فايز أيوب الشيخ
احتدم الصراع الفتحاوي الدائر بين محمد دحلان ورئيس السلطة محمود عباس، إلى حد التراشق الإعلامي بلا هوادة، وذلك بعد فصل دحلان وكشف جملة الملفات المتعلقة بتورطه في القتل العمد والفساد المالي والتنظيمي.
وتسربت بعض توصيات لجنة التحقيق مع دحلان، وأهمها مطالبة عباس بالمصادقة على قرار طرد دحلان من حركة فتح وإحالة ملفه للقضاء.
كما أوصت اللجنة بمصادرة "فيلا دحلان" في رام الله قرب القصر الثقافي، واغلاق قناة "الغد الفضائية" بصورة نهائية وإغلاق مكتبه في رام الله، إضافة إلى توجيه رسائل لكل السفراء والممثلين بعدم التعامل مع دحلان وتوجيه رسالة للإنتربول بمطالبة اعتقال (12) متورطا في القضايا المنسوبة لدحلان.
عوضاً عن توجيه رسالة للنائب العام والمحكمة الثورية لاستجواب ثمانية آخرين ممن وردت أسماؤهم في ملفات التحقيق، علماً أن "الرسالة نت" تتحفظ على ذكر أسماء الـ( 24شخصا) التي وردت للاعتقال والاستجواب.
يذكر أن دحلان –بعد فصله- اتهم صراحةً محمود عباس بتأجيل تقرير "غولدستون" واستنكر عليه عدم التحقيق مع صائب عريقات في قضية "وثائق الجزيرة"، وقال "بحجة الانقسام استفرد أبو مازن بالسلطة وعطل كل المؤسسات التشريعية والرقابية".
مركزي وثوري فتح يتهربون
وفي خضم ما سيواجهه دحلان من قضايا خطيرة، فقد رجحت كفة التأييد الفتحاوي لصالح قرار اللجنة المركزية لفتح بفصل دحلان نهائياً من الحركة ، لاسيما من عضويته في اللجنة المركزية، ولم يجد –دحلان-من يجاهر بمناصرته ضد من يملك مفاتيح المال ودفع الرواتب والمواقع الوظيفية والتنظيمية المختلفة.
"الرسالة نت" استطلعت آراء من اتخذوا قرار فصل دحلان داخل اللجنة المركزية لفتح للتعرف على موقفهم مما هو منسوب لدحلان من اتهامات ، فكانوا –لأول مرة-على قلب رجل واحد يرفضون التصريح والخوض في التفاصيل، حيث قال عضو المركزية جمال محيسن " نحن حلفنا اليمين بعدم الحديث في قرار فصل دحلان"، مضيفاً "لا أرغب في التصريح لأنه ضمن اللجنة التي شُكلت للتحقيق مع دحلان".
كما رفض –العضوان في مركزية فتح- عباس زكي ومحمود العالول الإجابة على ما قالا عنها "أسئلة تتعلق بالوضع الداخلي لفتح"، مستدركاً باستهزاء "لا تعليق على فصل دحلان لا في فصل الصيف ولا في فصل الشتاء..!". أما العضو الآخر في المركزي محمد المدني فقد اعتبر أن "الظرف الحالي صعب الحديث فيه عن قرار فصل دحلان"، لافتاً أنه في اليومين أو الثلاثة القادمة ربما يمكنه الحديث عن القرار.
ولم يكن تعليق المجلس الثوري لحركة فتح على قرار فصل دحلان أبلغ من المجلس المركزي للحركة، فقد رفض أمين سر المجلس أمين مقبول التعليق على قرار الفصل، كما هو حال أعضاء آخرين في المجلس الثوري منهم زياد أبو عين الذي أرجع المسئولية في الرد -على ردود دحلان على الفضائيات- لأعضاء اللجنة المركزية لفتح فقال "من اتخذوا قرار فصل دحلان عليهم الرد عليه".
من ناحيته، انتقد النائب الفتحاوي محمد حجازي تحويل ملف دحلان إلى النائب العام دون الرجوع للمجلس التشريعي، معتبراً أنه حسب القانون يفترض أن يتم رفع اسم النائب وتهمته إلى التشريعي لطلب التصويت بثلثي المجلس على رفع الحصانة عنه.
وأشار إلى أنهم -كنواب فتحاويين- لا يأخذون بالقيل والقال وإنما بإثبات القضاء، مشيراً إلى أن كل ما حصل في قضية دحلان كان بالإمكان تفاديه وحله داخلياً بدون الإعلان عن أي شئ. كما نفى حجازي أن يكون جرى التهديد بقطع الرواتب من قبل طرفي الخلاف الفتحاوي الدائر .
وقال حجازي " للأسف حصل في قضية دحلان عكس ما كنا نتوقع، ويجب على فتح كتنظيم علاج القضية بأسرع وقت ممكن"، مضيفاً "بصفتي نائبا فتحاويا آمل لملمة هذا الموضوع وحله جذريا وتضييق الخلاف، لأنه ليس من مصلحة فتح ولا الشعب الفلسطيني أن تزيد عن هذا الحد الموجود"، على حد تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن حركة فتح في قطاع غزة أعلنت في بيان رسمي، دعمها لـما قالت عنه "القرار الحكيم " لرئيس الحركة محمود عباس واللجنة المركزية بفصل القيادي محمد دحلان من التنظيم وإحالته للقضاء، ودعت عباس للاستمرار بـ"ثورته البيضاء لتطهير الحركة".