رفضت المحكمة المركزية (الإسرائيلية) في مدينة بئر السبع، التماسا لإنهاء السجن الانفرادي، الذي يخضع له الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، منذ 5 أشهر.
وقال المحامي مصطفى سهيل، من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، بعد جلسة المحكمة التي انعقدت مساء الثلاثاء:" قدمت النيابة العامة الإسرائيلية اعتراضها الشديد على إنهاء العزل، بادعاء أن الشيخ رائد صلاح هو شخصية فعالة ومؤثرة وأي احتكاك له مع أي انسان آخر يشكل خطرا على أمن الدولة".
ولفت المحامي سهيل، خلال حديثه للصحافيين، إلى أن النيابة العامة الإسرائيلية استندت في موقفها إلى "مواد سرية ومواد استخبارية لم تعرض أمامنا، ورفضنا أن تعرض أمام المحكمة".
وقال:" في نهاية الجلسة صادقت المحكمة على موقف النيابة العامة ورفضت الالتماس ".
ونظم عدد من المواطنين العرب وقفة اليوم قبالة سجن "ايشل"، حيث عقدت المحكمة، ورفعوا خلالها صورا للشيخ صلاح عليها عبارة:" الحرية لأسرى الحرية" و" لا للعزل الانفرادي".
وكان الشيخ صلاح قد بدأ في شهر مايو/أيار الماضي قضاء حكمه بالسجن لمدة 9 أشهر بتهمة التحريض على العنف.
وقدمت مؤسسة ميزان الأسبوع الماضي، التماسًا للمحكمة المركزية الإسرائيلية تطالب فيه بإبطال قرار عزل الشيخ رائد صلاح بشكل انفرادي، للمرة الخامسة.
وتقول مؤسسة ميزان إن ادارة السجن قررت منذ اليوم الأول لدخول الشيخ رائد صلاح الى السجن، بعزله بشكل انفرادي لمدة شهر، لكنها تمدد له العقوبة شهريا دون مبرر.
كما لا تزال إدارة سجون الاحتلال وإدارة سجن رامون، تمارس حظرا على دخول الصحف العربية والكتب الدينية للشيخ رائد صلاح، بحسب المؤسسة الحقوقية.