أكد نواب عن حركة حماس في المجلس التشريعي، رفضهم قرار المحكمة الدستورية منح رئيس السلطة محمود عباس صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو في المجلس التشريعي، معتبرين إياه "باطل ولا يستند لأساس قانوني".
وكانت المحكمة الدستورية قد منحت اليوم عباس صلاحية رفع الحصانة عن أي نائب في التشريعي.
النائب عن كتلة التغيير والإصلاح في التشريعي بغزة يحيى موسى، قال إن قرار المحكمة الدستورية الأخير بإعطاء عباس الصلاحية برفع الحصانة عن أي نائب تشريعي، "باطل قانونياً ومنعدم ولا قيمة له".
وأوضح موسى في تصريح خاص "للرسالة نت" أن المحكمة الدستورية اختلقت من عباس، لتصفية خصومه السياسيين سواء في داخل تنظيم فتح أو في الساحات الفلسطينية.
وأشار إلى أن قرار المحكمة يأتي للتأكيد على ديكتاتورية واستبداد وتفرد عباس بالشأن الفلسطيني، "ولا شرعية لكل ما يصدر عنها وغير معترف فيها ومرفوضة من الجماعة الوطنية الفلسطينية"، وفق قوله.
وأضاف:" يعلم القاصي والداني أن القضاء الفلسطيني مسيس، ويعمل كخادم أمين لعباس ولباقي أفراد السلطة التنفيذية".
ولفت إلى أن المحكمة الدستورية لها اختصاصات واضحة في القانون الفلسطيني مختصة في النظر بدستورية القوانين والحكم في التنازع في السلطات، مؤكداً أن اختيار المحكمة لم تتم بطريقة قانونية.
وتابع:" لسنا بحاجة للمحكمة الدستورية لأن محكمة العدل العليا تقوم بمهامها إلى حين وجود دستور فلسطيني خاص".
من جهته، أكد النائب في المجلس التشريعي عن محافظة طوباس أيمن دراغمة أن قرار المحكمة الدستورية يأتي في إطار تفرد الرئيس عباس بالسلطة، مشيراً إلى أن الأخير أصدر أكثر من 140 مرسوم رئاسي مخالفة للقانون ولا تنطبق على صلاحيته.
وقال دراغمة في تصريح خاص "للرسالة نت":" المجلس التشريعي فقط هو صاحب الاختصاص في النظر برفع الحصانة عن أي عضو، ولا يحق للرئيس أن يصادر هذا الحق حتى لو كان المجلس معطل عنوة أو قصراً".
وأوضح أن مهمة المجلس التشريعي الأساسية تكمن في الرقابة على السلطة التنفيذية الأمر الذي غيبه الرئيس عباس، مبيّناً أن المجلس جاهز للانعقاد ومتحقق النصاب بسبب خروج معظم أعضاؤه من السجون (الإسرائيلية).
وذكر أن قرار المحكمة الدستورية مخالف للقانون الأساسي الذي يعتبر سيد القوانين، مؤكداً تعارضه الواضح مع اختصاصات المجلس التشريعي.
وتابع:" اختصاص المحكمة الدستورية يرتكز على الفصل في الخلافات القانونية الدستورية بين السلطات الثلاث"، مؤكداً على ضرورة احترام المبدأ الدستوري وهو عدم التدخل في صلاحيات السلطة الأخرى.
وبيّن أن تشكيل المحكمة الدستورية عليه لغط كبير، ولا يوجد آلية دستورية سليمة لاختيار أعضاءه.