أمرت النيابة العامة المصرية باعتقال عشرات الصحفيين بدعوى نشر الشائعات والتحريض على قلب نظام الحكم.
ومع اقتراب موعد دعوة للتظاهر على الأوضاع المعيشية الشهر المقبل أصدرت النيابة المصرية أول أمس الأربعاء قرارا بضبط وإحضار 63 صحفيا من العاملين في بعض المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية بدعوى نشر الشائعات لهدم مؤسسات الدولة والتحريض على قلب نظام الحكم.
واستنادا إلى تحريات الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) أعطت النيابة إذنا لسلطات الأمن بتفتيش ومداهمة بعض المقرات الخاصة بشركات إنتاج إعلامي زعمت تحريات الأمن الوطني أنها تابعة للجهاز الإعلامي الخاص في جماعة الإخوان المسلمين.
وتزامنت تلك التحركات الأمنية باتجاه عدد من وسائل الإعلام مع انعقاد المؤتمر الوطني للشباب في شرم الشيخ -الذي اختتم أعماله أمس الخميس- وحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء جلسة عن تأثير وسائل الإعلام في صناعة الرأي العام الشبابي.
كما تأتي قبل أيام من دعوات إلى التظاهر في الـ11 من الشهر المقبل تحت شعار "ثورة الغلابة" بعد تطبيق إجراءات قرض البنك الدولي وتحرير سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت أربعة صحفيين بداية الشهر الجاري بمحيط نقابة الصحفيين المصرية وسط القاهرة، الأمر الذي أثار موجة غضب داخل النقابة، خاصة بعد الكشف عن تعرضهم للتعذيب داخل أماكن احتجازهم.
وكانت لجنة حماية الصحفيين التابعة للنقابة أصدرت أوائل هذا الشهر تقريرا أشار إلى حلول مصر في المرتبة الثانية بعد الصين بوصفها ثاني أكبر بلد في العالم يسجن فيه أكبر عدد من الصحفيين وفق إحصاءات العام الماضي، إذ بلغ عدد الصحفيين الذين احتجزتهم السلطات المصرية 23 صحفيا مقارنة بـ12 في عام 2014.
