أكد عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح يحيى رباح، أن حركته ستلاحق القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان قضائيًا، موضحاً أن قرار المحكمة الدستورية حول صلاحية رئيس السلطة رفع الحصانة عن أي نائب يأتي في هذا السياق.
وأوضح رباح خلال حديث لـ"الرسالة نت"، مساء الإثنين، أن "المحكمة الدستورية أصدرت قرارها لأجل ملاحقة دحلان عبر القانون، ومن لديه اعتراض فليتوجه إلى المحكمة"، وتابع قائلًا "هذه الخطوات لا تتم بطريقة عشوائية أو قرارات انفعالية من قبل قيادة الحركة".
وأضاف "لدينا مجلس قضاء أعلى، موجود فيه جميع الدرجات القضائية، وأصدر القرار جهة قضائية وليست جهة تنفيذية"، مؤكدًا أن القضاء الفلسطيني كامل على كافة المستويات منها حكم الابتداء والاستئناف والنقض.
واستغرب من إطلاق البعض على المحكمة بأنها "غير توافقية"، قائلًاً: "لا يعقل أن كل فصيل يعين قضاء في المحاكم بناء على معيار يحدده الفصيل الفلسطيني، لذلك من صلاحيات الرئيس تعيين القضاة من الناحية الدستورية".
وتساءل "في حال ارتكاب النائب في المجلس التشريعي مخالفة قانونية، ألا يحق للقضاء ملاحقة هذا النائب من الناحية القضائية؟!، وجميع الشعب الفلسطيني يخضع لحكم القانون".
وكانت المحكمة الدستورية أقرت أن رئيس السلطة يحق له إصدار القرار بقانون لرفع الحصانة عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاد جلسات المجلس التشريعي، والتي لا يخضع تقديرها لمعيار ثابت وإنما تتغير بتغير الظروف وفقاً لمواجهة أية آثار مادية أو غيرها قد تمس الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية في البلاد لمواجهة حالات الضرورة للمحافظة على كيان الدولة وإقرار النظام فيها كرخصة تشريع استثنائية لعدم انعقاد المجلس التشريعي وعدم قدرته على الانعقاد، وفق ما جاء في نص قرار المحكمة.
المؤتمر السابع
وفي سياق منفصل، أكد رباح أن "الترتيبات تجري على قدم وساق (لعقد المؤتمر السابع)، وباتت جاهزة بنسبة عالية جدًا، والاستعدادات قوية والأجواء مهيأة، وفي حال نواقص بالترتيبات ستكون جزئية وستتولاها لجنة مصغرة من اللجنة التحضيرية للمؤتمر".
وبين أن "هناك اتصالات مع جميع الأطراف للسماح للأعضاء بحضور المؤتمر سواء كان في الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة أو في الشتات".
وحول كون بعض أعضاء المؤتمر السابع مطلوبين لسلطات الاحتلال، أجاب رباح قائلاً: "المفترض يكون هناك تطمينات لهؤلاء الأشخاص من قبل قيادة الحركة، وبالنسبة للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي سيكون لهم حضور وسيتم انتخابهم كما حصل في المرات السابقة أبرزهم الأسير مروان البرغوثي المعتقل منذ سنوات".
والجدير ذكره أن رئيس السلطة محمود عباس أعلن عن عقد المؤتمر السابع لحركة فتح في رام الله بالتاسع والعشرين من الشهر الجاري.