طالب مجلس النواب الأردني، الثلاثاء، بإلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي، الموقعة في سبتمبر/أيلول 2016، وتلقى رفضا شعبيا كذلك.

جاء ذلك خلال جلسة صباحية عقدها المجلس بحضور رئيس وأعضاء الحكومة.

ولا يملك مجلس النواب الأردني، صلاحيات وقف الاتفاقية، لكن بإمكانه تحويل الملف إلى المحكمة الدستورية في المملكة للبت فيها، أو تحويله لمجلس الأعيان.

ووصف عاطف الطراونة، رئيس المجلس، موضوع الجلسة، بأنه "أخطر موضوع يناقشه مجلس النواب".

وتطابقت مواقف النواب خلال الجلسة بشأن الاتفاقية، معتبرين "الغاز مسروقا في الأصل من أرض عربية" وأن بإمكان بلادهم اللجوء لمصادر أخرى تشتري منها الغاز، بدلاً من التطبيع مع إسرائيل.

ومن المنتظر أن يصوت المجلس بعد الانتهاء من مداخلات أعضائه، على قراره بشأن الاتفاقية في حدود صلاحياته، من حيث طلب إلغائها من الحكومة دون إلزام أو مراجعة بنودها، أو تحويلها للمحكمة الدستورية لإبداء الرأي فيها.

ورغم الرفض الشعبي الذي رافق توقيع الاتفاقية والاعتصامات المصاحبة، إلا أن الأردن بدأ فعليا منذ 2018، بمد الأنابيب لتفعيل الاتفاقية.

وتنص الاتفاقية التي جرى توقيعها في سبتمبر/أيلول 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً.

وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية (حكومية)، وهي الطرف الأردني في الاتفاقية، فإنها ستوفّر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي، وذلك قياسا بشرائه من الأسواق العالمية.