حماس: قرار "الدستورية" مرفوض وباطل

قال المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري، إن قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية، أن رئيس السلطة محمود عباس له الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن نواب التشريعي "مرفوض وباطل قانوناً".

وأكد أبو زهري في تصريح صحفي، أن حركته لا تعترف أصلاً بالمحكمة الدستورية ولا قراراتها، "لأنها عبارة عن محكمة فتحاوية شُكلت للهيمنة على السلطة القضائية والتشريعية، وهو ما يجعل أي انتخابات قادمة ليس لها أي قيمة في ظل هذه الممارسات من حركة فتح.

وكانت المحكمة الدستورية قررت في قرارها بشأن طلب التفسير الدستوري رقم (3) لعام 2016 بتاريخ 3-11-2016، أن لرئيس السلطة، محمود عباس الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي عضو مجلس تشريعي، في غير أدوار انعقاد المجلس.