استنكر حقوقيون تدخُّل السلطة التنفيذية السافر في استقلالية القضاء، مؤكدين أن ذلك ابتزاز ومساومة وتغول على السلطة القضائية، معتبرين أن ما حدث في مجلس القضاء الأعلى "سابقة خطيرة تعكس وضع القضاء المتردي في فلسطين".
وكانت مؤسسات حقوقية ومدنية، قد كشفت أن رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور أجبر على توقيع استقالته قبيل أدائه القسم القانوني، معربة عن صدمتها لهذا الإجراء "الذي ينطوي على مخالفة دستورية للأصول القانونية".
قضاء ضعيف
وفي السياق، قال الدكتور عزمي الشعيبي مستشار مجلس إدارة ائتلاف من أجل النزاهة والشفافية_ أمان-: "إن ما جرى يعكس وضع القضاء المتردي"، مشيرا إلى أن ذلك سيضعف ثقة المواطنين في القضاء ومدى استقلاله.
وأوضح أن أمان أصدرت تقارير سابقة تحدثت فيها عن واقع القضاء والتحديات التي تواجهه، معتبرا أن من أهمها الصراعات الداخلية في القضاء ذاته والتي أثّرت وأضعفت مستوى القضاة المعينين في مراحل متعددة جرى إغراق القضاء بشخصيات ضعيفة ما أدى إلى الشخصنة وانتشار "الشللية" في السلك القضائي.
واعتبر الشعيبي في تصريح "للرسالة نت" أن من أهم التحديات أيضا التدخل الخارجي في أعمال السلطة القضائية وبشكل خاص من قبل الجهات التنفيذية، موضحا أن ذلك ظهر جليا بعد 2006 حيث طرأ عامل الصراع السياسي وعدم التداول السلمي للسلطة، وهو ما أدى لتسييس الوظيفة العامة بما فيها القضاء.
وبحسب الشعيبي فإن أسوأ ما يواجه القضاء هو تسييسه، مشيرا إلى أن ذلك جعل تعيين رئيس مجلس لقضاء شكل من أشكال المساومة كما حدث مع المستشار سامي صرصور.
تغول سلطوي
بدوره، اعتبر الناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي أن إقالة رئيس المجلس الأعلى للقضاء سامي صرصور وتعيين بديل عنه دون استشارة، تغول واضح وصريح على عمل السلطة القضائية.
وأفاد عبد العاطي في تصريح خاص "للرسالة نت"، أن ما صدر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق سامي صرصور من تصريحات أثبتت بالدليل القاطع مدى غياب استقلالية السلطة القضائية، بعدما طُلب منه قبل حلف اليمين توقيع ورقة منظورة باستقالته بدون تاريخ.
وحول صحة القرار من الناحية القانونية قال:" هو قرار خاطئ ومعيب وليس كما روج له، ويعد بمثابة إقالة وعزل وليس استقالة، وينطوي على مخالفة دستورية وكافة الأصول القانونية".
وأضاف:" عندما يتم إجبار رئيس مجلس القضاء الأعلى على توقيع ورقة استقالة مسبقة، فهذا يدلل على نية مبيتة لدى السلطة التنفيذية بالتدخل في عمل السلطة القضائية بما يتعارض مع كل الأعراف والمواثيق الدولية، ومبادئ الفصل ما بين السلطات".
وطالب عبد العاطي بضمان إعادة بناء السلطة القضائية وضمان استقلاليتها، وعدم تفريغ منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى من مضمونه واستقلاليته، معبراً عن رفضه المطلق لكافة أشكال التدخل في عمل القضاء من أي طرف كان. وتابع:" يجب محاسبة الأشخاص الذين طلبوا من رئيس المجلس تقديم استقالته لضمان عدم تكرارها وتكريسها منهجاً، واستبعاد كل من يثبت مساسه باستقلالية ومهنية السلطة القضائية".
وأكد أن مجلس القضاء الأعلى هو الهيئة العليا المناطة بتعيين القضاة، ومهمة رئيس السلطة تعتبر إدارية فقط، وعليه احترام إرادة السلطة القضائية.