طالبت مؤسسات المجتمع المدني والمقاولون وأصحاب محلات بيع المواد الانشائية، بإلغاء اتفاقية "GRM" لإعادة الاعمار، والتي وضعتها الأمم المتحدة بالتنسيق مع سلطات الاحتلال.
ويطالب الاقتصاديون والنقابيون بإلغاء الآلية "المتعجرفة"، التي قالوا إنها تهدف إلى إفشال مشاريع الاعمار والتنمية وتدمير ما تبقى من الاقتصاد الفلسطيني، ملوحين بإمكانية وقف العمل في كافة المشاريع.
بدوره، دعا أسامة كحيل نقيب المقاولين الفلسطينيين في غزة، إلى ضرورة وجود آلية إعمار حرة، والسماح للمقاولين والمصانع والتجار باستيراد الاسمنت وكافة أنواع المواد الإنشائية وبالكميات الكافية دون شروط والتي يتحكم فيها الاحتلال من خلال هذه الآلية التي ترعاها الأمم المتحدة.
وحذر كحيل خلال وقفة تضامنية وسط مدينة غزة، من مخاطر هذه الآلية، التي تهدف لتدمير الاقتصاد وإفشال برامج الإعمار التي تسير ببطء شديد، مؤكداً على أنه لا يحق لأحد منع المقاولين والمصانع والموردين من العمل على أرضهم.
وناشد الجهات الرسمية والدولية للتدخل والخروج عن الصمت المريب اتجاه هذه السياسة المدمرة من الاحتلال (الإسرائيلي).
وأوضح أن تقارير المؤسسات الدولية تفيد بأن 46% من أموال المانحين وصلت بينما ما جرى إعماره هو 10% من إجمالي الوحدات السكنية المدمرة، مشيرًا إلى الفرق يذهب مصاريف للرقابة ومصاريف إدارية.
ودعا كحيل السلطة الفلسطينية إلى ضرورة التدخل ودفاعها عن مصالح أبناء شعبها، قائلا: "غزة لم تعد قادرة بعد كل هذا الدمار علي المزيد من المآسي والحصار".
ومن جهته، قال مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية الدكتور ماهر الطباع: "آن الأوان للتخلص من آلية إعمار غزة (GRM)، لتحرير عملية إعادة الإعمار من أيدي الأمم المتحدة، والبدء بعملية إعادة إعمار حقيقية للقطاع، ومطالبة الأمم المتحدة بأخذ دورها الحقيقي بالضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة".
وأضاف الطباع: "بعد مرور أكثر من عامين على حرب صيف عام 2014، ومؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة والذي عقد بالقاهرة في 12 تشرين أول/ أكتوبر 2014، بمبادرة من مصر والنرويج والسلطة الفلسطينية؛ فإن حجم إجمالي التعهدات التي أعلن عنها في المؤتمر بلغ 5.82 مليار دولار، من بينها 3.507 مليار دولار بهدف دعم إعادة اعمار قطاع غزة، والباقي لدعم موازنة السلطة".
وأوضح أن ما جرى صرفه لإعادة اعمار غزة بحسب مصادر الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية هو 46% أي مبلغ 1.596 مليار دولار من أصل 3.507 مليار دولار، وجرى تخصيص 612 مليون دولار للأمور المستعجلة، و251 مليون دولار للمساعدة في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" و89 مليون دولار للوقود، و386 مليونا للبنية التحتية، و253 مليونا عبارة عن مساعدات انسانية طارئة، و299 مليونا لدعم الميزانية الحكومية.
واستعرض الطباع بالأرقام عدد المنازل والوحدات السكنية والمنشآت التي دمرها الاحتلال وخلال الحرب وما جرى انجازه، مشيرا إلى أنه من أصل 11 ألف وحدة سكنية دمرت كليا، تم إعادة بناء 1308 وحدات سكنية من جديد، وهي تمثل فقط 11.89% من كافة الوحدات التي تم تدميرها بشكل كلي.
وأضاف: "من أصل 6800 وحدة سكنية دمرت بشكل بليغ تم إعادة إعمار 4791 وحدة سكنية، وهي تمثل 70% من كافة الوحدات التي تم تدميرها بشكل بليغ، وانه من أصل 5700 وحدة سكنية دمرت بشكل جزئي تم إعادة إعمار 740 وحدة سكنية، وهي تمثل فقط 13% من كافة الوحدات التي تم تدميرها بشكل جزئي.
وقال الطباع: "اجمالي كميات الإسمنت الواردة إلى قطاع غزة لصالح القطاع الخاص بلغت 969295 طن خلال الفترة 14/10/2014 حتى 30/9/2016، وهذه الكمية تعتبر دليل قاطع على البطء الشديد في عملية إعادة الإعمار.
