الديون نهج السلطة للتغطية على الفساد الإداري وغياب التنمية

تتضاعف مديونية السلطة الفلسطينية عاما بعد الآخر، بنسب كبيرة جدا تفوق التوقعات، وهو ما يضع السلطة في مأزق مالي ويضيف الأعباء عليها لتجد نفسها في كثير من الأحيان عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.

وتلجأ السلطة إلى شتى السبل المتاحة للاستدانة وتوفير الأموال اللازمة لها، فتتجه للقطاع الخاص بشقيه التجاري والمصرفي، بالإضافة لمخصصات التقاعد وغيرها من طرق الدين.

ولعل توجه السلطة إلى الأمم المتحدة في أيلول 2011 لنيل الاعتراف بعضوية دولة فلسطين، وما صاحبه من عقوبات اقتصادية تمثلت في حجز عوائد الجمارك والضرائب الشهرية التي تجبيها لصالح السلطة والتي تقدر بما يزيد عن 130 مليون دولار، دفع بالسلطة للاقتراض من القطاع الخاص وهو ما ضاعف ديونها.

ويبحث التحقيق عن أسباب اتساع مديونية السلطة، والأسباب الكامنة خلف الارتفاعات الجنونية والتي تصل إلى 70% مقارنة بمديونية العام السابق.

فساد اداري

وفي حديث مع مصدر مسؤول في مالية رام الله -رفض الكشف عن اسمه- أكد أن سبب زيادة ديون السلطة سنويًا إلى الفساد الإداري الذي تعاني منه معظم الأجهزة التابعة لها.

خريشة: الديون العالية للسلطة تأتي بسبب النفقات وغياب المشاريع التطويرية والتنموية، وهو ما يزيد من تبعية السلطة للمانحين والدائنين.

وقال إن الفساد يتمثل في البذخ في المصاريف التشغيلية واتساع هيكلية الموظفين دون استفادة من بعضهم، فضلا عن ارتفاع رقعة الرواتب بشكل كبير لأصحاب الرتب والمدراء.

وأوضح المصدر أن رواتب الموظفين تشكّل العبء الأكبر على السلطة، مشيرًا إلى أنها تزداد سنويًا دون وجود هيكلية خاصة لتقليلها.

ورأى أن الحل الجذري لإنهاء الديون يكمن في إزالة تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاحتلال واعادة ترتيب الأوضاع الداخلية للسلطة التي من الصعب تحقيقها على المدى القصير؛ وفق المصدر.

وقال: "تلجأ السلطة للدين من القطاع الخاص بسبب العجز في الميزانية، ونجد صعوبة كبيرة في سداد الديون جراء الأزمات المالية التي تعانيها السلطة".

وحذّر المصدر من تسريح الشركات الخاصة لموظفيها جراء كثرة مديونيتها لدى السلطة، مضيفا: "طالما بقي الاحتلال جاثمًا على أرضنا ويتحكم بالمعابر والحدود ويجبي الضرائب، فمن الصعب الوصول لحلول".

وتعتمد السلطة على ثلاثة مصادر رئيسية للحصول على ايراداتها: أولها الضرائب المحلية بأنواعها المختلفة (وتشمل بالأساس ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الملكية)، وتشكل حوالي 30% من الإيرادات الكلية للسلطة.

في حين أن المصدر الثاني إيرادات المقاصة، وهي الضرائب على الواردات السلعية، والتي تُحوّلها (إسرائيل) شهرياً للسلطة وفقاً لبروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بينهما سنة 1994، وتشكل حصيلتها النقدية حوالي 70% من الإيرادات الكلية للسلطة.

السلطة تعاني من ديون تبلغ 4.8 مليار دولار، موزعه كالتالي 1.2 مليار للبنوك، 1.6 مليار مستحقات لصندوق التقاعد، 500 مليون للقطاع الخاص، ديون خارجية تتجاوز المليار.

ويبقى المصدر الأخير هو المساعدات المالية الخارجية التي تعتمد عليها السلطة بشكل كلي لتمويل العجز في موازنتها العامة.

