في غضون أقل من أسبوعين فتح معبر رفح البري بوابته السوداء من جديد أمام 120 فلسطينياً من رجال الأعمال والاقتصاد والإعلام، حيث ولوا وجهوهم قِبَل منتجع "العين السخنة" المصري، لحضور مؤتمر اقتصادي في العاصمة المصرية القاهرة.
ووفق مصادر مطلعة، فإن المؤتمر يهدف لبحث الأوضاع الاقتصادية المشتركة بين مصر وغزة ومحاولة تحسين الوضع الاقتصادي والتخفيف من وطأة الحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع.
ويستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام، حيث سيناقش يومه الأول الواقع الاقتصادي في فلسطين وكيفية إيجاد آليات للتعاون المشترك، وكذلك آليات إيجاد رؤية لتطوير وتنمية الاقتصاد الفلسطيني.
وفي اليوم الثاني، سيتم تخصيص الجلسة الأولى لمناقشة دور رجال الأعمال في دفع التعاون الاقتصادي المصري والفلسطيني، فيما تناقش الجلسة الثانية آليات تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين المصري والفلسطيني.
وينظم المؤتمر مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن المتوقع أن تكون إحدى نتائجه الرئيسية المطالبة بفتح معبر رفح لنقل البضائع وتسهيل حركة أهالي القطاع.
جس نبض للاستفادة
وأعاد المؤتمر الاقتصادي الذي خرج إليه رجال الأعمال الغزيون أمس، الأمل للكثيرين بإمكانية حدوث انفراجة اقتصادية بعد حصار دام أكثر من عشر سنوات، وهنا يعقب تيسير محيسن المختص في الشأن السياسي قائلاً:" أهالي غزة يرغبون في تحسين الأوضاع الحياتية في القطاع رغم أن البعض يرى المشاركة في تلك المؤتمرات تهدف لتعزيز الانقسام ودفع غزة بطريقة دراماتيكية لتنقذ مصر من أزمتها الاقتصادية".
ويشير محيسن إلى أن النظام المصري يسعى لإشراك المجتمع المحلي الغزي اقتصاديا وذلك للدخول إلى الساحة الفلسطينية الاقتصادية لتحقيق مردود اقتصادي جيد، وتابع "هم يدركون أن حجم التبادل بين غزة و "إسرائيل" ما بين3 لـ 3.5 مليار دولار سنوياً"، مبينا أن التعاون مع غزة من شأنه أن يكون إيجابياً عليهم.
وعن المتوقع حدوثه بعد مؤتمر "عين السخنة" الاقتصادي، يرى أن الاجتماع مع رجال الاعمال والاقتصاديين يعد جس نبض وقراءة أولية للاستفادة من التجربة الغزية الاقتصادية، وذلك لتحديد أفضل الطرق للتعامل معهم اقتصاديا.
ووفق قول محيسن "للرسالة نت"، فإن قطاع غزة يتجه نحو مردود ايجابي من خلال زيادة ارتباطه مع المصريين بعيدا عن الاسرائيليين عبر المعابر التجارية.
وبحسب دراسة أعدتها "هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وإعادة الاعمار" فإن نسبة الفقر ارتفعت في قطاع غزة إلى 80% عدا عن نسبة البطالة في صفوف الشباب الخريجيين، لذا يتعطش الغزيون لتحسين أوضاعهم الاقتصادية من خلال البوابة المصرية.
ولم يذهب حسام الدجنى المختص في الشأن السياسي بعيداً بالرأي عن سابقه، حيث قال "للرسالة نت":" زيارة الوفد الغزي للقاهرة مناط بها آمال وضع رؤية اقتصادية لإيجاد حلول للتخفيف عن قطاع غزة من قبل المصريين، بالإضافة إلى تحقيق الشراكة الاقتصادية والسياسية بين البلدين بما يخدم التنمية في سيناء".
وبحسب رأي الدجنى، فإن هناك مؤشرات تخدم الوضع في قطاع غزة، لأن النظام المصري لا يريد أن يخذل الفلسطينيين في غزة، لأنه ينظر للأخيرة بأنها ملف قومي ولابد من ايجاد تبادل اقتصادي يخدم النظرية الأمنية المصرية.
وأكد أن النظام المصري سيستغل كل شيء لخدمة مصالحه من النواحي السياسية والاقتصادية، كونه بحاجة لأموال الشعب الفلسطيني من خلال فتح معبر رفح لإدخال البضائع المصرية وترويجها، وكذلك تسهيل حركة أهالي القطاع إلى خارجه.