أكدّ الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء في رام الله سامي صرصور، عدم مشروعية قرار رئيس السلطة محمود عباس ومحكمته الدستورية بـ"حل المجلس التشريعي".
وقال صرصور في حديث خاص بـ"الرسالة نت": "كمبدأ قانوني مرتبط بالقانون الأساسي، لا تنتهي ولاية التشريعي الا بتأدية أعضاء المجلس الجديد اليمين الدستورية، وفقًا للمادة الـ47 من نص القانون".
وذكر صرصور أن التشريعي القائم وفق القانون هو الشرعي إلى حين انتخاب مجلس آخر وتأدية أعضائه اليمين الدستورية.
وشدد على أنه لا يوجد وبحسب القانون شرعية لأي جهة كانت لحل التشريعي، "ولا اجتهاد في معرض النص".
وحول اختصاص المحكمة الدستورية، ذكر أن المحكمة جاءت مفسرة للقوانين والأنظمة والنصوص وحل النزاعات بين السلطات، "مشيرا إلى أن حل التشريعي لم ينشئ جدلا قانونيا لتفصل فيه المحكمة، ونص القانون واضح في عدم مشروعيتها بحله".
وأشار إلى أنّ حل التشريعي لا يحتاج لطرق خارج نصوص القانون، "ستبقى المشكلة قائمة والخطوة ستكرس الانقسام وليس المصالحة".
واستشهد صرصور بتصريحات رئيس المحكمة الدستورية الحالي محمد الحاج قاسم أنه في غياب الدستور لا يوجد محكمة دستورية، معلقًا بالقول: "فالأصل أن نطبق القانون الدستوري بحذافيره ولا يجوز حل التشريعي، ولا يجوز اختراع طرق غير مجدية للالتفاف على القانون".
القانون يشير الى انتهاء ولاية الرئيس
وعن مشروعية المحكمة التي شكلت بقرار من رئيس السلطة محمود عباس، ذكر أن أعضاء المحكمة أدوا اليمين الدستورية أمام عباس وأمامه حين كان رئيسا لمجلس القضاء الأعلى آنذاك، في ظل غياب رئيس السلطة التشريعية، وهي من المآخذ على هذه المحكمة.
وذكر أن المحكمة شكلت بقرار من رئيس السلطة دون الرجوع إلى الفصائل وحملت الخطوة مآخذ أخرى.
وتضم المحكمة رئيسها ونائبه وسبعة أعضاء آخرين، وتنعقد بالرئيس وستة على الأقل، وقراراتها تصدر بالأغلبية.
وأكدّ ان الناس بشكل عملي لا يثقون بشرعية ومشروعية المحكمة الدستورية كما لا يثقون بالقضاء.
الرئيس منتهي الولاية
ومقابل ذلك، ذكر أن مدة الرئيس هي المحددة زمنيًا بخمس سنوات، خلافا للتشريعي الذي حددّ القانون فترته إلى حين انتخاب مجلس جديد وتأدية أعضائه اليمين الدستورية.
وقال "لا يوجد نص يربط مقعد الرئاسة بأداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية، مشيرا الى أن القوانين والقرارات التي صدرت عن رئيس السلطة بموجب المادة 43 التي تخوله اصدار قوانين في حالة الطوارئ الخاصة، لا تتواءم مع مراسيمه التي أصدرها بدون داع او ظرف طارئ".
وأضاف: "مراسيم الرئيس في جلها غير سليمة، "فهناك 150 قرارا وقانون صدرت منه دون ضرورة".
المواطن لا يثق بالدستورية ولا بالقضاء أساسا في الضفة
وفي ضوء ذلك، ذكر أن النظام السياسي برمته يرثى له، وبات "مخزيا جدًا"، "نظام متخبط وأقرب الى التفرد".
ويشير إلى وجود خلط دستوري كبير بين "رئاسة السلطة والدولة والمنظمة"، مؤكدا أن حالة التشويه القانونية التي تعيشها السلطة ستوجد الكثير من الصراعات والاشكاليات التي تحتاج لتفاهمات وطنية واسعة وممتدة".