وفي حالة تأخر وصول المساعدات، أو انخفاض قيمتها عن المستوى المطلوب، تلجأ السلطة إلى الاستدانة من البنوك المحلية، وتُؤجّل دفع ما عليها من مستحقات مالية للقطاع الخاص المحلي ولصندوق التقاعد والمعاشات الحكومي.

وعلى صعيد الموازنة فقد بلغ حجم موازنة السلطة لعام 2014 حوالي 4.216 مليار دولار، ونسبة العجز الكلى في الموازنة تعدت 1.629 مليار دولار، وما يؤخذ على الموازنة أنه جرى تخصيص مبلغ 1.078 مليار دولار منها للأجهزة الأمنية، وهو ما يمثل 28% من الموازنة الإجمالية، في حين جرى رصد مبلغ 350 مليون دولار للنفقات التطويرية وهي تمثل 8.3% فقط من إجمالي الموازنة.

النائب الثاني للمجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور حسن خريشة، أكد أن الديون تتراكم بشكل كبير على السلطة سنويا بسبب البذخ وكثرة المصاريف وعدم المساءلة على ذلك.

وأوضح خريشة أن عدم التزام الحكومة بسداد ديونها للقطاع الخاص، أدى إلى انكسار الكثير من الشركات والعزوف عن التعاطي مع الحكومة بسبب التسويف.

ولفت إلى أن الديون العالية للسلطة تأتي بسبب النفقات وغياب المشاريع التطويرية والتنموية، مضيفا: "كثرة الديون الخارجية، يزيد من تبعية السلطة إلى المانحين والمديونين".

مصدر مسؤول في مالية رام الله: سبب زيادة ديون السلطة سنويًا يعود للفساد الإداري الذي تعاني منه معظم الأجهزة التابعة لها.

ودعا لضرورة تقليص النفقات والنظر في أي أموال تصرف دون وجه حق للوصول إلى تسوية للمديونية والتي بشأنها أن تنعش القطاع الخاص وهو ما يؤثر إيجابيا على الاقتصاد الفلسطيني.

احصاءات وتاريخ الديون

ووفق إحصاءات رسمية، تعاني السلطة الفلسطينية من ديون متراكمة بلغ حجمها حوالي 4.8 مليار دولار أمريكي موزعه كالتالي 1.2 مليار دولار للبنوك، 1.6 مليار دولار مستحقات لصندوق التقاعد، 500 مليون دولار للقطاع الخاص، هذا بالإضافة للديون الخارجية والتي تتجاوز المليار دولار.

وبالحديث عن نشأة الدين العام عند السلطة، أكدت تقارير اقتصادية أنه يعود للعـام 1995، حيـث بلـغ حجـم الدين 83.3 مليون دولار وتسارع نموه خلال هـذه الفتـرة، ووـصل إلـى 300 مليـون دولار في السنة اللاحقة، ثم إلى 615 مليـون دولار عـام 1999، أي بمعدل تغير يصل إلى 636% خلال الفترة (1995-1999).

واتسمت هذه الفتـرة مـن حيـاة الـسلطة الفلـسطينية بـالكثير مـن تعـارض الأولويات والتضارب بين مهام الوزارات والمؤسـسات، حيـث إن هـذه الفتـرة هـي نشأة لمؤسسات السلطة، فقد أدى تضخم حجـم الإنفـاق العـام لمواجهـة إقامـة المؤسـسات وتزايد أعداد الموظفين وتردي حالة البنى التحتيـة الموروثـة عـن الاحـتلال، إلـى تـسارع حجم الدين أمام محدودية الموارد المحليـة وضـعفها.

أمان: إهدار المال العام، شكّل أحد أهم مظاهر الفساد في السلطة، ورصدنا مجموعة من التجاوزات الإدارية

وبعد ذلك قفز حجم الدين العـام مـن 795 مليـون دولار عـام 2000 إلـى 2213 مليـون دولار عام 2011 وبنسبة زيادة مقدارها 178.4% وقـد بلـغ متوسـط الزيـادة الـسنوية حـوالي 14% إلا أن أكبر نسبة زيادة في حجم الدين كانـت عـام 2001، إذ بلغـت حـوالي 50% وهي السنة التي شهدت الاضـطرابات الـشديدة والحروب الإسـرائيلية العنيفـة والمتكـررة على الأراضي الفلسطينية بسبب انـدلاع انتفاضة الأقصى.

