلس القضاء التوقيع على هذه الاستقالة يعتبر رضوخاً للسلطة التنفيذية مسبقاً وقبل تنصيبه هو تقويض لاستقلال القضاء، ويعتبر رضوخاً للسلطة التنفيذية، وموافقة مسبقة على التدخل بشؤون القضاء".

ودعت إلى محاسبة الأشخاص الذين طلبوا من رئيس المجلس تقديم الاستقالة في لحظة التعيين، لضمان عدم تكرارها وتكريسها نهجاً، واستبعاد كل من ثبت دوره في المساس باستقلالية ومهنية القضاء من داخل السلطة القضائية وتحييده عن عمل القضاء.

وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق محايدة مهمتها الأساسية فحص فرض الاستقالات المسبقة من قبل السلطة التنفيذية على من يتولوا مناصب مستقلة وذات حصانة، مؤكدة ضرورة تضافر كافة الجهود لعقد مؤتمر وطني لإصلاح وتوحيد السلطة القضائية في أقرب فرصة ممكنة لتعزيز الفصل بين السلطات وضمان مهنية ونزاهة واستقلال القضاء واحترام وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني.

ووقع على البيان كل من: مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، ويضم: مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مؤسسة الحق - القانون من أجل الإنسان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين – بديل، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، مركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان،  الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان

الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال، المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة "مساواة".