ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الجمعة، أن عدد المنازل التي دمرتها سلطات الاحتلال خلال العام الجاري 2016 في المناطق (ج) في الضفة الغربية بلغت 780 منزلا.

وأوضحت الصحيفة، أن عدد الأشخاص الذين فقدوا منازلهم نتيجة ذلك بلغ 1129 شخصا، مشيرةً إلى أن عدد المنازل التي دمّرت في المنطقة (ج) عام 2015 بلغ 453 منزلا، ما تسبب بفقد 580 فلسطينيا أماكن سكنهم.

وتشير الصحيفة إلى ازدياد عدد المباني التي هدمت في القدس بـ 125 منزلا، مقارنةً بـ 78 منزلا دُمّرت في القدس في العام الذي سبقه، ما أدى لفقدان 164 مقدسيا منازلهم، مقارنةً مع 108 أشخاص من أبناء القدس فقدوا مساكنهم جراء هدمها عام 2015.

وقالت الصحيفة إن سلطات الاحتلال عملت إلى جانب هدم المباني السكنية على هدم الخيام وتدمير خزانات المياه والمراحيض المتنقلة، مشيرةً إلى أن مناطق الأغوار الشمالية ووادي الأردن كانت أكثر المناطق تضررا من السياسة الصهيونية الحالية.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال نفذ الثلاثاء الماضي عملية إخلاء لرعاة الأغنام والمزارعين في قرية خربة الرأس الواقعة قرب طوباس بالضفة الغربية بحجة إجراء تدريبات بالذخيرة الحية، مشيرةً إلى أن الحادثة تكررت خلال الشهور الخمسة الماضية؛ حيث يجبر السكان الفلسطينيون على مغادرة المنطقة لمدة ثلاثة أيام متتالية لنفس الغرض.

ورصدت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير مطول لمراسلتها عميرة هاس سلسلة من الاعتداءات الصهيونية بحق الفلسطينيين في مناطق (ج) وخاصةً في منطقة الأغوار ووادي الأردن والقدس، مشيرة إلى أنه منذ بداية العام الجاري أقدم جيش الاحتلال على هدم 35 مبنى في مناطق وادي الأردن بحجة عدم الحصول على ترخيص للبناء.

وأفرز اتفاق أوسلو الذي وقع عام 1993 بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" تقسيم الضفة المحتلة إلى ثلاث مناطق هي "A,B,C" 

ووفقا لهذه الاتفاقية؛ فإن المنطقة "A" (أ) تشمل اليوم قرابة 18% من أراضي الضفة، وهي جميع المدن الفلسطينية، ويعيش فيها أغلب سكان الضفة، وتمتلك فيها السلطة الصلاحيات كافة.

أما المنطقة B (ب) والتي تشمل قرابة 22% من أراضي الضفة الغربية وتشمل مناطق ريفية كبيرة، حافظت فيها "إسرائيل" على السيطرة الأمنية ونقلت إلى السلطة الفلسطينية الصلاحيات المتعلقة بالمسائل المدنية.

أما منطقة C (جـ)، والتي تمتدّ على قرابة 60% من أراضي الضفة الغربية (قرابة 3.3 ملايين دونم)، حافظت فيها "إسرائيل" على سيطرة شبه تامة، تشمل الصلاحيات الأمنية والصلاحيات المدنية المتعلقة بملكية الأراضي واستخداماتها، ومن ضمنها تخصيص الأراضي والتخطيط والبناء والبنى التحتية.