وبمقارنة موازنة السلطة بين عامي 2014 و2007، ذكرت إحصاءات رسمية أن هناك ارتفاعا بحوالي 54% بالموازنة العامة، حيث بلغت موازنة عام 2007 بحوالي 2.3 مليار دولار فقط، ويأتي هذا الارتفاع الكبير في الموازنة خلال سنوات الانقسام السابقة من عام 2007 إلى 2014، رغم توقف المشاريع التطويرية الحكومية في قطاع غزة وعدم تحميل النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية ضمن الموازنة العامة.

وتمثل فاتورة الرواتب والأجور 47% من موازنة عام 2014 حيث بلغت 2.018 مليار دولار، وبمقارنة مخصص الرواتب والأجور بين عامي 2014 و2007 نجد ارتفاع فاتورة الرواتب خلال سبع سنوات بنسبة 33% حيث بلغت فاتورة الرواتب والأجور في عام 2007 بحوالي 1.370 مليار دولار.

ويأتي هذا الارتفاع رغم توقف التوظيف والتعيينات الجديدة من قطاع غزة وتوقف العلاوات والترقيات والدرجات لموظفي القطاع خلال تلك الفترة.

ولم تشهد موازنة عام 2015 أي تغييرات جذرية على الموازنة، سواء من ناحية الرواتب أو الترقيات أو مصاريف الأجهزة الأمنية، لتبقى النفقات التطويرية والمشاريع التنموية ضحية الموازنة التي يتهمها متخصصون اقتصاديون بالنقص.

ارتفعت موازنة السلطة من 2007 إلى 2014 بنسبة 54%، حيث كانت موازنة عام 2007 2.7 مليار فقط.

وفي تقرير سابق للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" أكد أن إهدار المال العام، شكّل أحد أهم مظاهر الفساد في السلطة خلال إضافة إلى رصد مجموعة من التجاوزات الإدارية والسياسية".

وقال التقرير: "اتضح من خلال رصد أشكال الفساد، أن هدر المال العام شكل أبرز مظاهر الفساد انتشارا في العديد من المجالات والتي تشمل دفع رواتب لأشخاص ليسوا على رأس عملهم وتسديد فاتورة الماء والكهرباء عن أشخاص ومؤسسات ليس مستحقة من الخزينة العامة والتهرب الضريبي وهدر المال المتعلق بالسيارات الحكومية".

ولم يتضمن التقرير أرقاما بشأن ما يتم إهداره من المال العام واكتفى بإعطاء أمثلة على الجوانب التي يتم فيها إهداره.

تسرّب الضرائب

الخبير في الشأن الاقتصادي والمحاضر في جامعة النجاح الدكتور نائل موسى، أكد أنه بالإضافة لمشكلة البنية الهيكلية للسلطة وارتفاع عدد المدراء العامون وتضخم الرواتب بشكل كبير، تأتي غالبية الخسائر التقديرية للمالية العامة من تسرّب الضرائب المفروضة على التجارة الثنائية مع (إسرائيل)، وخفض قيمة الواردات الفلسطينية من بلدان ثالثة.

وذكر تقرير البنك الدولي أن إحياء اللجنة الاقتصادية الإسرائيلية- الفلسطينية المشتركة، التي تشكلت من الأساس لمتابعة تنفيذ بروتوكول باريس وحل القضايا المعلقة، من شأنه أن يعزز بقوة التعاون الاقتصادي والمالي بين الطرفين.

ويشار إلى أن (اسرائيل) عطّلت اللجنة الاقتصادية، وهو ما يحرم الفلسطينيين المناقشة على الكثير من الأموال التي يسرقها الاحتلال دون رقيب.

وفي تعقيبه على تقرير البنك الدولي، قال موسى: "التقرير استثنى الحديث عن المنطقة ج، ولو أفصحت اسرائيل عن حجم ايراداتها من المنطقة ج، لقُدرت الايرادات المهربة المليار دولار".

