تشهد الساحة الفلسطينية منذ النصف الثاني من العام الحالي مستجدات سياسية متلاحقة، يمكن أن تكون حاسمة مع نهايته.
وبدأ المواطن الفلسطيني يتلقى يوميًا وجبات إخبارية دسمة، مع تفاقم الخلافات في البيت الفتحاوي تحديدًا، الذي يعتبر فاعلًا مهمًا وحاسمًا في المعادلة السياسية.
ومثّل الصراع بين رئيس السلطة محمود عباس والقيادي المفصول من فتح محمد دحلان، المجداف الذي حرّك المياه الراكدة، والمركب. فيما يمكن القول إن حماس كانت في موقع لاعب الوسط بينهما، والمهاجم في موقع آخر، عبر انتفاضة القدس.
ولم يكن الإقليم، رغم انشغاله، بعيدًا عن الملف الفلسطيني، فكان حاضرًا في محاولة ترتيب البيت الفتحاوي، وإنهاء خلاف عباس-دحلان؛ حرصًا على ألا تقع ثماره في سلال الآخرين.
بدأ برومو الأحداث السياسية بإعلان حكومة الحمدالله إجراء انتخابات محلية ثم القبول المفاجئ لحماس بالسماح بإجرائها في غزة، مرورًا بواقعة إسقاط القوائم، قبل انسحاب فتح عبر بوابة القضاء وأدواته: نقابة المحامين، ومحكمة العدل العليا.
وبين الدعوة للانتخابات وإعلان إلغائها، شهدت المدة الزمنية تبادلًا للاتهامات، رغم أنه كان يُنظر إليها على أنها فرصة لإحداث التغيير المطلوب لطيّ صفحة الانقسام.
وكان الردّ بإعلان المجلس التشريعي توصية بدراسة عودة الحكومة الحادية عشر برئاسة إسماعيل هنية، في محاولة لسدّ الفراغ الإداري والسياسي الذي أحدثه غياب حكومة الحمدالله.
في الوقت عينه، لم تتوقف معركة الإقصاء التي قادها عباس ضد من يسميهم المتجنحين في الحركة، عبر لجنة مختصة، أقصت العشرات من القيادات، كانوا في وقت سابق رفاقًا لأبو مازن في السلطة.
هذه الإقصاءات كانت دافعًا لتشكّل لجنة رباعية عربية في مهمة توحيد فتح، قبل أن تصطدم بعناد عباس ورفضه القاطع لأي مصالحة مع دحلان.
وليس مبالغة القول إن هذا الرفض وضع المستقبل السياسي لرئيس السلطة، على المحكْ، على اعتبار أنه دخل في مواجهة مع الإقليم، إذا ما علمنا أن خلافة أبو مازن للرئيس ياسر عرفات، كانت بطلب دولي، أو ما يُعرف بالشرعية الدولية.
وعلى ما يبدو أنها أول السهام الموجّهة إلى عباس، بدأ الحديث عن خليفته، وأخذت تتوارد الأسماء المرشحة لذلك، وورد من بينها اسم دحلان، الذي ردّ هو الآخر بتنظيم مؤتمر "عين السخنة" وكان الإشارة الأولى، للانشقاق الرسمي، والأخطر منه تبدّل الموقف الرسمي لمصر من قضية الخلافة.
وفي الأثناء، تكثفت اجتماعات اللجان الرسمية لفتح؛ لمواجهة هذا الانشقاق، حتى صدرت قرارات بالدعوة إلى انعقاد المجلس الوطني، ثم المؤتمر السابع، على الرغم من الخلافات الكبيرة التي منعت انعقادهما في سنوات ماضية!
ولا يبدو أنه سيكتب النجاح لهما هذا العام على ضوء الاشتباكات التي بدأت تتسلل إلى مخيمات الضفة، تمردًا على قرارات الفصل والإقصاء، وكنتيجة لانتشار فوضى السلاح.
ولا يمكن إغفال انتفاضة القدس في غمرة هذه الأحداث، خصوصًا أنها أنهت بداية هذا الشهر عامها الأول، ويتطلع إلى أنه يمكنها رسم مستقبل القضية، إذا ما عرفنا بأنها "كلمة السر" بالنسبة للمقاومة، ويمكن رصد قوتها وفعاليتها من ردود الفعل الإسرائيلية.
أمام الإثارة الكبيرة لسرد الأحداث فإنه من المتوقع أن تكون نهاية هذا العام درامية، قد تضع حدًا لمسلسل طويل من العبث.