رفض نواب المجلس التشريعي الأربعاء، قرار المحكمة الدستورية حل المجلس، مؤكدين أن ذلك يأتي في إطار "جهود الرئيس محمود عباس نزع الشرعية عنه والحد من دوره".
جاء ذلك خلال جلسة خاصة للجنة القانونية بالمجلس بمدينة غزة لعرض تقريرها حول "بطلان قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية غير الشرعية" بحضور نواب مجلس التشريعي من كتلتي حماس وفتح-التيار الإصلاحي-البرلمانية، ونواب مستقلين وممثلين عن فصائل المقاومة.
وقال الناب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر إن قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية العليا في رام الله باعتبار المجلس التشريعي مُنحلاً يأتي في إطار سعي محمود عباس للحد من دوره، وسحب ورقة الشرعية التشريعية من يد الأغلبية المنتخبة وتسليمها الي أعضاء المجلس المركزي المعينين من قبله.
وأوضح بحر أن ذلك يساهم في تكريس حالة الانقسام التي تسبب بها عباس نفسه في العام 2006 عندما تنكر لنتائج الانتخابات التشريعية في حينه.
ولاقى قرار المحكمة الدستورية العليا رفضاً من كافة الفصائل ونواب التيار الإصلاحي في حركة فتح والنواب المستقلين بالإضافة إلى الرفض الشعبي والمؤسساتي وكافة الخبراء القانونيين والمؤتمر الشعبي لفلسطيني أوروبا.
وبيّن بحر أن رفض الكل الفلسطيني لقرار حل المجلس التشريعي يدلل على خطورة هذا القرار على المشروع الوطني، وعلى الفساد القضائي الذي يعاني منه أعضاء هذه المحكمة وعلى رأسهم رئيس المحكمة محمد الحاج قاسم الذي عيّنه محمود عباس خلافًا للقانون.
وأكد بحر أن المجلس التشريعي سيواصل عمله وتأدية مهامه التشريعية والرقابية على المستوى الداخلي والخارجي؛ خدمة لأبناء شعبنا، والتصدي لكافة المؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.
وأهاب بأعضاء المجلس من كافة الكتل والقوائم البرلمانية والمستقلين "الوقوف في وجه المؤامرة الكبيرة لحل مجلسكم الموقر، ورفض الإملاءات السياسية التي يحاول البعض تسويقها تحت عناوين ظاهرها وطني وباطنها الاضرار بشعبنا وقضيته".
وأضاف "نقول للذين يدعون مجلسكم الموقر بالالتزام بحكم ما يسمي بالمحكمة الدستورية العليا؛ ألم يعلم هؤلاء أن قرار المحكمة الدستورية باطل وما بني على باطل فهو باطل، ومنعدم القيمة القانونية".
وتابع حديثه "ألا يكفيكم تعطيل المجلس الوطني لأكثر من عشرين عاماً، وتغيير ميثاق منظمة التحرير، وإلغاء وحذف المواد التي تنص على أن الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين".
وطالب الفصائل والمؤسسات الحقوقية للتحرك قضائياً؛ لنقل هذه المهام والاختصاصات لرئيس المجلس التشريعي وفقاً لأحكام القانون الأساسي تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.
وصدر قرار بتاريخ 3/4/2016 بتشكيل المحكمة ولم يراع هذا المرسوم الإجراءات القانونية الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية رقم (3) لسنة 2006م في إشارة واضحة إلى بطلان إجراءات تشكيل المحكمة، بحسب اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي.
وعدّ النائب محمود الزهار في مداخلة تلفزيونية من بيروت إجراءات الرئيس عباس وحلّه المجلس التشريعي "بالباطلة"؛ وأنها تأتي تنفيذًا لصفقة القرن.
وأكد الزهار أنه لا يملك أيّ أحد قرار حل التشريعي، مضيفًا "موقفنا لا يتغير أن حركة حماس الممثل الوحيد لشعبنا؛ سيبقى التشريعي مظلة للجميع وعونًا لكل مواطن".
وأكد أن المجلس سيسعى بكل لجهد لمحاكمة أعضاء المحكمة الدستورية، على ما وصفه "بجرائمها بحق المواطنين وجريمتها بحق المجلس".
واتفق معه النائب عاطف عدوان، موضحًا أن قرار حل التشريعي بهذه المرحلة يهدف لتمرير صفقة القرن، وإضعاف النظام السياسي الفلسطيني وتعميق الانقسام.
أما النائب عن كتلة فتح البرلمانية-التيار الإصلاحي-أشرف جمعة أكد أن قرار المحكمة الدستورية باطلاً، مؤكدًا أن قرار حلّ المجلس سياسي بامتياز.
وأضاف جمعة "الرئيس عباس ليس له صلاحية بحل المجلس التشريعي، الأولى له حل السلطة الفلسطينية".
ورفضت فصائل المقاومة الفلسطينية قرار حل المجلس التشريعي، داعيةً لصياغة استراتيجية وطنية موحّدة لمواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا.
واعتبر القيادي في لجان المقاومة الشعبية محمد أبو نصيرة قرار المحكمة الدستورية لا شرعية له، محذرًا من خطورة الخطوة التي أقدم عليها الرئيس محمود عباس بحل المجلس؛ مما ستنعكس سلبًا على الواقع الفلسطيني، وسيزيد من تكريس الانقسام.
ودعا أبو نصيرة الأحرار والشرفاء للعمل على الحفاظ على القانون الأساسي الذي منح المجلس التشريعي الحق في استمرار مهامه دون تدخل، مطالبًا الرئيس عباس التراجع الفوري عن هذا القرار.