والمنطقة ج، احدى مناطق الضفة المحتلة والتي تشكل مساحتها 61% من أراضي الضفة المحتلة، وتسيطر عليها إسرائيل بشكل كامل، وتشمل جميع المستوطنات (الإسرائيلية)، ومعروف عنها بالمناطق الاستراتيجية الغنية بالموارد.

وتطرق موسى إلى فشل السلطة في خطة التقشف الذي ضاعف من مديونيتها، مؤكدا أنه لو نجحت الخطة التي أطلقها رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض لقلّصت نسبة الديون بدرجة كبيرة جدا.

وقال: "تزايد الدين العام ليصل إلى قرابة 5 مليارات دولار، مع استمرار الإنفاق بشكل كبير على التكاليف التشغيلية للوزارات، دليل فشل السياسة التقشفية".

وأشار إلى أن الأسلوب العقيم في تقنين المصاريف التشغيلية من ناحية الرواتب التي تندرج تحتها المحروقات والنفقات العالية على الوزارات وتكاليف السفر والتحويلات الطبية للخارج لمن هم ليسوا بحاجة للعلاج، وإدراج أسماء لموظفين خارج أطر العمل، بالتوازي مع تهميش قطاع مساعدات الشؤون الاجتماعية التي تخدم 120 ألف أسرة فلسطينية، وتهميش القطاع الصحي والتعليمي في قطاع غزة أثر سلبيًا على الفقراء، والمرضى، وعلى أعداد الطلاب ومستواهم الدراسي.

تراكم الديون

ويواصل الاحتلال احتجاز الايرادات والتي تقدّر 670 مليون دولار، وهو ما دفع السلطة التوجه إلى البنوك وزيادة المديونية مع سريان الفائدة على المبلغ المُقترض.

ووافقت حكومة (إسرائيل) مؤخرا على تحويل 128 مليون دولار لتعويض بعض هذه الخسائر التي تراكمت عبر سنوات على السلطة.

واللافت للانتباه أن الاحتلال يستخدم المبلغ المحتجز في الاستثمارات المحلية لديه.

وأشار تقرير أممي إلى أن اجمالي الدين الخارجي للسلطة، في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بلغ حوالي 1.637 مليون دولار أمريكي.

وتعتمد السلطة على ثلاثة مصادر رئيسية للحصول على ايراداتها: أولها الضرائب المحلية، وتشكل حوالي 30% من إيرادات السلطة، وضرائب المقاصة، وحصيلتها 66% من الإيرادات، والمساعدات المالية الخارجية.

ويقصد بالدين الخارجي هو ذلك الجزء من الدين الكلي في البلاد، المستحقة للدائنين خارج البلاد، كالاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها.

وقال التقرير إن الدين الخارجي توزّع بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 65.7%، وقطاع البنوك 31.3%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية وغير المالية والمؤسسات الأهلية والأسر المعيشية) بنسبة 3%.

ويطلق الاقتصاد على الديون التي يستفيد منها فئة خاصة من الشعب، وتبعاتها تقع على كاهل الدولة ككل بـ "الديون الكريهة أو البغيضة".

وينص القانون الدولي على أن الدين الوطني الذي تقترضه الحكومة أو يقترضه النظام لأغراض لا تخدم مصالح كامل الأمة لا يجوز الوفاء به من قبل الشعب، ويعتبر القانون الدولي هذه الديون شخصية للنظام يتحملها هو وليس الدولة.

محلل اقتصادي: فشل السلطة في خطة التقشف ضاعف من مديونيتها، ولو نجحت الخطة لتقلّصت نسبة الديون بدرجة كبيرة جدا.

وفي حديث سابق، أرجع المختص في الشأن الاقتصادي والمالي البروفيسور أنور أبو الرب كثرة ديون السلطة من القطاع الخاص إلى سوء الادارة والتنظيم.

وذكر أبو الرب أن تعويل السلطة باستمرار على الدول المانحة، جعلها تقترض من المؤسسات والبنوك دون الاكتراث لآلية السداد.

وأكد أن العجز عن سداد ديوانها سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمات التي تُقدّمها تلك الشركات للمستهلك، داعيا لضرورة ايجاد رؤية استراتيجية لسداد الديون التي من شأنها إنعاش السوق المحلية، وقدرة الشركات الخاصة على تشغيل أموالها في السوق وخلق انتاج حقيقي.

ويرى أن السلطة بحاجة لخطة تحمي ميزانيتها من الديون وتخلق تشغيل حقيقي، وعدم الاعتماد على المساعدات فقط.

ويعاب على موازنات السلطة وفق أبو الرب، خلوّها من المشاريع التنموية القادرة على إنعاش الاقتصاد وتشغيل أيدٍ عاملة تقلّل من نسب البطالة المرتفعة.

ولجأ جميع من مروا على رئاسة وزراء السلطة إلى الاقتراض من البنوك لتغطية رواتب الموظفين، ولتصبح المديونية من القطاع الخاص نهجًا لابد منه.

فشل في التقشف

وفي الوقت الذي لجأت فيه السلطة لسياسة التقشف في ميزانيتها -مجبرة غير مخيرة- بأمر من الاتحاد الأوروبي، انتقد اقتصاديون السياسة التي أضرت أكثر من نفعها، حيث لم تطال التقليصات مخصصات الأجهزة الأمنية والسيارات الفارهة والمرافقين والمستشارين والدبلوماسيين، إنما تقشفت على مخصصات شيكات الشؤون الاجتماعية التي لا توفر الحد الأدنى من احتياجات الفقراء.

وفي أحدث تقارير المراقبة للبنك الدولي، ذكر أن السلطة تقترب من الحد الأقصى للاقتراض من البنوك المحلية الذي حدده البنك المركزي وربما تلجأ إلى تأخير أموال المعاشات ومستحقات موردي القطاع الخاص لسد الفجوة.

وقال البنك: "تبلغ المتأخرات المستحقة لنظام المعاشات 1.6 مليار دولار ويهدد ذلك جدوى هذا النظام بأكمله".

وأضاف: "تبلغ المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص حاليا 590 مليون دولار وهو ما يضغط بشدة على قدرة القطاع على العمل بالشكل المعتاد ويضر الاقتصاد".

وبجانب الفساد الإداري، تكمن أهم أسباب ديون السلطة أيضا، وفق البنك الدولي بخسارة السلطة 285 مليون دولار من الإيرادات سنويا، في ظل الترتيبات الاقتصادية الحالية مع حكومة (إسرائيل).

وأوضح التقرير أن هذه الإيرادات بإمكانها التخفيف بشكل ملموس من الضغوط المالية العامة للسلطة وسد الكثير من الديون التي تثقل كاهلها.

البنك الدولي: السلطة تقترب من الحد الأقصى للاقتراض من البنوك المحلية الذي حدده البنك المركزي، وربما تلجأ إلى تأخير أموال المعاشات ومستحقات موردي القطاع الخاص لسد الفجوة.

وبدوره؛ قال ستين لاو يورجنسن، المدير القطري للضفة الغربية وقطاع غزة بالبنك الدولي: "إذا تم تخفيف خسائر الإيرادات، يمكن خفض عجز الموازنة خلال العام الجاري إلى أقل من مليار دولار، وتضييق الفجوة التمويلية المتوقعة بأكثر من 50%".

وأضاف التقرير: "لم تُنفّذ بشكل منتظم ترتيبات تقاسم الإيرادات، التي وضعها برتوكول باريس، والتي من خلالها تتولى حكومة إسرائيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة ورسوم الاستيراد والإيرادات الأخرى نيابة عن السلطة الفلسطينية، ثم يتقاسمها الطرفان على أساس شهري".

وتشكل هذه الإيرادات التي يطلق عليها "إيرادات المقاصة" ما يزيد عن ثلثي الإيرادات العامة لميزانية السلطة.

ولعل الواضح أن العيب ليس بالدين وإنما في توظيف الدين، في ظل أفق سياسي واقتصادي فلسطيني غير واضح، وسرقة الاحتلال للموارد الاقتصادية الغنية، واللافت أيضا أن هذه الديون لم توظَّف لتحقيق عوائد اقتصادية.